مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با بیان این‌که وضعیت نامناسب بهره‌وری، مشکلات و چالش‌ها نشان داده است که باید همکاری صنعت با مراکز علمی گسترش یابد، افزود: چنان‌چه صنعت نتواند از علم و دانش روز دنیا در دانشگاه‌ها استفاده کند مشکلات هم‌چنان پایدار خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری سینا، دکتر محمد سعید سیف، در وبینار تخصصی روش‌هاي همكاري دانشگاه و صنعت و بهره‌برداري از ماده ١٣ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای صنعتگران فولادی کشور گفت: براساس نمودار مصرف انرژی در جهان سهم ایران از میزان مصرف انرژی 2 درصد است اما میزان سهم ما از تجارت جهانی 0.24 درصد.
وی ادامه داد: این آمار حاکی از آن است که 10 برابر آن‌چه تولید و درآمد ایجاد می‌کنیم نسبت به بقیه کشورها هزینه و انرژی مصرف می‌کنیم. این یعنی بهینه نبودن خط تولید کشور است.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با تأکید بر نامناسب بودن بهره‌وری در کشور گفت: در صنعت از دانش روز هم استفاده نمی‌شود و از علم و دانش روز دنیا عقب هستیم.
تأکید توجه به برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، کیفیت نیروی انسانی و تجربه و دانش انباشته برای حل مشکلات صنعت
سیف توضیح داد: چنان‌چه بخواهیم به‌لحاظ علمی مشکلات را برطرف کنیم به 4 عامل اساسی برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، کیفیت نیروی انسانی و تجربه و دانش انباشته نیاز داریم. اگر این شرایط فراهم شود باید در انتظار یک تحول و پیشرفت علمی بود.
وی درباره آخرین فاکتور تحت‌عنوان تجربه و دانش انباشته خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های ایران 100 سال قدمت دارند اما در دنیا دانشگاه‌هایی از قرن‌های 5 و 6 وجود دارد که بدون وقفه کار می‌کنند این دانشگاه‌ها دانش ضمنی و انباشته خوبی کسب کرده‌اند اما در این زمینه ما برتری چندانی نداریم.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با اظهار تأسف از این‌که ما در حوزه برنامه‌ریزی و هماهنگی هم وضعیت مطلوبی نداریم، گفت: در کشور هماهنگی مناسبی میان سازمان‌ها، ارگان‌ها و بخش‌های علمی و اجرایی وجود ندارد و نمی‌توان هم‌افزایی خوبی در این زمینه داشته باشیم که نیازمند بازنگری است.
سیف درباره بحث سرمایه‌گذاری هم تصریح کرد: 0.5 درصد GDP کشور صرف تحقیق و توسعه می‌شود که در مقایسه با کره جنوبی، رژیم صهیونیستی، ژاپن و کشورهای اروپایی با سهم 3 تا 4 درصدی سهم ایران بسیار ناچیز است و ما از بعد سرمایه‌گذاری بسیار عقب هستیم. در بعد نیروی انسانی هم با وجود نیروی انسانی خوب اما به‌لحاظ کمی محققان و پژوهشگران چندانی نداریم اغلب پژوهش‌ها توسط اساتید و دانشجویان انجام می‌شود.
کمبود پژوهشگر به نسبت جمعیت کشور
وی ادامه داد: در ایران 700 تا 800 پژوهشگر به ازای یک میلیون نفر جمعیت داریم این در حالی است که در فنلاند و دانمارک حدود 7000 پژوهشگر(10 برابر ایران) وجود دارد. در زمینه‌های دیگر هم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و اگر در تحقیق نکنیم در مسائل علمی هم پیشرفتی نداریم.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با بیان این‌که وجود محدودیت در این 4 عامل( برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، کیفیت نیروی انسانی و تجربه و دانش انباشته) ما را به استفاده از حداقل داشته‌های‌مان سوق داد، گفت: ما وقتی حداقل‌ها را داریم قاعدتاً باید به سمت و سوی افزایش کارآیی و بهره‌وری حرکت کنیم یعنی از حداقل داشته‌ها به بهترین نحوه استفاده کنیم که آن مستلزم برنامه‌ریزی، هماهنگی و هم‌افزایی میان سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف است.
سیف با اشاره به بحث مأموریت‌گرایی گفت: ما نیازمند تقسیم کار ملی هستیم وقتی حداقل داشته‌ها، نیروی انسانی و سرمایه مالی را داریم می‌خواهیم کشور را به‌سمت رقابت‌پذیری بیشتر پیش ببریم باید بتوانیم میان مراکزمان تقسیم کار در محدوده اجرایی، علمی انجام دهیم و از موازی کاری پرهیز کنیم.
وی درباره سیر تحول دانشگاه در کشور توضیح داد: در دهه 60 و پیش از انقلاب دانشگاه‌های آموزشی با هدف تربیت نیروی انسانی وجود داشتند سپس دانشگاه پژوهشی شد در ادامه دانشگاه کارآفرین و در نهایت دانشگاه جامعه‌محور که قرار است در جهت‌دهی و اثربخشی اجتماعی نقش داشته باشند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری گفت: در سیاستگذاری‌های کلان، اصلی‌ترین انتظار از دانشگاه‌ها مشارکت در حل چالش‌ها و مشکلات کشور است که این خواسته را باید با ساختار و روش جدیدی پاسخگو بود که برگزاری چنین وبینارها از راه حل‌هاست.
سیف ادامه داد: روش‌هایی که ما دنبال می‌کنیم یادگیری و آشنایی دانشجویان از طریق دوره‌های مهارتی و تخصصی است ما کوشیده‌ایم مراکز هدایت شغلی را در دانشگاه‌ها فعال کنیم و رصدی از اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشته باشیم. جامعه دانش‌آموخته دانشگاهی نخستین جامعه‌ای است که دانشگاه می‌تواند با آن‌ها با زبان مشترک ارتباط داشته باشد.
وی با اشاره به موضوع فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت که در سال‌های اخیر در کشور اجرا شده است، در ادامه خاطرنشان کرد: سالانه 1000 استاد در وزرات‌خانه‌ها، شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی حاضر می‌شوند که در حوزه فولاد هم این موضوع صدق می‌کند. در حوزه منابع انسانی و بهبود کیفیت آن فعالیت‌هایی شده است که این افراد هم برای خود در شرکت تجربه کسب کنند و هم برای شرکت‌ها سودمند باشند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با اشاره به آمار قراردادهای دانشگاه با صنعت گفت: هم‌اکنون حدود 12 هزار قرارداد جاری با صنایع داریم که رقم قابل‌توجهی است اما با وجود 30 هزار هیأت علمی این میزان کافی نیست. باید به این سمت حرکت کنیم که دست‌کم اعضای هیأت علمی در یک موضوع واقعی کشور با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
شمار قراردادهای دانشگاه و صنعت معیار مناسبی برای ارزیابی دانشگاه‌ها
سیف وجود قراردادها میان دانشگاه و صنعت را دلیلی بر واقعی بودن مسائل کشور برشمرد و افزود: اعتبار مالی این قراردادها (12 هزار قرارداد جاری) بالغ بر 7200 میلیارد تومان است. وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری برای ارزیابی دانشگاه‌ها و حرکت به سمت اثربخشی و کمک به جامعه سالانه این شاخص‌ها را رصد و منتشر می‌کنیم.
وی قرارداد فراوان را دلیل بر اثربخشی بیشتر دانشگاه‌ها در حل مشکلات صنعت و جامعه عنوان و خاطرنشان کرد که این شاخص در کنار شاخص‌های دیگر آموزشی، پژوهشی و تعداد مقالات معیار خوبی برای ارزیابی دانشگاه‌هاست.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ظرفیت خوبی برای بهبود وضعیت و سرمایه‌گذاری دانست و گفت: کمبود منابع یکی از دلایل کمتر پرداختن به تحقیق و توسعه بوده است که این موضوع را می‌توان با ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان برطرف کرد مشروط بر آن‌که بتوانیم زبان مشترکی پیدا و منابع را به‌درستی دنبال کنیم.
سیف با تأکید مجدد بر جدی بودن مأموریت‌گرایی در ادامه با بیان این‌که این موضوع را با استان‌های کشور آغاز کرده‌ایم، افزود: هر استان مزیت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند.
وی درباره وجود اسناد بالادستی در کشور و این‌که هر کدام روی موضوع خاصی تأکید داشته است، گفت: ماده 5 سند آمایش آموزش‌عالی، برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم توسعه بر روی مأموریت‌گرایی تأکید دارد. دانشگاه‌ها محمل مناسبی هستند تا ذی‌نفعان حول و حوش موضوعی درباره دانشگاه‌ها گرد هم بیایند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با بیان این‌که دانشگاه‌ها با استفاده از ابزارهای موجود نظیر دانشجویان، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکترا می‌توانند در این‌باره کمک خوبی باشند، تصریح کرد: فرصت‌های مطالعاتی، رویدادهای علمی، کنفرانس‌ها، آزمایشگاه‌های تخصصی و ارتباطات بین‌المللی همگی می‌توانند در حوزه مأموریت‌گرایی کارساز باشند.
تعریف 65 مأموریت مسأله‌محور برای دانشگاه‌های سراسر کشور
سیف با اشاره به تعریف 65 موضوع و مأموریت مسأله‌محور برای دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: همه این مأموریت‌ها به‌نوعی با مسائل و چالش‌های خاص استان‌ها ارتباط دارد. دانشگاه‌ها می‌توانند در حوزه کسب و کار و اشتغال در استان‌ها نقش‌آفرینی بکنند.
وی با بیان این‌که علاقه‌مندیم تا مسیر مأموریت‌ها را گسترش دهیم افزود: راه‌اندازی و تقویت آزمایشگاه‌های تخصصی و استاندارد مشترک با صنایع، برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه پایان‌نامه‌های تحصیلی تقاضامحور، استفاده مناسب از ظرفیت دانش‌آموختگان دکتری در قالب دوره‌های پسادکتری از پیشنهادات مشخص و اقدامات ضروری است.
در ادامه این وبینار ابوالفضل باقری، مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری درباره نحوه استفاده از ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دانشگاهی توضیح داد: اعتبار مالیاتی در ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در 2 بند تصریح شده است بند ب ماده 11 و بند ت همان ماده و این مشوق مدرن در ماده 13 توسعه یافته است.
تصویب 1500 پروژه در نخستین سال اجرای ماده 13 قانون جهش دانش‌بنیان
وی با بیان این‌که برای قراردادها در ماده 13 مزایایی در نظر گرفته شده است، گفت: اعتبار مالیاتی برای نخستین بار در تیرماه 1403 در کشور اجرایی شد از 527 شرکت و 134 شرکت غیر دانش‌بنیان پروژه‌هایی دریافت و بالغ بر 1500 پروژه مصوب شد.
مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری ادامه داد: معاونت علمی اجازه داد برای این تعداد پروژه 4.2 همت هزینه شود در سال مالی 1402 شرکت‌ها 1373 میلیارد تومان حدود 1.4 همت هزینه کردند و مابه‌التفاوت 4.2 و 1.4 همت بخشی در سال مالی 1403 و 1404 اعمال می‌شود.
باقری با بیان این‌که بند ت ماده 11 هم عملکرد خوبی داشته است، خاطرنشان کرد که در سال 1402 ماده 13 یعنی قراردادهای ارتباط با صنعت عملکرد خوبی نداشت چون شیوه‌نامه بهره‌مندی شرکت‌ها مصوب نشده بود اما در 6 ماهه نخست 1403 ذیل قراردادهای ماده 13 حدود 226 پروژه از 104 شرکت متقاضی ارسال شده است و 182 پروژه با مبلغ مصوب 322 میلیارد تومان تأیید شد.
وی این میزان پروژه را کافی نداست اما در عین حال گفت که نسبت به سال 1402 با رشد روبه‌رو بوده است، در ادامه افزود: براساس این گزارش نرخ تأیید این پروژه‌ها 80 درصد بوده است که حاکی از آن است که قراردادها شانس خوبی برای تصویب دارند.
مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری درباره ماده 13 گفت: در این ماده آمده است با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی مرتبط هستند با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه مشمول مزایای طرح می‌شود.
باقری ادامه داد: براساس بند ب ماده 11 این قانون همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی موظف‌اند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت یا واحدهای تولیدی با اولویت‌های استان محل تشکیل دهند.
نبود واحد تحقیق و توسعه مشکلی برای استفاده از ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیست
وی با بیان این‌که اگر شرکتی واحد تحقیق و توسعه ندارد مشکلی ایجاد نمی‌کند، گفت: حتی اگر قرارداد تحقیق و توسعه هم نباشد می‌توان پروپوزال تهیه کرد و در زمان اعتبار مالیاتی قرارداد تحقیق و توسعه ارائه شود در بند ب ماده 11 ذکر شده اولویت استان محل استقرار است که البته این محدودکننده نیست به‌عنوان شرکت متقاضی می‌توانید با هر دانشگاه و یا پژوهشگاهی در هر نقطه از ایران قرارداد منعقد کنید.
مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری با بیان این‌که ماده 13 عنوان کرده است که قراردادهای ارتباط با صنعت مشمول بند ب ماده 11 می‌شوند، خاطرنشان کرد: در بند ب ماده 11 آمده است معادل هزینه انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور با سال‌های بعد کسر می‌شود.
باقری افزود: در ادامه آمده است آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر طی 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبردی فن‌آوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.
وی درباره این‌که چه جنس تحقیقاتی مورد قبول معاونت علمی است، گفت: در قدم نخست باید آن فعالیت به‌صورت پروژه تعریف شده باشد پروپوزال پروژه ارسال شود و این پروژه باید هدفمند منجر به خروجی از جنس محصول یا فرآیند بشود اگر خروجی پروژه یک مقاله باشد به آن اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.
نظام‌مندی، نوآورانه و فن‌آورانه 3 معیار پذیرش پروژه در معاونت علمی ریاست‌جمهوری
باقری ادامه داد: 3 معیار برای پذیرش پروژه نوآورانه بودن(برای اولین بار در کشور انجام شده باشد)، فن‌آورانه بودن از سطح فن‌آوری بالا تا متوسط و نظام‌مند بودن است. در خصوص سطح فن‌آورانه اگر پروژه به‌طور روتین قابل انجام باشد سطح متوسط است اما اگر با ریسک‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو باشد سطح فن‌آوری بالاست.
مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری درباره نظام‌مند بودن هم توضیح داد که پروپوزال باید انسجام کافی داشته باشد قالب و فورمتی برای آن در نظر گرفته شده است که در سایت اعتبار مالیاتی قابل دانلود است باید در آن هدف از انجام کار، نوآوری کار، چنان‌چه کار مشابه آن انجام شده باشد تفاوت و تمایز ذکر شود متد و روش انجام کار مراحل انجام کار همگی توضیح داده شود.
باقری افزود: اگر پروژه هر 3 شاخص را داشته باشد معاونت علمی آن را مصوب و هزینه پروژه را مشخص می‌کند اما براساس این قانون هزینه‌های زیرساخت، نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز به‌صورت استهلاک قابل پرداخت است هزینه نیروی انسانی که در پروژه در حال انجام کار هستند به میزان سقف تأمین اجتماعی و 50 درصد مزایا قابل پرداخت است هم‌چنین هزینه خرید مواد اولیه و اجزاء و قطعات مصرفی پرداخت می‌شود.
وی هزینه مشاوره و آزمون‌ها و تست‌ها را هم قابل پرداخت دانست و خاطرنشان کرد: شما می‌توانید بخشی و یا کل کار را به دانشگاه واگذار کنید که کل قرارداد با دانشگاه مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود در این هزینه سربار دانشگاه هم ئدیده شده است قرارداد می‌تواند 20 درصد سربار یا بالاسری دانشگاه باشد.
مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری ادامه داد: افرادی که از دانشگاه درگیر پروژه می‌شوند براساس آیین‌نامه حقوق و دستمزدی که هیأت امناء دانشگاه مصوب کرده دریافتی دارند.
سامانه اعتبار 14 محلی برای بارگذاری مدارک و مستندات پروژه‌های تحقیق و توسعه
باقری درباره نحوه ثبت درخواست و ارزیابی هم توضیح داد که سامانه اعتبار 14 طراحی شده است که سالانه 3 بار فراخوان اعلام می‌کند و افراد فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری کنند در قدم نخست باید پروفایلی ایجاد شود سپس پروپوزال پروژه طبق فرمت تهیه شود و معاونت علمی پس از ارسال 2 ماه فرصت دارد طرح را ارزیابی و پاسخ دهد. ارزیابی غیرحضوری به‌صورت تلفنی و آنلاین و هزینه‌ای هم ندارد.
وی افزود: پروژه براساس 3 شاخص ارزیابی می‌شود در صورت تأیید عنوان پروژه مصوب، حدود هزینه‌ای که اعتبار مالیاتی به آن تعلق می‌گیرد و در نهایت سرفصل هزینه‌ها اعلام می‌شود. از این مرحله به بعد تا یک ماه پیش از پایان سال مالی با معاونت علمی کاری ندارید در آن زمان معاونت علمی از شما گزارش پیشرفت و مستندات هزینه‌کرد را درخواست می‌کند مرحله پنجم ارزیابی حضوری است که البته برای انجام آن مبلغی اخذ می‌شود.
مشاور حوزه سیاستگذاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری با بیان این‌که خروجی این هزینه آن است که چه میزان از هزینه‌های شما مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: مبلغ تاییدشده از سوی معاونت علمی در مرحله ششم به شرکت و سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود مدیر مالی شرکت هم باید هزینه تایید شده و صورت‌های مالی و دفاتر شرکت را در سرفصل جداگانه‌ای ثبت کند و این هزینه‌ها را در اظهارنامه در جدول مخصوص درج کند.
باقری گفت: اگر میزان هزینه مالیات 50 میلیارد تومان شده معاونت علمی به شما 5 میلیارد تومان اعتبار مالیاتی داده است که می‌توانید یا در همان سال و یا سال‌های آتی از آن استفاده کنید.
بورسیه کردن دانشجویان توسط صنایع از راه حل‌های پیوند دانشگاه و صنعت
مهندس شهرام علنقیان رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های مطرح در صنعت فولاد با انتقاد از نبود یک ارنباط نظام‌مند میان دانشگاه صنعت گفت: باید حضور در صنعت در سرفصل‌ها و دروس دانشگاهی تعریف شود می‌توان با راهکارهایی در صنعت فضای مناسب حضور دانشجو فراهم شود.
وی ادامه داد: بحث کارآموزی، برگزاری کارگاه‌های علمی در کارخانجات استفاده از تجارب افراد باتجربه صنعت در محیط دانشگاهی از جمله این موارد است حتی صنایع می‌توانند دانشجویان را بورسیه کنند و یا هزینه پایان‌نامه یا رساله دکتری آن‌ها را متقبل شوند.
مهندس محمود بهارستان از شرکت دیگر صنعت فولاد گفت: باید برای برطرف کردن مشکلات در بخش پیچ و مهره اتصالات از دانشگاهیان کمک گرفت و دست‌کم یک واحد درسی در دانشگاه‌ها تدریس شود.
وی ادامه داد: در ویرایش 5 مبحث 10 ساختمان در بخش پیچ و مهره مطالب فراوانی نوشته شده است اما قابلیت اجرا ندارد پیچ‌هایی که در اتصالات اصطکاکی مصرف می‌شوند و قابلیت پیچ تنیدگی را دارند آزمون‌هایی بر روی آن‌ها انجام می‌شود که در ایران تنها آزمون‌های رده پیچ یا همان آزمایش کشش است در حالی که باید از لحاظ کشش و پیچش هر دو تست شوند تا یک نیروی معینی را تحمل کنند.
مرکز تخصصی صنعت فولاد دانشگاه تهران با همکاری دانشکده‌های مهندسی عمران،متالورژی و مواد، صنایع و انجمن‌های علمی دومین همایش بین‌المللی صنایع و سازه‌های فولادی را 29 و 30 اردیبهشت 1404 در تالار شهید چمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.