تقویت مدیریت دانشگاه ها، مهم ترین راه مبارزه با دلالی پایان نامه

دکتر محمداسماعیل همدانی گلشن در گفتگو با سیناپرس افزود: اگر مدیریت دانشگاه ها تقویت شود،  نظارت قوی تری روی تولید پایان نامه ها انجام خواهد شد. در نتیجه هیچ کسی نمی تواند در چنین سیستم مدیریتی قوی، تخلف کند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در جریان خرید و فروش پایان نامه ها، افراد زیادی نقش دارند، اظهار داشت:  در اغلب موارد، نقش استاد راهنما بیش از هر کس دیگری در این تخلف مشهود است. اگر استاد مرحله به مرحله با دانشجو همراه باشد و او را مورد سنجش قرار دهد، دانشجو هرگز جرات نخواهد کرد که به سراغ خرید پایان نامه برود، چرا که در آن صورت دانشجو می داند باید طی مراحل مختلف تولید پایان نامه اش، مورد قضاوت قرار گیرد.

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که برخی استادان یا به دلیل مشغله های فراوان و پذیرش پایان نامه های زیاد، فرصت نظارت کافی بر دانشجو را ندارد، یا اینکه اصلا برای آن استاد اهمیت ندارد که پایان نامه، تولید خود دانشجو بوده یا آن را خریده است. تداوم این شرایط،  بسیار خطرناک خواهد بود، چرا که به دلالی غیرعلمی دامن خواهد زد.

همدانی گلشن خاطرنشان کرد: علاوه بر استاد و دانشجو، افراد دیگری هم هستند که به طور غیرمستقیم در این جرم شریک هستند. مثلا نباید از خاطر برد که اگر معاون دانشجویی یک دانشگاه،  نظارت صحیحی روی دانشجویان نداشته باشد و یا رئیس یک دانشگاه، اشراف کاملی در مسایل آموزشی و پژوهشی دانشگاه خود نداشته باشد، او هم به نوعی در شکل گیری دلالی پایان نامه ها، نقش غیرمستقیم دارد.

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ممنوعیت خرید و فروش پایان نامه ها اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق این مصوبه و ممنوعیت خرید و فروش پایان نامه ها فقط در شرایطی محقق می شود که مدیریت و نظارت در دانشگاه ها تقویت شود.

وی اظهار داشت: مساله خرید و فروش پایان نامه ها و مقاله ها، اگر از حالت استثنا  و موردی خارج شود و بین دانشجویان و دانشگاه ها گسترش پیدا کند، این اتفاق از آفت هم بالاتر است، چرا که مثل موریانه ای، تمام پایه های نظام آموزشی کشور را می خورد و آن را فلج می کند. بنابراین باید به چنین متخلفانی که پایان نامه ها را اسباب سودجویی کرده اند، با شدیدترین روش، برخورد شود.

 

تعیین مجازات برای خرید و فروش پایان‌نامه

چند روز قبل نیز سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن برای خرید و فروش پایان‌نامه مجازات در نظر گرفته می‌شود.

حسن نوروزی توضیح داد: لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی که در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارائه شده بود، در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و پنج ماده آن تصویب شد و بررسی تبصره‌ها به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون، از این به بعد افراد یا شرکت‌هایی که بخواهند نسبت به فروش پایان‌نامه، رساله و مقاله اقدام کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به مجازات درجه سه و پلمب موسسه مربوطه محکوم می‌شوند.

نوروزی به ایسنا یادآور شد: در مصوبه کمیسیون به هیات تخلفات دانشگاه اجازه داده شده که نسبت به رسیدگی به تخلفات دانشجویان، اساتید یا اعضای هیات علمی دراین رابطه رسیدگی کنند و آن‌ها را به اخراج در دانشگاه، فسخ قرارداد یا مجازات دیگری محکوم کنند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان این که طبق مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، فروش پایانه‌نامه از این به بعد ممنوع خواهد شد، افزود، به موجب این مصوبه هم کسانی که آثار علمی را می‌فروشند و هم کسانی که آن را می‌خرند و یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می‌کنند مشمول مجازات خواهند شد.

نوروزی اضافه کرد: بر این اساس روسای دانشگاه‌های مربوطه یا دادستان به عنوان مدعی العموم می‌توانند در این زمینه ورود کنند و ضابطان نیز دوره‌های خاصی خواهند دید تا طبق دستور دادستان نسبت به کشف جرم اقدام کنند.

مصوبات کمیسیون‌های تخصصی مجلس پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهند شد.

 

گفتگو: مریم طالبی

No tags for this post.