به گزارش سیناپرس به نقل از خبرگزاری ایرنا، ابوالفضل آبشت افزود: تصویب یک قانون با ماهیت حفاظت از تالاب ها برای اولین بار در مجلس اتفاق افتاد و این موضوع نشان می دهد دولت و بدنه آن نسبت به محیط زیست و حفاظت از عرصه های زیستی حساس هستند که این امر نشانه خوبی در زمینه حفظ محیط زیست است.
لایحه حفاظت از تالاب‌ها پس از تهیه و تدوین و تصویب در دولت یازدهم در ۲۰ اردیبهشت ۹۴ تقدیم مجلس نهم شد و در مجلس دهم مورد توجه و تصویب قرار گرفت؛ این قانون روز ششم خردادماه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.
آبشت با بیان این که کشور در راستای حفظ محیط زیست در حال طی کردن یک مسیر تکاملی است، گفت: نکته مهم این است که متوجه شویم توسعه فقط توسعه اقتصادی نیست، بلکه در کنار آن باید توسعه اجتماعی و محیط زیست را نیز داشته باشیم زیرا در غیر این صورت توسعه اقتصادی کوتاه مدت خواهد بود و همچنین در طی چند سال، بستری را که موجب توسعه اقتصادی شد، از دست خواهیم داد، به واقع این بستر را هم اکنون هم تا حد زیادی از دست داده ایم و ادامه این روند موجب توقف توسعه اقتصادی می شود.
وی با اشاره به این که قانون حفاظت از تالاب ها پنج ماده دارد، گفت: ماده اول این قانون تاکید می کند که هر گونه اقدام منجر به خسارت غیر قابل جبران به بدنه تالاب ها ممنوع است و پیگیرد قانونی دارد؛ در بندهای بعد قانون همچنین تاکید شده است که کسانی که اقدامات تخریبی انجام داده اند، علاوه بر توقف فعالیت آنها، ملزم به پرداخت جریمه های سنگین می شوند.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های کشور افزود: این جریمه ها در نهایت به صندوق ملی محیط زیست واریز و برای حفظ محیط زیست هزینه می شود.
وی ادامه داد: در بندهای دیگر این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو به ترتیب موظف به تعیین و تامین حقابه تالاب ها شده اند که پشتوانه قانونی بسیار خوبی است و وزارت نیرو را به رعایت و تامین حقابه های محیط زیستی تالاب ها ملزم می کند.
به گفته آبشت، ماده بسیار خوب دیگر این قانون، این است که دولت را به تامین اعتبارات لازم برای پروژه های تعریف شده در راستای اجرایی و عملیاتی شدن این قانون که در نهایت به حفظ و احیای تالاب ها منجر خواهد شد، موظف می کند.
وی تاکید کرد: در هر صورت وجود چنین قانونی و تصویب چنین لوایحی در مجلس از طرفی، نشان می دهد که دولت و بدنه آن به اهمیت محیط زیست پی برده اند و تلاش می کنند لوایح قانونی را هم مصوب و به دستگاه ها ابلاغ کنند تا دیگر دستگاه ها بهانه ای نداشته باشند؛ از طرف دیگر ، اعتبارات مناسب تری در این زمینه تامین می شود.
آبشت درباره این که با تصویب این قانون حفاظت از تالاب ها قانونمند می شود، گفت: حفاظت از تالاب ها همیشه قانونمند بوده و سازمان محیط زیست مرزهای تالابی را مشخص کرده، وزارت نیرو نیز وظایفی داشته است اما تصویب این قوانین موجب پر شدن برخی خلاء های قانونی می شود، در واقع حمایت هایی که لازم است از طرف دستگاه های دولتی صورت گیرد، با تصویب این قوانین آسان تر می شود.
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، چهارم اردیبهشت 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، 13 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و ششم خردادماه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.
No tags for this post.