به گزارش سینا از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیمان صالحی در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند.
وی با تاکید بر اینکه مطالعات بازار هر چند برای شرکت‌ها بسیار مهم است، ولی طرح تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شود، افزود: در سرفصل‌های هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ذکر شده است که اگر شرکت‌ها در زیر ساخت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سرمایه گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، ولی توسعه زیر ساخت‌های شرکت مشمول این ماده نمی‌شود.
صالحی، خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه‌کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزای قطعات، هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون‌ها و تست‌ها را از موارد قابل قبول در طرح‌های تحقیق و توسعه عنوان کرد و افزود: هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات باید گفته شود که میزان استهلاک آنها نیز محاسبه می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین سرفصل‌های هزینه‌کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها شامل این موارد می‌شود:
* هزینه تست و آزمون برای پروژه بر مبنای تعرفه‌های خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قابل پذیرش است. اگر در تعرفه نباشد با اعلام معاون پژوهشی مؤسسه و با تایید کارگروه مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.
* هزینه تجهیزات: پس از تایید دبیرخانه به میزان استهلاک سالانه از اولین سال مالی پس از نصب و راه‌اندازی تا سال پایان پروژه، مشمول اعتبار مالیاتی است.
صالحی سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها را شامل هزینه‌های سربار دانشگاه تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه بین صنایع و واحدهای تولیدی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، هزینه‌های راهبری و اجرای پروژه به مجری حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مبلغ قرارداد و هزینه‌های نیروی انسانی درگیر در پروژه (حقوق و دستمزد نفرات تحقیق و توسعه شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد که بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر علمی مصوب هیات امنای مؤسسه و تعرفه‌های بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین می‌شود) عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تعاملات خوبی میان وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری برقرار شده است تا آیین نامه‌های این بند قانونی پیچیده و بوروکراتیک نباشد، اظهار کرد: وضع قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت در وضعیت رشد قرار دارد.
صالحی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که درآمد از محل مالیات هزار هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قراردادها اضافه می‌شود. ما نمی‌خواهیم که قرارداد منعقد کنیم که درآمد حاصل شود، بلکه به دنبال رفع مشکلات هستیم.