حراج آثار تاریخی متوقف می‌شود؟
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مشخص کردن موضع این وزارتخانه درباره برگزاری و صدور مجوز برای حراجی‌های آثار تاریخی، گفت: فعالیت «کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز» متوقف نشده است و دستور داریم که تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری سینا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز را در زمان وزارت سیدعزت‌الله ضرغامی در سکوت خبری تشکیل داد. این کارگروه به استناد «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» مصوب ۱۳۸۴/۵/۱۰ و «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۰ تشکیل شده است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای اصلی آن هستند.
ماموریت این کارگروه چندان شفاف نیست اما براساس نخستین مجوز رسمی که آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ برای نخستین حراج آثار تاریخی با عنوان «حراج فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نقاشی‌های معاصر» صادر کرده است، دو جلسه تا آن تاریخ تشکیل داده بود.
صدور آن مجوز از سوی کارگروهی که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان متولی حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی ایران، تشکیل شده، انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت تا جایی که جمعی از کارشناسان آثار تاریخی و باستان‌شناسان ابطال دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای که بهانه تشکیل چنین کارگروهی شده است، خواستار شدند.
چندی پیش هم که برگزاری حراج تهران با عرضه تعدادی اثر تاریخی با استناد به موافقت اولیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بحث‌برانگیز شد، این پرسش‌ها مطرح شد که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، که اکنون کارگروهی را برای تجارت اموال تاریخی و هنری مجاز، تشکیل داده، چه موضعی درباره حراج آثار تاریخی دارد و سرانجام کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز چه خواهد شد؟ آیا «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» و «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» آنچنان که درخواست شده، ابطال یا اصلاح خواهند شد؟
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی در این‌باره توضیح داد که «کارگروه تجارت اموال تاریخی مجاز، طبق قانون حفاظت باید تشکیل شود. در زمان قبل دو جلسه تشکیل شد. مهلت آن دوساله بود که منقضی شد. فهرستی از کارشناسان قبلی و چند نفری کارشناس جدید آماده شد که احکام آنها از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ می‌شود و دستور داریم که [کارگروه] تشکیل شود.»
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به نقدهایی که به تشکیل این کارگروه شده و ابهام‌های قانونی که در این زمینه وارد شده است، و همچنین، به درخواست‌هایی که برای توقف حراج‌ها و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه شده است، گفت: «حراج‌ها دو بخش است؛ یک بخش آن حراج آثار معاصر است، که در حوزه میراث فرهنگی نیست و آثار کم‌تر از ۱۰۰ سال را شامل می‌شود و متولی آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد متولی آن است. بخشی دیگر آثاری با قدمت بیش از ۱۰۰ سال است که در حوزه اختیار میراث میراث فرهنگی هستند، که البته این بخشی همیشه محل اختلاف است و من همیشه گفته‌ام چطور می‌شود یک اثری تا سال گذشته معاصر به حساب می‌آید و با گذشت یک سال، بالای ۱۰۰ سال و مشمول قانون آثار تاریخی بیش از ۱۰۰ سال می‌شود. این زمان صرفا مبنایی بوده که مساله را تفکیک کنند و سامان دهند.»
او اضافه کرد: «این حراجی‌ها الزاما به معنای تجارت اموال و اشیاء دولتی نیست، بلکه بعضی از آنها ارث و میراث و شخصی است و اگر وفق قانون و مقررات باشد، [حراجی] می‌تواند انجام شود. آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی است این است که آن کارگروه تشکیل خواهد شد و آن حراجی‌هایی که به میراث فرهنگی مربوط است در آن کارگروه که ریاست عالیه آن با معاونت میراث فرهنگی و دبیری آن با مدیرکل موزه‌هاست، رسیدگی می‌شود.»
دارابی در پاسخ به این پرسش که موضع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشکیل این کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز آیا براین است که حراج آثار تاریخی مجاز برگزار شود؟ اظهار کرد: «ما که نمی‌توانیم با آن آثاری که کم‌تر از ۱۰۰ سال قدمت دارد و متولی آن وزارت فرهنگ و ارشاد است، مخالفت کنیم؛ متولی آن ما [وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی] نیستیم و آنچه به ما مربوط است وفق به ضوابط و مقررات باید باشد، که اصلا تشکیل کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز وفق آن آیین‌نامه و مقررات و برای همین بوده است.»
