تدوین و تصویب اولیه «سند ملی ساماندهی حوزه اسباب‌بازی» پس از نزدیک به دو سال کار در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛ سندی که به گفته معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف رفع موانع تولید، مقابله با واردات بی‌رویه و قاچاق و همچنین تقویت هویت فرهنگی و زیست‌بوم ملی این صنعت طراحی شده و قرار است تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ شود.
به گزارش خبرگزاری سینا ، روح‌الله فرهادی درباره روند نگارش و تصویب سند ملی ساماندهی حوزه اسباب بازی، گفت: علت نگارش این سند در وهله اول به مطالبه تمامی ذی‌نفعان و اهالی صنعت که مطالبه جدی برای پیگیری و رفع مشکلات و موانع تولید اسباب‌بازی در کشور داشتند، بازمی‌گردد. در وهله دوم نیز مطالبه‌ای جدی و مردمی نیز برای تولید اسباب‌بازی متناسب با زیست‌بوم فرهنگی کشور نیز وجود داشت که ضرورت ورود دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی و تدوین سند را ایجاد کرد.
او ادامه داد: به همین دلایل زمانی نزدیک به دو سال در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و دستگاه‌های مربوطه فرایند تدوین پیش‌نویس انجام شد. بنابراین در فرایند تدوین تلاش شد که رویکرد تدوین دو جهت مشخص را دنبال کند؛ از یک‌سو، جهت‌گیری ما مبتنی بر حمایت از تولید صنعت اسباب‌بازی باشد و از سوی دیگر دقیقاً متناسب با مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهدافی که سند نقشه مهندسی فرهنگی طراحی کرده است، صنعت اسباب‌بازی انعکاس‌دهنده هویت ملی و زیست‌بوم فرهنگی کشور باشد.
قاچاق و واردات؛ تهدید جدی بازار اسباب‌بازی کشور
معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه معنا و مفهومی که این صنعت ایجاد می‌کند باید بازنمایی از تاریخ و تمدن ما باشد، اظهار کرد: این رویکرد هم دغدغه اهالی صنعت را پوشش می‌دهد چرا که مسئله قاچاق و واردات اسباب‌بازی خارجی تهدید جدی برای تولید اسباب‌بازی در کشور است و هم دغدغه هویتی و فرهنگی که مردم نسبت به مصرف اسباب‌بازی توسط کودکان و نوجوانان دارند را تا میزان قابل‌توجهی برطرف می‌کند.
او با بیان اینکه یکسری ناهماهنگی‌هایی نیز میان متولیان، اعم از دستگاه‌های دولتی، اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در این صنعت وجود داشت، گفت: این موضوع ضرورت ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به روند نگارش پیش‌نویس این سند را مشخص می‌کرد. در این میان هرچند دستگاه‌های دولتی به فراخور مأموریت‌های خود اقداماتی در حوزه اسباب‌بازی انجام می‌دهند، اما این اقدامات نگاه توسعه‌ای را دنبال نکرده و جهت پایداری را معرفی نمی‌کند. وزارت صمت، گمرک، سامان استاندارد و … به دلیل مأموریت‌هایی که دارند اقداماتی را انجام می‌دهند، اما این اقدامات اولاً به صورت بخشی است و ثانیاً اساساً فرهنگ‌پایه عملیاتی نمی‌شدند.
فرهادی ادامه داد: به همین دلیل با تدوین سند تلاش شد مجموع اقدامات دستگاه‌ها انسجام پیدا کند و با یک نگاه فرابخشی، جغرافیای صنعت اسباب‌بازی فرهنگ‌پایه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین همفکری و هماهنگی خوبی بین ذی‌نفعان، تمامی عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، توزیع‌کننده و… در این سند اتفاق افتاد و پیش‌نویس، ماحصل این اقدامات بود.
معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در حال حاضر تصویب اولیه سند در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است، بیان کرد: اواخر شهریورماه، پیش‌نویس سند در شورای معین مطرح شد و اعضا ضمن موافقت با آن، یک سری ملاحظات جزئی داشتند که از سوی میز مربوطه دریافت و اعمال شد و سند برای طی فرایند کاری در دستور شورای عالی قرار گرفت.
او درباره زمان اجرایی‌سازی «سند ملی ساماندهی حوزه اسباب‌بازی»، گفت: در حال حاضر منتظر طرح سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ سند از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و گمان می‌کنم قبل از پایان سال روند ابلاغ صورت گیرد. متن سند تا پیش از ابلاغ رسمی در اختیار عموم قرار ندارد، اما تعداد گسترده‌ای از ذی‌نفعان و تمامی دستگاه‌های مسئول در جریان سند قرار دارند و درباره آن نظر دادند تا به ویرایش نهایی رسیدیم. از طرفی سند هر سه سال یک‌بار نیز قابلیت به‌روزرسانی دارد تا در صورت وجود ضعف‌های کارکردی و ساختاری و همچنین شکل‌گیری تحولات عصری بتوانیم سند را به‌روزرسانی کنیم.
ضمانت اجرایی مصوبات سند چیست؟
فرهادی درباره ضمانت اجرایی که برای مصوبات سند در نظر گرفته شده است، توضیح داد: مصوبات شورا به نوعی در حکم قانون است و سازمان بازرسی کشور مسئول و متکفل نظارت بر روند اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اجرایی‌سازی سند ملی حوزه اسباب‌بازی نیز بر عهده شورای نظارت برساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی است که دبیرخانه این شورا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دارد.
او افزود: در سند در امتداد اهداف و نظام مسائل، سیاست‌ها، اقدامات و فعالیت‌هایی تدبیر و تنظیم شده است اما با این وجود، نگاشت برنامه‌ای و نهادی سند بر عهده شورای نظارت بر اسباب‌بازی است و این شورا متکفل پرداختن به آن است.
معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نهادها و دستگاه‌های دخیل در اجرای این سند، بیان کرد: بیش از ۱۰ دستگاه، شامل دستگاه‌هایی که عضو شورای نظارت هستند و سایر دستگاه‌ها نظیر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کار، رفاه و تعاون، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت میراث، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان استاندارد ایران و … در فرایند تدوین سند مشارکت داشتند و مأموریت‌هایی را برای اجرایی‌سازی سند بر عهده دارند.
نگرانی از ترک فعل نهادهای متولی وجود دارد؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا تعدد نهادهای متولی در روند اجرایی‌سازی سند، ممکن است سبب کوتاهی و ترک فعل دستگاهی شود؟ توضیح داد: تاکنون نیز بدون ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادها وظایف خود را انجام می‌دادند، اما این اقدامات همسو و در یک جهت نبودند. سعی کردیم به این اقدامات جهت فرهنگی، توسعه‌ای و ملی بدهیم تا به نتیجه مطلوب‌تری منجر شود و روند به این صورت نبود که بخواهیم نهادهای بیشتری را پای‌کار بیاوریم، بلکه همان نهادهای قبلی قرار است با همگرایی بیشتر به وظایف خود عمل کنند. در نهایت هر فعالیتی باید موجب تقویت زیست‌بوم صنعت اسباب‌بازی شود.
رشد ۳۰ درصدی تولید اسباب‌بازی در طول سه سال
فرهادی با بیان اینکه زمزمه‌های شروع تدوین سند باعث ایجاد انگیزه و باور ملی برای حمایت از تولید اسباب‌بازی داخلی شد، این امر را عاملی برای رونق تولید اسباب‌بازی دانست و گفت: بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۱ سهم تولید داخلی از بازار اسباب‌بازی حدود ۱۰ درصد بود و امسال به حدود ۴۰ درصد تولید داخلی رسیده‌ایم. اما در سند به این موضوع اکتفا نکردیم. یکی از تأکیدات سند بر این امر است که تولید اسباب‌بازی با شخصیت‌پردازی و تقویت زنجیره ارزش ملی و دینی صورت گیرد تا ضمن افزایش سهم تولید اسباب‌بازی ایرانی، زیست‌بوم فرهنگی و هویت ملی نیز تقویت شود؛ بنابراین ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین یک سند جامع به‌عنوان نقشه راه، یک نیاز مهم بود که به آن پاسخ داده شد.
دنبال دولتی کردن صنعت اسباب‌بازی نیستیم
او با تأکید بر اینکه به دنبال دولتی کردن صنعت اسباب‌بازی نیستیم، اظهار کرد: پیگیر این هستیم که جهت‌گیری‌های لازم صورت گیرد تا صنعتی فاخر داشته باشیم که معرف هویت ملی در دنیا باشد.
اهمیت برقراری تعادل میان وجه اقتصادی و فرهنگی
معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برقراری تعادل میان وجه اقتصادی و فرهنگی در سند، گفت: تمام تلاشمان این بود که این تعادل برقرار شود. این نکته مهم است که اگر نتوانیم زیرساخت‌های فرهنگی خود را در این صنعت ارتقا دهیم نمی‌توانیم توسعه صنایع فرهنگی پایداری داشته باشیم. این موضوع مطالبه ذی‌نفعان بود به شکلی که اکثر فعالان حوزه اسباب‌بازی در تدوین این سند نقش داشتند تا با نهایت حساسیت به رونق این صنعت فرهنگی کمک کنیم به شکلی که ابعاد اقتصادی و فرهنگی به یک‌میزان مورد توجه قرار گیرد. سعی کردیم سند به نحوی نگارش شود که موانع اقتصادی پیرامون این صنعت برطرف شود و بتوانیم به تولیدکنندگان کمک کنیم. هرچند که ترجیحی که وجود داشت این بود که رویکرد فرهنگی باید در صنعت اسباب‌بازی بر رویکرد اقتصادی غلبه پیدا کند.
چالش‌های فقدان آمار شفاف و دقیق
نبود نظام‌نامه آماری مشخص از صنعت اسباب‌بازی چالش دیگری است که این سند سعی کرده به آن بپردازد و فرهادی درباره آن توضیح داد: یکی از مسائل جدی در این حوزه، شفافیت آماری در بخش‌های مختلف واردات، صادرات، مالیات و… است؛ بنابراین یکی از بندهای سیاستی سند، ایجاد نظام آماری و داده‌های دقیق زنجیره ارزش اسباب‌بازی است. فقدان آمار شفاف و دقیق به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز امتداد پیدا کرد و برای برون‌رفت از این چالش، اقداماتی برای برخی دستگاه‌ها تکلیف شد تا بانک آماری شفافی تشکیل شود. در حال حاضر شاید بتوان آمار تخمینی از وضعیت ارائه کرد اما آمار دقیقی در این زمینه نداریم. به‌عنوان مثال درباره اینکه اسباب‌بازی چند درصد از سبد فرهنگی خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد آمارهای متفاوتی بیان می‌شود و از نرخ ۱۸ دلاری که شورای نظارت بر اسباب‌بازی اعلام می‌کند تا نرخ نزدیک به ۵۰ دلاری که وزارت صمت بیان می‌کند تفاوت وجود دارد که این امر نشان‌دهنده این خلأ و ضعف آماری است.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال درباره حجم بازار اسباب‌بازی از ۳۵۰ میلیون دلار تا ۷۰۰ میلیون دلار، اعدادی اعلام می‌شوند و آمار مشخصی حتی در این زمینه هم نداریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه ارائه آمار ندارد و اکثر آمارها به‌صورت تخمینی از دستگاه‌های مسئول و عمدتاً اقتصادی گرفته می‌شود، اما ان‌شاءالله در فرایند اجرایی‌سازی سند، شورای نظارت بر اسباب‌بازی مسئول ارائه آمار دقیق از این صنعت خواهد شد.
تاکید بر ایجاد محدودیت‌های وارداتی
معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره معافیت مالیاتی برای تولید کالای فرهنگی که تولیدکنندگان اسباب‌بازی نسبت به آن دغدغه‌مند هستند نیز بیان کرد: مهم‌تر از معافیت‌های مالیاتی که اجرایی سازی آن بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است، جلوگیری از واردات بی‌رویه و از آن مهم‌تر قاچاق بی‌رویه اسباب‌بازی است.
او افزود: یکی از تأکیدات جدی «سند ملی ساماندهی حوزه اسباب‌بازی» ایجاد محدودیت‌های وارداتی است. تولید داخلی باید ابتدا در سطح داخلی رونق پیدا کرده و سپس در سطح منطقه‌ای و جهانی امتداد پیدا کند. از این‌رو سیاست‌هایی را در نظر داریم تا تولید داخلی از حمایت‌های کافی برخوردار شود.
چرا استقبال از اسباب‌بازی خارجی بیشتر است؟
فرهادی درخصوص علت استقبال از اسباب‌بازی‌های وارداتی و قاچاقی که بعضاً قیمت بالاتری هم نسبت به اسباب‌بازی‌های ایرانی دارند، گفت: این موضوع علت فرهنگی دارد چراکه آن‌ها به‌خوبی بر ذائقه مصرف‌کنندۀ ایرانی دست گذاشتند. فکر می‌کنم باید علاوه بر تقویت طراحی شخصیت و تقویت زنجیره ارزش صنعت اسباب‌بازی، امتیازهایی برای تولیدکننده در نظر بگیریم تا اشتیاق رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشد که سهم اسباب‌بازی ایرانی در سبد مصرف کودک افزایش یابد.
او با تأکید بر اینکه تمام زنجیره ارزش صنایع فرهنگی باید در کنار هم قرار گیرند و به هم کمک کنند تا شخصیت و کاراکتری ایرانی بتواند نفوذ فرهنگی خوبی در جهان پیدا کند، بیان کرد: سند سیاست مشخص به این موضوع اختصاص داده است و این موضوع مهم را در نظر گرفته است.
فرهادی ضمن ابراز امیدواری برای حمایت مجموعه حاکمیت از صنعت فرهنگی اسباب‌بازی، اظهار کرد: در این زمینه مشکلات زیرساختی چندان زیادی نداریم. تولیدکننده نیاز به حمایت‌های فکری و اقتصادی دارد و تا زمانی که کار مهمی در این زمینه انجام ندهیم تولیدکننده به سمت کپی‌برداری و اصطلاحاً تولید زیر پله‌ای می‌رود. دغدغه ما در سند اصلاح ذهنیت تولیدکننده و ان‌شاءالله اصلاح ذهنیت جامعه برای حمایت و مصرف اسباب بازی ملی است و گفتمان سازی بین‌المللی برای مصرف کالاهای ایرانی از طرف مردم دیگر کشورهاست.