در کشورهایی که به سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی و اجتماعی رسیده اند، متوسط سن جمعیت رقم بالایی است. در واقع پیر بودن بخش قابل توجهی از جمعیت این کشورها با فاکتورهای مهمی از جمله خدمات سلامت و مراقبتهای پزشکی، نیروی کار و بودجه ارتباط مستقیمی دارد. ژاپن را می توان به عنوان مثال بارزی در این زمینه مورد بررسی قرار داد. در این کشور پیشرفته که می توان آن را مهد طیف متنوعی از فناوریها به شمار آورد بیش از 30 درصد از جمعیت بالای 60 سال سن دارند. این بدان معناست که ژاپن را می توان بازاری جذاب و پررونق برای نیروی خدمات بهداشتی و سلامتی و موارد مرتبط با آن به شمار آورد. ژاپن را به عنوان یک کشور به شدت پیر می شناسند. آمارها نشان می دهد طی 5 سال گذشته، جمعیت این کشور آسیایی با کاهش نیم میلون نفری همراه بوده است. در نتیجه تقاضا برای نیروی کار در بخشهای مختلف نیز کاهش یافته است. این روند خطرات خاص خود را برای آینده ژاپن به همراه دارد. همزمان که متوسط سن جمعیت افزایش می یابد، راندمان کاری نیروهای کار کاهش یافته و به دنبال آن رشد ناخالص داخلی نیز از وضعیت آرمانی فاصله می گیرد که تمامی این موارد می تواند تهدیدی برای چشم اندازی تداوم رشد اقتصادی ژاپن قلمداد شود.
همزمان، مسؤولیتهای مربوط به مراقبتهای پزشکی به دوش جمعیت کوچکتری می افتد که در برابر شمار قابل توجه افراد پا به سن گذاشته در اقلیت قرار می گیرند. مقامات ژاپنی مدتهاست که با این واقعیتها روبرو هستند. آنها برای کاستن از اثرات منفی چنین وضعیتی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شان در حال جستجو برای راهکارهایی هستند که نیروهای کار فعلی خود را با استفاده ار محرکهای تشویقی در سطحی قابل قبول از حیث راندمان کاری قرار دهند. در واقع ژاپنی ها تلاش می کنند هر نوع ابتکارعملی را دنبال کنند که نیروهای کار مسن خود را در بهترین وضعیت سلامتی نگاه دارند. این بدان معنا خواهد بود که نیروی کار این کشور مشارکت بیشتر و مؤثرتری در انجام امور و توسعه اقتصادی ایفا کند. افزایش و حفظ مهارتهای کاری از دیگر برنامه هایی است که دنبال می شود.
در چارچوب این برنامه ها تلاش می شود که وضعیت سلامت نیروهای کار ژاپنی همواره رصد شده و هرگونه ابتلا به بیماریهای مختلف در همان مراحل ابتدایی تشخیص داده شود. برای این منظور دو راه کلی وجود دارد. در عین حال که می توان از اقدامات بازدارنده ای نظیر دنبال کردن رژیمهای غذایی مناسب، ورزش و تحرک لازم و صد البته توجه به سلامت ذهنی و روانی برای جلوگیری از ابتلای نیروهای کار به انواع اختلالات استفاده نمود، نباید از فناوریهای نوین پزشکی نیز غافل شد و این دقیقا همان چیزی است که در این گزارش به آن توجه شده است. بدون شک طیف جدیدی از فناوریهای پزشکی که توسط محققان در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی سراسر جهان برای بهبود شرایط زندگی انسانها و به خصوص افراد سالمند ارایه شده می تواند به ارتقای سلامت نیروهای کار کمک شایانی کند.
اکنون پرسش مهمی مطرح می شود که پاسخ به آن تعیین کننده خط مشی کشورهایی نظیر ژاپن در رویارویی به این چالش بزرگ خواهد بود: سرمایه گذاری در حوزه سلامت با این هدف که نتایج مورد نظر با صرف هزینه ای معقول و خروجی لازم یعنی افزایش بهره وری نیروی کار به دست آید چگونه باید انجام شود؟ پاسخ به این پرسش در گروی توجه به یک نکته اساسی است: تأثیر فناوریهای پزشکی بر هزینه های مستقیم و غیرمستقیم خدمات پزشکی و درمانی و در نهایت اقتصاد غیرقابل انکار است. به عنوان مثال، وقتی تشخیص ابتلا به بیماری در همان مراحل ابتدایی صورت گیرد، قطعا هزینه های کمتری برای درمان صرف خواهد شد زیرا مدت زمان و به تبع آن هزینه مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان کاهش می یابد. این تأثیر مستقیم چنین نگرشی است. اگر از بعد کلان و غیرمستقیم به این روند نگاه کنیم به این باور می رسیم که در نهایت این اقتصاد کلان است که از نتایج مثبت چنین نگرشی بهره مند می شود.
در این گزارش تأثیر فناوریهای پزشکی بر اقتصاد ژاپن مورد مطالعه قرار گرفته است و در آن بر روی چهار نوع اختلالات پزشکی که هزینه های چشمگیری بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده تمرکز شده است: اختلالات مغزی، سرطان ریه، دیابت و ناراحتی های ماهیچه ای – اسکلتی و برای هر کدام دو فناوری معرفی شده است که یکی جنبه تشخیصی داشته و دیگری برای مدیریت بهتر روند درمانی آن به کار گرفته می شود. این فناوریها بر اساس استانداردهای پذیرفته شده جامعه ژاپن در زمینه مراقبتهای پزشکی انتخاب شده اند.
برای دسترسی به جدیدترین شماره مجله Economist فایل پیوست را ملاحظه فرمائید.
مترجم: مهدی پیرگزی
No tags for this post.