افزایش اعتبارات پژوهشی و کاهش اعتبارات نوآوری در بودجه سال ۹۶
به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه کمیسیون نخبگان که به بررسی رشد اعتبارات پژوهشی و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶۶ و مقایسه آن با اعتبارات سال‌های گذشته اختصاص داشت؛ اعلام شد: همچنین براساس بررسی‌های به عمل آمده، هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی ۲۰ درصد کاهش داشته است.
در ادامه این جلسه و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده اعلام شد، در لایحه بودجه سال ۹۶ اعتبارات پژوهشی در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ ـ ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۴۰ درصد، اعتبارات نوآوری در برنامه ۱۰ درصد و کل اعتبارات پژوهشی (تحقیق و توسعه) ۲۲ درصد افزایش داشته است.
و متقابلا اعتبارات نوآوری درجدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ ـ ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۳۳ درصد افزایش داشته و اعتبارات نوآوری ۱۴ درصد کاهش داشته ولی در کل اعتبارات تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری ۱۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت‌های جاری بازار از سال ۱۳۹۱ به بعد روندی نزولی را طی کرده و براساس آمار ارائه شده این نسبت در سال ۱۳۹۰ (۰.۵۳ درصد)، درسال ۱۳۹۱ (۰.۵۸ درصد)، در سال ۱۳۹۲(۰.۵۰ درصد) در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴(۰.۴۳ درصد) در سال ۱۳۹۵ (۰.۴۴ درصد) بوده و این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ (۰.۳۹ درصد) تعیین شده و این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که این نسبت‌‌ها از اعتبارات پیش بینی شده و نه تخصیص یافته استخراج شده است.
در ادامه جلسه اعضاء کمیسیون ضمن تاکید بر لزوم شفافیت بیشتر در روند تخصیص بودجه بخش پژوهش، ساختار و فعالیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند؛ که اهم آنها به شرح ذیل است:
گسترش فناوری‌های بومی در صنایع پایین دستی، عدم تحقق اشتغال مورد انتظار در صنایع با فناوری بالا (HI-TECH)علی‌رغم ارزش افزوده زیاد این فناوریها، ضرورت تولید همزمان ثروت و اشتغال در کشاورزی و صنایع وابسته، جهت دهی فناوریها به سمت عرصه‌های تولیدکننده ثروت و اشتغال لزوم دسترسی به نتایج قابل قبول در عرصه پژوهش و نوآوری منتج شدن در قبال هزینه‌های انجام شده، توجه به جذب سرمایه‌های مردمی و ضرورت واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان سودده به بخش خصوصی، سامان دهی واردات، تقویت تولیدات راهبردی مربوط به امنیت غذایی و تولید مدل برای این فرهنگ سازی به منظور همسو کردن منافع بخش خصوصی با منافع ملی.
در لایحه بودجه سال ۹۶ اعتبارات پژوهشی در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ ـ ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۴۰ درصد افزایش، اعتبارات نوآوری در برنامه ۱۰ درصد افزایش و کل اعتبارات پژوهشی (تحقیق و توسعه) ۲۲ درصد افزایش داشته است.
