سیناپرس در گفتگو با اساتید دانشگاه به بررسی چرایی نارضایتی شهروندان از پروژه انبوه سازی دولت می پردازد.
به گفته یکی از اساتید دانشگاه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ساکنان مسکن‌های حمایتی از وضعیت فعلی این مجتمع‌ها رضایت چندانی ندارند. مشکلاتی مانند دسترسی محدود به خدمات و تسهیلات، کیفیت پایین سازه‌ها و عدم امنیت کافی، از جمله دلایل کاهش رضایتمندی ساکنان هستند.
بحران مسکن برای اقشار کم‌درآمد در کشور، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مسکن حمایتی و توجه بیشتر به کیفیت ساخت‌وساز و نیازهای سکونتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
فرهاد استخر دکترای عمران و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار سینا پرس فارس با بیان اینکه توسعه پایدار شهری یکی از اساسی‌ترین مباحث در گفتمان شهری بین‌المللی است که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را دربرمی‌گیرد، گفت: در این میان، فرم شهر و ارتباط آن با کارایی و بهینگی شهری همواره از مسائل مهم در دستورکارهای پایداری بوده است. مسکن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر شهری، تأثیر زیادی بر تمامی ابعاد توسعه پایدار دارد؛ از جمله زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. داشتن مسکن مناسب، که پرهزینه‌ترین و مهم‌ترین دارایی خانوارها و عامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی آنهاست، یکی از نیازهای اساسی و حقوق اولیه هر انسانی محسوب می‌شود.
او با اشاره به اینکه اهمیت این مسئله به حدی است که تأمین سرپناه مناسب پس از غذا و تغذیه، اصلی‌ترین نیاز انسانی به‌شمار می‌آید، افزود: امروزه خانه نه تنها یک سرپناه برای حفاظت از شرایط بیرونی، بلکه مکانی برای تأمین آرامش و سلامت روحی و روانی است. همچنین، مسکن یکی از بنیان‌های اساسی توسعه در هر کشور است و نقش چشمگیری در رونق یا افول اقتصادی دارد. پس از انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی، تغییرات عمده‌ای در نحوه اسکان بشر و برنامه‌ریزی شهری به وجود آمد که منجر به از دست رفتن روح پیشین شهرها شد.
به گفته او؛ امروزه با وجود تغییرات در کالبد شهری، حس تعلق به مکان در شهرها کاهش یافته و حس غریبگی و نبود هویت جمعی مشترک در میان شهروندان افزایش یافته است. در چند دهه اخیر، اهمیت محیط مجتمع‌های زیستی به‌عنوان سکونتگاه‌های اصلی مردم افزایش یافته و تبدیل شهرها به مکان‌هایی بهتر و مناسب‌تر برای زندگی به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری تبدیل شده است.
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: در ایران، تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز افراد به عنوان حق هر فرد و خانواده عنوان شده است که دولت موظف به اجرای آن با رعایت اولویت‌بندی‌های اجتماعی است. در همین راستا، طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و ارائه زمین‌های مسکونی با قرارداد ۹۹ ساله آغاز شد.
استخر ادامه داد: این پروژه، بزرگ‌ترین طرح ملی مسکن و محوری‌ترین سیاست دولت در ایران به‌شمار می‌رود. با این حال، طرح مسکن مهر به دلیل بی‌توجهی به کیفیت‌های محیطی و اجتماعی و نادیده گرفتن نیازهای سکونتی ساکنان با بحران‌های زیادی مواجه شده است. این سیاست بیشتر بر جنبه‌های کمّی مسکن تأکید دارد و به جنبه‌های اقتصادی توجه بیشتری داشته، در حالی که مسکن باید علاوه بر بعد مادی، نیازهای معنوی ساکنان را نیز پاسخگو باشد.
او اضافه کرد: مسکن مناسب تنها یک سرپناه نیست و باید دیگر جنبه‌های زندگی را نیز پوشش دهد تا رضایت ساکنان و رفع نیازهای ضروری آنها تضمین شود. بررسی وضعیت مسکن‌های مهر نشان می‌دهد که میزان رضایت ساکنان از تسهیلات، خدمات، دسترسی، حمل‌ونقل، مدیریت و نگهداری، کیفیت سازه‌ها، امنیت، روشنایی و سایر ویژگی‌های کالبدی در سطح مطلوبی نیست.
استخر توضیح داد: مشکلات عمده این مسکن‌ها به کیفیت پایین ساخت‌وساز و عدم رعایت استانداردهای لازم در ساختمان‌سازی و شهرسازی مربوط است. بسیاری از مسکن‌های مهر در نقاط دور از مرکز شهر واقع شده و از خدمات و تسهیلات روزمره محروم‌اند. این مشکلات باعث افت کیفیت زندگی و کاهش رضایتمندی ساکنان شده است. هدف از این ارزیابی، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بر اساس مؤلفه‌های مسکن پایدار و ارائه راهکارهایی برای بهبود رضایت و افزایش تعلق ساکنان به این مجتمع‌های زیستی است.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به ضرورت اصلاحات در پروژه‌های جدید مسکن حمایتی دولت، تأکید کرد: در این پروژه‌ها باید سطح رضایتمندی ساکنان از طرح مسکن مهر با توجه به شاخص‌های مؤثر بر مسکن پایدار، نظیر اقتصادی، اجتماعی‌فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، دستیابی به راهکارها و دستورالعمل‌های بهینه برای ارتقای عملکرد مسکن مهر و توسعه پایدار آن از اهداف اصلی این طرح‌هاست.
استخر تصریح کرد: برای پاسخ به دو پرسش اساسی، یعنی میزان همبستگی شاخص‌های مسکن مهر با مسکن پایدار و شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ساکنان، ضروری است تا مفهوم مسکن حمایتی و مسکن پایدار به‌درستی درک شود. مسکن حمایتی، یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد است که توانایی تهیه مسکن را ندارند. دستیابی به این اهداف، می‌تواند نقش مهمی در رفع نواقص موجود و توسعه مسکن‌های حمایتی پایدار ایفا کند.
او یادآور شد: مسکن حمایتی در کشورهای اروپایی مانند هلند، آلمان، اتریش و دانمارک در دهه ۹۰ میلادی توسعه یافت، اما به دلیل مشکلاتی نظیر کیفیت پایین زندگی، فقر و افزایش جرم و بزهکاری، این مسکن‌ها تحت نظارت دولت و تعاونی‌ها تبدیل به مسکن اجتماعی شدند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در ایران، کمبود مسکن برای اقشار کم‌توان به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که دولت را به ارائه طرح‌های مسکن حمایتی برای خانه‌دار کردن مردم و کاهش قیمت مسکن واداشته است. هدف دولت، کاهش هزینه ساخت‌وساز از طریق تعاونی‌ها است، عنوان کرد: مسکن مهر در ایران با مشکلاتی مانند مکان‌یابی غیرکارشناسانه، فاصله زیاد از مراکز شهری، تأخیر در ساخت زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به کیفیت محیطی مواجه است، که باعث شده هدف از خرید این مسکن‌ها صرفاً داشتن یک سرپناه باشد. ارزیابی این پروژه‌ها با معیارهای سکونتگاه‌های پایدار می‌تواند به رفع مشکلات و بهبود شرایط سکونت کمک کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به تحولات رویکردهای نظری در حوزه مسکن قشر کم‌درآمد گفت: همزمان با مطرح‌شدن نظریه‌های توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری جز بعد اقتصادی برای مسکن‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. امروزه مسکن اجتماعی پایدار بر اساس چهار بعد اقتصادی، اجتماعی‌فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی طراحی و توسعه می‌یابد که با تحولات جهانی و تأکیدات جوامع بر پایداری و توسعه شهری همسو است.
او با بیان اینکه مسکن پایدار نه تنها باید نیازهای ساکنان کنونی را با بهره‌برداری بهینه از منابع تأمین کند، بلکه باید در ایجاد محله‌های جذاب، ایمن، سرزنده، سازگار و سالم نیز نقش داشته باشد، اظهار کرد: این نوع مسکن، به مجموعه‌ای از روابط دوسویه بین پایداری و مسکن اشاره دارد که در سیاست‌های توسعه پایدار بسیار مورد تأکید قرار گرفته و نقش مهمی در آرامش، سلامت و تندرستی ساکنان ایفا می‌کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به نتایج پژوهش‌های انجام‌شده درباره پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور گفت: تحلیل‌های آماری در ابعاد اجتماعی‌فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی نشان می‌دهد که رضایتمندی ساکنان از وضعیت مسکن‌های مهر در سطح پایینی قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها عامل اقتصادی، به‌ویژه کم‌بودن هزینه تملک یا اجاره، بیشترین تأثیر را در انتخاب مسکن مهر داشته است، در حالی که سایر عوامل تأثیر چندانی بر تصمیم‌گیری افراد نداشته‌اند.
به گفته استخر؛ اکثر ساکنان مسکن مهر، بدون توجه به وضعیت سکونتی خود که بر اساس شاخص‌های مسکن پایدار ارزیابی شده، رضایت لازم را ندارند. این نتیجه با سایر پژوهش‌های داخلی و خارجی درباره رضایتمندی ساکنان همخوانی دارد و نشان‌دهنده ناموفق‌بودن دولت در مدیریت و اجرای بهینه این طرح‌ها است. همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نیز ارتباط معناداری بین متغیرهای مسکن مهر و مسکن پایدار را تأیید می‌کند.
این دکترای عمران با تأکید بر اهمیت بهبود شرایط زندگی در مجتمع‌های مسکن مهر گفت: اگر اقدامات لازم برای افزایش کیفیت زندگی در این مجتمع‌ها صورت نگیرد، شاهد کاهش حس تعلق و ماندگاری جمعیت خواهیم بود. برای تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی ساکنان، پیشنهاد می‌شود خدمات اجتماعی، تفریحی و تجاری در فواصل مناسب با محل سکونت آنها تأمین شود و راه‌های دسترسی و حمل‌ونقل عمومی در این محلات ارتقا یابد.
استخر در خاتمه تاکید کرد: متولیان مسکن باید پژوهش‌های جامع‌تری برای آسیب‌شناسی و شناخت کاستی‌های مسکن مهر انجام دهند تا این مشکلات در پروژه‌های جدید مسکن حمایتی برطرف شود. همچنین، ارتقای اجتماعی محلات، افزایش امنیت و ایجاد گروه‌های اجتماعی، نقش مهمی در افزایش حس تعلق به مکان خواهد داشت. در نهایت، دولت باید حمایت‌های خود را برای تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های مهمی مانند مراکز درمانی و آموزشی افزایش دهد.