با تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس، ایران رسماً گام نخست را برای ورود به عرصه حکمرانی فناوری برداشت؛ طرحی که قرار است با ایجاد نهادهای راهبردی، تأمین مالی پایدار و تدوین سیاست‌های ملی، زیرساخت حضور کشور در رقابت جهانی هوش مصنوعی را فراهم کند. اما در حالی‌که متن طرح بر تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر رئیس‌جمهور تأکید دارد، برخی اظهارنظرها از احتمال تقلیل آن به یک «ستاد» زیرمجموعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری سینا، در عصری که هوش مصنوعی به موتور محرک اقتصاد، حکمرانی و امنیت ملی کشورها بدل شده، ورود نظام قانون‌گذاری ایران به این عرصه با تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی، نشانه‌ای روشن از عزم سیاست‌گذاران برای پیوستن به موج تحول جهانی است. این طرح تلاش دارد با ترسیم ساختارهای نهادی، حقوقی و اجرایی، مسیر ایران را برای حضور مؤثر در جمع قدرت‌های فناوری دنیا هموار کند.
در کلیات طرح هوش مصنوعی نه‌تنها بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناورانه و حکمرانی داده تأکید دارد، بلکه با پیشنهاد ایجاد نهادهایی مانند شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی، به دنبال ایجاد سازوکارهای چابک و تخصصی برای راهبری این زیربخش راهبردی است. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در مسیر استقلال فناورانه کشور و بسترسازی برای رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی باشد؛ اگر با مشارکت نخبگان، شفاف‌سازی نقش نهادها و تدوین مقررات دقیق همراه شود.
این در حالی است که با وجود تأکید صریح طرح بر ایجاد «سازمان ملی هوش مصنوعی»، بنا بر برخی اظهارات، احتمال دارد این سازمان صرفاً در قالب یک ستاد زیرمجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری شکل بگیرد.
از سوی دیگر، مناقشه بر سر ساختار اجرایی این نهاد هنوز پایان نیافته که هم‌زمان، بحث‌هایی درباره تأسیس شورای هوش مصنوعی نیز به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار این حوزه مطرح شده است. این هم‌پوشانی‌ها می‌تواند چالش‌هایی در مسیر هماهنگی، کارآمدی و انسجام حکمرانی هوش مصنوعی در کشور ایجاد کند.
کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تایید و به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
این طرح در پاسخ به الزامات مسیر تسهیل‌گری و تنظیم‌گری توسعه هوش مصنوعی و در راستای مطالبه مقام معظم رهبری برای قرار گرفتن ایران در جایگاه ۱۰ کشور برتر دنیا در فناوری هوش مصنوعی و تأکید ایشان بر تأمین لایه‌های عمیق و زیرساختی هوش مصنوعی و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی زیرنظر رئیس‌جمهور در نخستین جلسه با اعضای دولت چهاردهم تهیه شده است.
این طرح در قالب مواد قانونی مشخص، به تنظیم‌گری، نهادسازی و تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی پرداخته است؛ مروری بر این بندها، ابعاد مختلف آن را روشن‌تر می‌کند.
طرح ملی هوش مصنوعی
طبق ماده یک این طرح هوش مصنوعی به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام‌مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسأله، پیش‌بینی، تصمیم‌گیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می‌شود که منشأ اثرگذاری‌های گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی یا مجازی و همچنین بازتاب‌های زیست محیطی است.
هوش مصنوعی ماهیتی داده‌ای، شبکه‌ای، الگوریتمی، خوشه‌ای، لایه‌ای و یکپارچه، مبتنی بر منطق‌های کلاسیک و سایر منطق‌های نوین دارد.
لایه بنیادین: زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها و مدل‌های پایه‌ای هوش مصنوعی که اساس توسعه کاربردهای مختلف را تشکیل می‌دهند. این لایه شامل پیشرفت‌های اساسی در معماری‌های یادگیری عمیق، الگوریتم‌های بهینه سازی، مدل‌های زبانی بزرگ و زیرساخت‌های محاسباتی است که توانایی‌های کلی و چند منظوره هوش مصنوعی را شکل می‌دهند.
تسلط بر این لایه، کلید اصلی قدرت و استقلال در عرصه هوش مصنوعی است.
لایه کاربست: محصولات و خدمات نهایی مبتنی بر هوش مصنوعی که برای حل مسائل خاص یا ارائه خدمات مشخص به کاربران نهایی طراحی شده‌اند. این لایه بر روی لایه بنیادین فناوری ساخته می‌شود و شامل کاربردهایی مانند سیستم‌های تشخیص چهره، دستیارهای صوتی یا الگوریتم‌های پیش‌بینی در حوزه‌های مختلف است.
تمرکز صرف بر این لایه، بدون تسلط بر لایه بنیادین می‌تواند منجر به وابستگی تکنولوژیک و آسیب‌پذیری استراتژیک شود.
عاملیت تکنولوژی: ظهور و تقویت توانایی سیستم‌های تکنولوژیک، به‌ویژه هوش مصنوعی، در اثرگذاری مستقل و فراگیر بر جهان، فراتر از کنترل و نیات اولیه انسانی.
استعمار شناختی-تکنیکی: فرآیند نفوذ قدرت‌های مسلط از طریق سازواره‌های تکنیکی، اعم از فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های ارتباطی که منجر به وابستگی کشورهای غیرغربی به فناوری‌های ارتباطی غربی و تشدید نفوذ فرهنگ و ارزش‌های غربی می‌شود.
توسعه دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که سامانه هوش مصنوعی را با هدف عرضه آن در بازار یا بکارگیری آن تحت نام یا علامت تجاری خود با انتفاع مالی یا رایگان عرضه می‌کند.
شورا: شورای ملی راهبری هوش مصنوعی
سازمان: سازمان ملی هوش مصنوعی
مرکز: مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی
در ماده ۲ این طرح تاکید شده که سیاستگذاری کلان فعالیت‌های هوش مصنوعی در کشور بر عهده شورای ملی راهبری هوش مصنوعی است که اعضای آن عبارتند از:
* رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا
* معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به عنوان نائب رئیس شورا
* دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
* دبیر شورای عالی فضای مجازی
* وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
* وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
* وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* وزیر صنعت، معدن و تجارت
* رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
* وزیر اطلاعات
* وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
* وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* رئیس صندوق توسعه ملی
* رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
* نماینده شورای عالی حوزه‌های علمیه
* دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و حکم رئیس شورا
* رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا
* رئیس سازمان اداری استخدامی
*رئیس سازمان برنامه و بودجه
* رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
* یک نفرنماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره – تصویب مقررات در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با رأی اکثریت وزیران عضو شورا و با تأیید رئیس‌جمهور خواهد بود. سایر تصمیمات با رأی اکثریت اعضای شورا اتخاذ می‌شود.
در ماده ۳ آمده است: “به منظور اجرای مصوبات شورای ملی راهبری و تحقق اهداف حاکمیتی در بخش هوش مصنوعی، «سازمان ملی هوش مصنوعی» تأسیس شده و زیرنظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون نسبت به تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیرخانه شورای ملی و یک سازمان توسعه‌ای و در چارچوب مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون اقدام کند و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۴ -اهداف و ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی
سازمان ملی هوش مصنوعی به منظور ایجاد هماهنگی ملی و پیگیری مسیرهای بهینه، مؤثر و نامتقارن در مواجهه با پدیده هوش مصنوعی و درک و توسعه همه جانبه لایه‌های عمیق آن، متشکل از بخش‌های ستادی (اعم از اجرایی، کاروری، هماهنگ کننده و زیرساختی) و نیز بخش راهبری (در قالب مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی) خواهد بود.
سازمان ملی هوش مصنوعی با تکیه بر مرکز (به عنوان یک نهاد تخصصی همه جانبه‌نگر)، به عنوان پیشران و یک مرجع علمی، فنی و راهبردی این حوزه برای تمام نهادها، ارکان و بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه در نظر گرفته می‌شود. بر این مبنا، دولت موظف است اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با توجه به وظایف محوله به آن (ماده ۵ قانون) و در چارچوب بندهای ذیل تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند:
ماده ۵:
وظایف سازمان شامل سیاستگذاری، حمایت زیرساختی، هماهنگی بین نهادی، هدایت پژوهش و تقویت ظرفیت‌های محاسباتی و داده‌ای کشور است.
تامین مالی و مشوق‌ها:
ماده ۶:
به منظور تقویت نظام تامین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» وابسته به سازمان و به صورت مشارکت عمومی و خصوصی تأسیس می‌شود. سرمایه اولیه صندوق به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف مدت دو سال از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تأمین خواهد شد. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، نحوه اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران برسد.
ماده ۷:
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی (پردازش، الگوریتم، دیتاست، آزمایشگاه) مشمول مشوق‌های مالیاتی تا سقف ۷۰ درصد هزینه‌ها خواهد بود.
ماده ۸: ایجاد کارگروه تبادل داده‌ها برای رفع موانع دسترسی به داده و تسهیل توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی.
ماده ۹: کارکنان شرکت‌های مورد تأیید سازمان، مشمول معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
ماده ۱۰: الزامی شدن اخذ تأییدیه کارشناسی از سازمان برای هرگونه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه هوش مصنوعی و تدوین شاخص‌های بهره‌وری در این حوزه.
طرح ملی هوش مصنوعی، بدون تردید گامی ضروری و دیرهنگام برای پیوستن ایران به رقابت جهانی در حوزه فناوری‌های پیشرفته است. تدوین این طرح با در نظر گرفتن ساختارهای نهادی، زیرساختی و مالی، از جمله تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای راهبری، نشان از درک اهمیت حکمرانی و هماهنگی در این حوزه دارد. اما چالش اصلی، نه در تدوین طرح، بلکه در نحوه اجرای آن، وضوح ساختارها و جلوگیری از تداخل نهادی نهفته است.
ابهام در جایگاه نهایی سازمان ملی هوش مصنوعی (ستاد یا سازمان مستقل؟)، هم‌پوشانی‌های احتمالی با دیگر نهادهای سیاست‌گذار مانند شورای عالی فضای مجازی یا معاونت علمی ریاست‌جمهوری و تجربه‌های تلخ گذشته در تشکیل نهادهای کاغذی، زنگ خطری جدی برای این طرح بلندپروازانه است. از سوی دیگر، نبود نگاه دقیق به پیوند هوش مصنوعی با نظام آموزشی، بازار کار و توسعه صنعتی، ممکن است این طرح را در سطح اسناد باقی نگه دارد.
اگر قرار است ایران در میان ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی قرار گیرد، کفایت با تصویب طرح نخواهد بود؛ بلکه نیازمند اراده‌ای عملی، همکاری بین‌بخشی، مشارکت نخبگان و پرهیز از نگاه شعاری و بوروکراتیک به مسئله‌ای به‌شدت پویا و رقابتی است.