آرزو سازگار: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران بارها تاکید کرده که به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه عمل می‌کند اما آیا در این برنامه پنج‌ساله به اقتصاد و صنایع خلاق توجه کافی شده است؟ نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که در این برنامه فصل‌های مستقلی به موضوع‌های فرهنگی از جمله ترویج، تولید و توسعه فعالیتهای مرتبط پرداخته شده اما نسبت این احکام با اقتصاد فرهنگ و خلاق در وضعیت شفافی قرار ندارد.
به گزارش خبرگزاری سینا، بازخوانی مواد و احکام مرتبط با اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق در برنامه هفتم توسعه با توجه به آغاز به کار دولت چهاردهم و وعده و برنامه سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضرورت دارد و کمک خواهد کرد تا در مطالبه‌گری فعالان اقتصاد خلاق دچار پراکندگی مطالبات نشویم.
نرخ‌گذاری دلارهای صنایع خلاق
یکی از مهمترین سوال پیش روی فعالان صنایع خلاق و دانش‌بنیان ایران این است که ارز ناشی از صادرات خدمات و کالاهای خلاق با چه نرخی قیمت‌گذاری می‌شوند. برنامه هفتم در سیاست‌گذاری ارزی تاکید دارد که صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. البته صادرکنندگان خُرد با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.
این سیاست ارزی البته می‌تواند به زیان صنایع خلاق و فناوری‌های نرم تمام شود چرا که انگیزه آنها برای حضور در بازارهای جهانی جهت فروش کالاها و خدمات آنها را از بین می‌برد و عدم حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه تعیین کننده نوع و حجم و خدمات صادرشده توسط صادرکنندگان خرد صنایع خلاق هم باعث خواهد شد تا مطالبات آنها به دقت پیگیری نشود.
از این رو پیشنهاد می‌شود تا درآمدهای ارزی ناشی از صادرات صنایع فرهنگی، خلاق و فناوری‌های نرم از شمول نرخ‌گذاری با نرخ دستوری ارز خارج شود تا شاهد رونق کسب و کارها و صادرات این محصولات و خدمات باشیم.
جانمایی صنایع خلاق در شهرک‌های صنعتی!
برنامه هفتم توسعه با تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی حکم می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فناوری ارتباطات و اطلاعات و جعاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، صنایع خلاق و … اقدام کند.
واقعیت این است که در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و فناوری‌های نرم ایران ما دچار پراکندگی و موازی‌کاری مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها هستیم تا جایی که تصمیم‌گیری در حوزه ایجاد شهرک‌ها و نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه صنایع خلاق به وزارتخانه صمت سپرده شده و حتی در متن قانون هیچ ماموریت و اختیاری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف نشده است. از سوی دیگر پارک ملی علوم، صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم ایران به عنوان تنها پارک تخصصی در کشور بر اساس حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت دارد تا در جهت پی‌ریزی شهر جهانی نوآوری و صنایع خلاق ایران اقدام کنند. در چنین وضعیتی احتمال دارد تا در 5 سال آینده به دلیل عدم جامع‌نگری و موازی‌کاری بین وزارتخانه‌ها شاهد اتلاف منابع در حوزه ایجاد شهرک‌های صنعتی خلاق در ایران باشیم. از این جهت پیشنهاد می‌شود تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به جلوگیری از انحراف‌های احتمالی و موازی‌کاری بین دستگاه‌ها هشدار دهد تا ریل‌گذاری درستی در این حوزه صورت گیرد.
رشد 25 درصدی با کدام برنامه؟
جدول شماره 16 قانون برنامه هفتم توسعه در تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه بر نرخ رشد متوسط سالانه 25 درصدی موسسات فرهنگی و هنری چندمنظوره فعال با تاکید بر گسترش در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی تاکید دارد. افزون بر اینکه بر نرخ رشد متوسط 25 درصدی هنرجویان هنرستان‌های هنری با تاکید بر رشته پویانمایی تاکید شده است. همچنین قرار است تولید بازی‌های رایانه‌ای داخلی ویژه کودک و نوجوان در 5 سال آینده به 60 درصد برسد و 7300 ساعت هم پویانمایی ویژه کودک و نوجوان تولید شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مکلف است که گزارش سالانه به مجلس بفرستد و البته در اجرای قانون موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در اولویت قرار دهد.
چنین حکمی وقتی قابل اجراست که اولا منابع مالی لازم در بودجه‌های سنواتی 5 سال آینده پیش‌بینی شده باشد و دوم اینکه عرصه فعالیت به بخش خصوصی سپرده شود در غیر این صورت شاهد هدررفت بودجه و انحراف از برنامه به ویژه با حکمرانی دولت در حوزه اقتصاد فرهنگ خواهیم بود.
شاید یکی از مشوق‌های حوزه اقتصاد و صنایع خلاق فرهنگی در برنامه هفتم محاسبه هزینه انشعاب و مصرف آب و برق و گاز است. در این قانون آمده است: هزینه‌های یادشده مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانهای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی، مادامی‌که صرفاً به انجام فعالیتهای فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود. همچنین هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعي، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی و سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط یادشده صرفاً به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.
رشد 10 درصد صنایع خلاق
در برنامه هفتم به صراحت آمده است که نسبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت‌های دانش‌بنیان باید به 10 درصد در پایان 5 سال اجرای برنامه برسد و سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه 1402 رشد 15 برابری پیدا کند و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به 30 هزار شرکت برسد.
ماموریت وزرای و معاونت علمی رئیس جمهور
وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم و تحقیقات به همراه دستگاه‌های دیگر دولتی به ویژه معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ماموریت دشواری در 5 سال آینده بر عهده دارند و باید دید که آیا در دولت مسعود پزشکیان، صنایع فرهنگی و خلاق با رشد قابل ملاحظه مواجه خواهند شد یا همچنان حاشیه‌نشین باقی می‌مانند؟