پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی از زمان شکل‌گیری تا کنون نقش مهمی در پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار و توسعه زیست‌بوم نوآوری ایفا کرده‌اند. دانشگاه صنعتی شریف با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و فناورانه خود، یکی از پیشگامان در ایجاد و مدیریت این پارک‌ها به شمار می‌آید.
مجید دهبیدی‌پور، مشاور نوآوری رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرگزاری سینا ماموریت پارک‌های دانشگاهی را ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های دانشی دانشگاه و نیازهای واقعی بازار و صنعت دانست و گفت: این پارک‌ها با تیم‌سازی از میان نیروهای دانشی و هدایت آن‌ها تا مرحله تولید محصول و رفع نیاز بازار، نقشی محوری در چرخه نوآوری ایفا می‌کنند.
رئیس پیشین پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف افزود: فعالیت پارک‌های دانشگاهی در دو حوزه اصلی متمرکز است: نخست، فعالیت‌های درون دانشگاه که شامل شناسایی و جذب استعدادها، تشکیل هسته‌های فناور و توانمندسازی آن‌ها می‌شود؛ و دوم، فعالیت‌های برون‌دانشگاهی که با تولد و رشد شرکت‌ها، تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شناسایی نیازهای بازار گره خورده است.
وی اظهارکرد: نهادهای داخلی دانشگاهی شامل مرکز کارآفرینی، شتاب‌دهنده و مرکز نوآوری هستند، درحالی‌که نهادهای بیرونی همچون مرکز رشد، دفاتر نوآوری صنایع، تأمین‌کنندگان خدمات و دفتر توسعه بازار، زیر چتر پارک قرار می‌گیرند.
وی همچنین تأکید کرد: تاکنون مدل موفقی برای پارک‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مشاهده نکرده است و معتقد است دستگاه‌های اجرایی باید مسائل خود را به پارک‌های موجود -چه استانی و چه دانشگاهی- واگذار کنند تا از ظرفیت‌های آن‌ها بهره‌برداری شود.
از نیاز تا نوآوری؛ روایت حل چالش‌های صنعتی در پارک شریف
دهبیدی‌پور با تاکید بر اینکه «نیاز، مادر نوآوری است» گفت: تا زمانی که نیازی وجود نداشته باشد، نوآوری شکل نمی‌گیرد. به عنوان مثال وزارت نفت در پی تحریم‌ها با مشکل تأمین تجهیزات سرچاهی یک میدان نفتی مواجه شد.همین نیاز موجب شد تیم‌های مختلفی از دانشگاه وارد عمل شده و برای طراحی و ساخت این تجهیزات اقدام کنند که برخی از آن‌ها نیز به موفقیت رسیدند.
وی افزود: به تعداد قراردادهای همکاری با صنعت و شرکت‌های مستقر در پارک، مسائل متعددی در حوزه‌هایی چون انرژی، فناوری اطلاعات، سلامت، نانوتکنولوژی و پلیمر حل شده است.
وی درباره شاخص‌های کلیدی ارزیابی پارک‌های دانشگاهی گفت: علاوه بر معیارهای مشترک با سایر پارک‌ها مانند تعداد شرکت‌های مستقر، میزان فروش، اشتغال‌زایی و صادرات، شاخص‌های اختصاصی دیگری نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.
به گفته او، این شاخص‌ها شامل تعداد رویدادهای حل مسئله برای شناسایی نیازهای بیرونی، تعداد تیم‌های زایشی در شتاب‌دهنده، تعداد محصولات فناورانه، تعداد دانشجویان مشارکت‌کننده در برنامه‌های پارک (مانند ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه) و حجم آموزش‌های مهارتی ارائه‌شده به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی است.
وی تأکید کرد: هر اقدام مؤثری در ترویج کارآفرینی، ایجاد واحدهای فناور، توسعه محصول و تجاری‌سازی باید جزو شاخص‌های اصلی ارزیابی پارک‌های دانشگاهی باشد.
همزیستی دو نهاد کلیدی در حکمرانی پارک‌ها
مشاور نوآوری رئیس دانشگاه صنعتی شریف در تشریح وضعیت تامین مالی پارک‌ها گفت: در پارک علم و فناوری شریف، تمامی زیرساخت‌ها از جمله فضای استقرار، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و منابع مالی، توسط دانشگاه طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: منابع مالی پارک از سه بخش تأمین می‌شود: بخشی از بودجه دولتی، بخشی از منابع داخلی دانشگاه و بخشی نیز از درآمدهای اختصاصی. اکنون تمامی پارک‌های علم و فناوری مجوز خود را از وزارت علوم دریافت می‌کنند و شورای گسترش این وزارتخانه تنها مرجع دارای صلاحیت برای اعطای مجوز به نهادهای آموزشی و پژوهشی جدید است.
دهبیدی‌پور همچنین با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آن را یک نهاد حمایتگر و تصمیم‌گیر مؤثر دانست که نقشی بی‌بدیل در توسعه پارک‌های علم و فناوری ایفا می‌کند.
وی توضیح داد: وزارت علوم وظیفه سیاست‌گذاری و صدور مجوز را بر عهده دارد، درحالی که معاونت علمی خدمات و حمایت‌های تکمیلی را ارائه می‌دهد و این دو نهاد مکمل یکدیگر هستند. دهبیدی‌پور تأکید کرد که تاکنون هرگز نشنیده است پارکی بخواهد از زیرمجموعه وزارت علوم خارج شده و به معاونت علمی ملحق شود.
بیشتر بخوانید:
پارک‌های علم و فناوری مسئله‌محور؛ حلقه مفقوده حکمرانی نوآوری در ایران
ضرورت حضور مدیران باتجربه برای رشد پارک‌های علم و فناوری استانی
چالش‌های پنهان پارک‌های علم و فناوری
رئیس پیشین پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف درباره قوانین و مقررات پارک‌های علم و فناوری گفت: این قوانین تقریباً ثابت و یکسان هستند، چراکه همگی بر اساس یک ساختار و الگوی مشترک تدوین شده و نهاد بالادستی آن‌ها، هیئت امنای مرکزی وزارت علوم است. با این حال تفاوت‌ها بیشتر در رویه‌های داخلی دانشگاه‌ها و رویکرد مدیریتی آن‌ها دیده می‌شود.
وی با اشاره به تجربه دانشگاه شریف توضیح داد: در این دانشگاه، اختیارات رئیس پارک حداکثری بوده و دانشگاه نیز بستر لازم را برای این فرایند فراهم کرده است.
وی مقررات حوزه منابع انسانی را یکی از چالش‌های جدی و نگران‌کننده دانست و دلیل آن را ناتوانی پارک‌ها در رقابت با نهادهای خصوصی برای جذب نیروی انسانی متخصص عنوان کرد؛ چراکه پارک‌ها تابع ضوابط دولتی هستند و این مسئله می‌تواند در آینده منجر به خروج نیروهای توانمند شود.
دهبیدی‌پور همچنین در مورد مشکلات تأثیر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها بر بازار شرکت‌های وابسته به پارک‌ها گفت: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با کوچک‌تر کردن اقتصاد کشور، بازار شرکت‌ها را نیز محدود کرده و در نتیجه پارک‌ها نیز مقیاس کوچک‌تری پیدا می‌کنند.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها در برخی موارد فرصت‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده‌اند؛ به‌ویژه در زمینه تأمین محصولاتی که پیش‌تر از خارج وارد می‌شدند. در نگاه کلان، رفع تحریم‌ها و توسعه روابط بین‌الملل به‌ویژه با توجه به جمعیت جوان و ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی کشور، به سود شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌ها در ارتباط است.
قواعد و مقررات پارک‌ها متناسب با فضای کسب‌وکار تدوین شود
وی چهار معیار اصلی برای پذیرش شرکت‌های فناور در پارک شریف برشمرد و گفت: کیفیت، تخصص، توانمندی و سابقه تیم نخستین و مهم‌ترین شاخص ارزیابی است. معیار دوم، ویژگی‌ها و پتانسیل‌های ایده یا محصول فناورانه است. سومین معیار، کشش بازار بوده و به این معناست که محصول یا ایده باید با نیاز بازار همخوانی داشته باشد و بازار حاضر به پرداخت هزینه برای آن باشد. معیار چهارم نیز پیچیدگی فناوری است؛ به این معنا که ایده باید مبتنی بر فناوری و دانش‌بنیان باشد و ایده‌های صرفاً تجاری یا آموزشی بدون پلتفرم فناورانه در پارک پذیرش نمی‌شوند.
وی به شماری از شرکت‌های موفق خروجی این پارک از جمله تپسی، کافه‌بازار و… اشاره کرد که در زندگی روزمره مردم کاربرد و شناخته‌شدگی بالایی دارند.
دهبیدی‌پور برای بهبود حکمرانی پارک‌های علم و فناوری، سه پیشنهاد کلیدی ارائه داد و گفت: یک، قواعد و مقررات پارک‌ها باید متناسب با فضای کسب‌وکار تدوین شود و نه صرفاً قواعد دانشگاهی. این تغییر چارچوب می‌تواند کارایی و اثربخشی پارک‌ها را افزایش دهد.
وی یادآورشد: پیشنهاد دوم، تقویت منابع انسانی و جذب نیروی متخصص حرفه‌ای در حوزه توسعه کسب‌وکار است، چرا که پارک‌ها به‌عنوان نهادهای دولتی، باید نقش حمایتی خود را در برابر بخش خصوصی پررنگ‌تر کنند.
وی در پایان تأکید کرد: نزدیک کردن پارک‌های فناوری به صنعت و فضای بین‌الملل و گسترش دامنه فعالیت‌های آن‌ها، سومین پیشنهادش است.
وی معتقد است که اجرای این سه راهکار می‌تواند بسیاری از مشکلات پارک‌ها را رفع کند و زمینه رشد و توسعه آن‌ها را فراهم آورد.