تأکید بر نقش تشکل‌های مردمی در توسعه حفاظت از محیط زیست فارس
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس با اشاره به نقش حمایتی این تشکل‌ها، بر اهمیت همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی و مردمی در حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد.
به گزارش سینا و به نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، لیلا تاج گردون در دومین نشست ماهانه با سازمان‌های مردم نهاد و مدیران خانه‌های محیط زیست با بیان اینکه تشکل‌ها همراه همیشگی محیط زیست هستند، گفت: از ظرفیت های تشکل‌ها در توسعه محیط زیست باید بیشتر استفاده شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با تاکید بر اهمیت همکاری بین سازمان‌های دولتی و تشکل‌های مردمی در حفاظت از محیط‌زیست و تقویت آنها تصریح کرد: نقش ما به عنوان دستگاه حاکمیتی حفاظت از محیط‌زیست و وظیفه تشکل‌ها حمایت از این حفاظت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی است و تغییر جایگاه‌ها در این فرآیند می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود.
تاج گردون با بیان اینکه تشکل های زیست محیطی به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت شکل گرفته اند تا این ارتباط قوی و مؤثر حفظ شود، اظهار داشت: اگر این جایگاه ها تغییر کند هم مردم ارتباط خود را با محیط زیست از دست می‌دهند و هم ما به عنوان دستگاه اجرایی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهیم شد.
رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی محیط زیست فارس نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت خانه‌های محیط زیست و تشکل‌ها اظهار کرد: محیط زیست سالم و با طراوت مستلزم ساکنانی آگاه و دغدغه‌مند به محیط پیرامون است تا با مسئولیت‌پذیری و دانش مورد نیاز بتوان علاوه بر استفاده از محیط زیست سالم، این نعمت الهی را به سلامت برای نسل‌های بعدی نیز حفظ کرد.
زهرا شفیعی سروستانی همچنین با بیان اینکه حفظ محیط زیست تنها با مشارکت و همراهی همگان امکان پذیر است، ایجاد خانه‌های محیط زیست در چند سال اخیر را یکی از برنامه‌های اصلی سازمان به منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های محیط زیستی برشمرد.
در ادامه این نشست دبیران و مسوولان تشکل ها و خانه های محیط زیست به بیان دیدگاههای کارشناسی پیرامون چگونگی توسعه حفاظت و حفاظت مشارکتی در عرصه های محیط زیست پرداختند.
همچنین عنوان شد تشکل‌های زیست محیطی باید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای اجرایی را در اولویت خود قرار دهند و یکی از اهداف اصلی این تشکل‌ها ارائه پیشنهادات، طرح‌ها و برنامه های نظارتی و اصلاحی است تا از بروز خطا در سیاست گذاری‌ها جلوگیری شود.
