پرونده نگارش و ابلاغ سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» همچنان و بعد از حدود ۱۲ سال باز است؛ سندی که از سال گذشته و با تاکید رئیس جمهور وقت مقرر شد تا با جدیت بیشتری روند تصویب آن دنبال شود. با این حال بر اساس متن اولیه منتشر شده از سند مشخص است که مشکلات و چالش‌های جدی متوجه متن آن بوده و لازم است تا پیش از ابلاغِ نهایی، برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری سینا، کمتر از ۲۰ سال است که مقوله «بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال» در کشور ذیل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند، به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند عمر شکلگیری این بازی‌ها در کشور و تبدیل شدن آنها به یک صنعت پولساز از مدت‌ها قبل آغاز شده بود و بازیگرانی در بخش‌های خصوصی در این زمینه فعال بودند.
حالا با توجه به میزان گسترش و نفوذ بازی‌های دیجیتال موبایلی و رایانه‌ای در کشور، دیگر این سرگرمی به یک صنعت با گردش مالی بالا تبدیل شده است که علاوه بر اهمیت در بخش اقتصادی و اشتغال‌زایی، در ابعاد فرهنگی نیز موثر است و می‌تواند به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم منتقل کننده مفاهیم، ارزش‌ها، هنجارها و … باشد. بازاری که بخش قابل توجهی از آن هم‌اکنون در قبضه تولیدات خارجی است که به شکل کِرَک شده استفاده می‌شوند. با این حال نمی‌توان از قانونگذاری و سیاستگذاری برای همان بخش فعال بازی‌های ایرانی چشم‌پوشی کرد. موضوعی که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بارها تکرار شده است چنانچه در نهایت در سال ۱۳۹۴ شورای عالی فضای مجازی مصوبه «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» را به تمام نهادهای مسئول در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت علوم و… ابلاغ کرد و دستگاه‌ها موظف شدند برنامه خود برای توسعه بازی‌های رایانه‌ای بومی را با این مصوبه هماهنگ کنند.
عقب ماندن بازی‌های دیجیتال از قافله «سندنویسی‌ها»
با این وجود برخلاف اینکه سندنویسی پیرامون مسائل مختلف در کشور ما تقریبا به یک سنت تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد موضوع بازی‌های دیجیتال تا حدی از این قافله عقب مانده‌اند چنانچه با یک جست‌وجوی ساده مشخص می‌شود از سال ۱۳۹۳ که بحث نگارش، تصویب و ابلاغ چنین سندی مطرح شده است تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده و سندی که در دست نگارش است هنوز روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. اما ماجرای این سند از چه قرار است؟
تیرماه سال ۱۳۹۳ بود که بهروز مینایی _ رئیس وقت هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای _ اعلام کرد: «سند راهبردی توسعه بازی‌های رایانه‌ای باوجود اینکه به خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تبیین برنامه راهبردی کوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه صنعت بازی نگارش شده است، پس از گذشت ۲ سال همچنان در انتظار تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.» او این سند که همان زمان هم دو سال پشت صفِ تصویب باقی‌مانده بود را نوعی نقشه جامع صنعت تولید بازی‌های رایانه‌ای معرفی کرده بود که در آن ماموریت‌های ویژه‌ای برای پیشرفت این عرصه پیش‌بینی شده بود.
واکنش سریع و ۹ ماه بی‌خبری!
هرچند تا سال گذشته به جز انتشار برخی مقالات علمی و تحقیقاتی در خصوص آسیب‌شناسی وضعیت بازی‌های دیجیتال در کشور خبر دیگری از سند به گوش نمی‌رسید. تا سرانجام اسفندماه سال گذشته محمدمهدی اسماعیلی _ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ به نقل از شهید آیت الله رئیسی، اعلام کرد: «ایشان پس از دریافت گزارشی در مورد این جشنواره، دستوراتی را دادند مثلا در اولین مورد آن ذکر شده است «سند جامع بازی‌های رایانه‌ای» با هدف حمایت از بازی‌های داخلی در مقابل محصولات خارجی تدوین شود.» موضوعی که به سرعت واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در پِی داشت چنانچه مدیر امور رسانه ستاد فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۰ روز بعد از دستور رئیس جمهور وقت، اعلام کرد: «این شورا، مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند توسعه بازی‌های رایانه‌ای را در دستور کار قرار داده و میز بازی‌های رایانه‌ای با همکاری بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در این شورا، تشکیل شده است.» هرچند از آن تاریخ به بعد یعنی در ۹ ماه گذشته خبر بیشتری از این سند منتشر نشده است
با این وجود بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بر متن اولیه سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» این سند نیاز به اصلاحاتی دارد تا بتواند به برطرف کردن چالش‌های موجود در این حوزه کمک کند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
از ابهام در اجرای سند تا جای خالی بخش خصوصی
یکی از مشکلات سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» نداشتن هویت تکلیفی و الزام‌آور است که به دلایلی از جمله وجود نگاه تشریفاتی به اسناد بالادستی، به طور الزام‌آور در نهادهای مربوط به حوزه دیده نمی‌شود. از طرفی فرایند پژوهشی طی شده در بخش پشتیبان سند که به تجربه‌نگاری از کشورهای دیگر می‌پردازد با نقصان و کاستی روبرو است زیرا مسئله اصلی در تجربه‌نگاری کشف ساختارها و رفتارهاست، در صورتی که سند حتی برای نحوه اجرا نیز با ابهام مواجه است.
از طرفی سند تا حد زیادی به شکل خطی تدوین شده است. درواقع با وجود اینکه عرصه بازی‌های دیجیتال شاخصه‌های یک صنعت کامل و پیشرفته را دارد، سند در بیشتر موارد از رویکردهای سنتی سیاستگذاری استفاده کرده و ناظر به بازیگران دولتی طراحی شده است. تقریبا در سند هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی یا ایجاد بستری برای نقش‌آفرینی این بخش دیده نشده است. هرچند این موضوع ممکن است به دلیل محدودیت در اسناد بالادستی باشد، اما با این حال به نظر می‌رسد برای سیاستگذاری کارآمد نیاز به تمرکز و توجه بیشتر و درگیر کردن منافع گروه‌ها و ذی‌نفعان مختلف حوزه بوده است.
کدام نهاد متولی اجرای سند است؟
مشکل دیگر سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» تعیین سیاست‌گذار و متولی است به شکلی که به اذعان ذی‌نفعان صنعت بازی‌های دیجیتال، مهم‌ترین مسئله حوزه بازی، تعیین تکلیف متولی اصلی حوزه بازی و تنظیم زیرساخت‌های قانونی و ساختاری آن است. بنابراین سند در درجه اول باید به مشخص کردن متولی این حوزه می‌پرداخت درحالی که به نظر می‌رسد به طور پیش‌فرض مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی قلمداد شده، اما در عمل با تغییر وظایف و اختیارات مرکز ملی این هدف محقق نشده و حوزه بازی‌های دیجیتال بدون متولی حاکمیتی مشخص رها شده است. هرچند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طبق اساسنامه فعلی‌اش که البته آن هم به دنبال مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مورد بازنگری قرار گیرد، متولی اصلی این حوزه تعیین شده است، اما حاکمیتی نبودن جایگاه حقوقی و ساختار بنیاد اقتضا می‌کند برای سیاستگذاری کلان، نهادی حاکمیتی به عنوان راهبر و تصمیم‌گیر در حوزه مشخص شود.
در این سند مجموعه‌ای از اقدامات قابل اجرا مشخص شده است با این حال مسیر حرکت و اولویت این اقدامات مشخص نیست. در واقع شیوه و راهکارهای تحقق سیاست به هیچ‌وجه مشخص و شفاف نیستند هر چند این امر به نهادها واگذار شده است، اما ورود سیاست‌گذار در راهبری و نظارت در این عرصه ضروری به نظر می‌رسد.
خبری از ضمانت اجرایی نیست!
سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» هیچ ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد، نه بودجه‌ای به آن وابسته است و نه تنبیه و مجازاتی در انتظار نهادی است که به آن عمل نکند. علاوه بر آن مرکز ملی فضای مجازی نیز اقتدار لازم جهت اعمال نفوذ برای اجرای برنامه را ندارد. مرکز ملی از ابزارهای کافی جهت نظارت بر حسن اجرای سند برخوردار نیست و محدودیت‌های ساختاری و هویتی نیز مانع از ایفای نقش جدی مرکز ملی فضای مجازی در عرصه نظارت شده است. بنابراین نه مجری تحقق اهداف سند مشخص است و نه نهاد قدرتمندی برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد. مواردی که لازم است پیش از تصویب نهایی و ابلاغ سند مورد بازنگری قرار گیرند.
پی‌نوشت: در بخش‌هایی از گزارش از اطلاعات مقاله «واکاوی مسائل و اقدامات سیاستگذارانه در حوزه بازی‌های دیجیتال» تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده است.
منبع: ایسنا