ارسلان ویسی: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1402، سندی را با عنوان «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رساند. این سند که توسط شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شد، با هدف تنظیم، حفظ و ارتقای فرهنگ موسیقی بر پایه ارزش‌های اسلامی و ایرانی تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری سینا، سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران در هشت بخش تنظیم شده و شامل یک مقدمه و هفت ماده است. در بخش مقدمه، به فلسفه هنر و موسیقی از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی و جایگاه آن در تمدن اسلامی پرداخته شده است. همچنین، این بخش به آسیب‌شناسی وضعیت کنونی موسیقی در کشور می‌پردازد و ضرورت ایجاد یک چارچوب سیاستی را مطرح می‌کند.
ماده اول سند به بیان مبانی، ارزش‌ها و اصول پرداخته و مواردی چون جهت‌گیری هنر، هدف‌دار بودن موسیقی، ظرفیت‌ها و کارکردهای آن، جذابیت و نفوذ عمیق موسیقی و شناخت موسیقی در فقه را مورد بررسی قرار داده است. ماده دوم به تبیین اهداف سند اختصاص یافته که طیف وسیعی از جنبه‌های فرهنگی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی موسیقی را در بر می‌گیرد.
در ماده سوم، چالش‌های موجود در عرصه موسیقی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ماده چهارم به بیان سیاست‌های کلان سند پرداخته که بر اساس چشم‌انداز انقلاب اسلامی و فرهنگ ایرانی تدوین شده‌اند. ماده پنجم در پانزده بند، اقدامات لازم برای حل مسائل موجود و دستیابی به اهداف تعیین شده را برشمرده است. ماده ششم و هفتم به ترتیب به فعالیت‌های اجرایی و الزامات اجرایی سند پرداخته‌اند. مسئولیت اجرای این سند به کمیته‌ای تحت عنوان «ستاد اجرایی موسیقی کشور» واگذار شده که ریاست آن بر عهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
نقاط قوت سند ملی موسیقی
یکی از نقاط قوت قابل توجه این سند، تلاش برای هم‌راستا کردن هنر موسیقی با ارزش‌های دینی است. این رویکرد می‌تواند به رفع برخی چالش‌های موجود بین فقه سنتی و موسیقی کمک کند. سند ملی موسقی با تأکید بر بعد الهی موسیقی و اشاره به دیدگاه‌های شخصیت‌های برجسته ایرانی مانند فارابی، مولوی و ابن‌سینا در مورد موسیقی، سعی در ایجاد یک پل ارتباطی بین سنت و مدرنیته دارد.
توجه ویژه به موسیقی اصیل ایرانی و گنجینه شعر فارسی از دیگر نقاط قوت این سند است. در شرایطی که تغییرات سبک زندگی و ذائقه مخاطبان می‌تواند تهدیدی برای موسیقی سنتی باشد، این سند با در اولویت قرار دادن موسیقی سنتی، به عنوان یک ظرفیت فرهنگی مهم، گامی مثبت برداشته است. همچنین، تأکید بر آموزش موسیقی از سنین پایین و در نهادهای آموزشی مختلف، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت و ریشه‌ای سند به توسعه فرهنگ موسیقی در کشور است. این رویکرد می‌تواند در شکل‌دهی سلیقه موسیقیایی نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.
توجه به موسیقی محلی به عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی کشور و ابزاری برای حفظ زبان‌های محلی و تقویت انسجام اجتماعی، از دیگر نکات مثبت این سند است. علاوه بر این، سند به اهمیت تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی نیز پرداخته و بر حمایت از برگزاری رویدادهای بین‌المللی تأکید کرده است.
چالش‌ها و نقاط ضعف سند ملی موسیقی
علی‌رغم نقاط قوت ذکر شده، سند ملی موسیقی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تأکید بیش از حد بر محتوا بدون توجه کافی به اهمیت فرم در هنر است. این رویکرد می‌تواند منجر به تولید آثاری ضعیف از نظر هنری شود که قادر به جذب مخاطب نباشند. عدم توجه کافی به تنوع نیازهای موسیقیایی جامعه از دیگر نقاط ضعف این سند است. تمرکز بر نوع خاصی از محتوا می‌تواند منجر به نادیده گرفتن سایر سبک‌ها و ژانرهای موسیقی شود که بخش مهمی از نیازهای فرهنگی جامعه را تأمین می‌کنند.
یکی دیگر از کاستی‌های قابل توجه این سند، عدم پرداختن به مسئله مالکیت معنوی و چالش‌های مرتبط با آن است. در شرایطی که صنعت موسیقی ایران با مشکلات جدی در زمینه کپی‌رایت مواجه است، عدم ارائه راهکارهای مشخص در این زمینه می‌تواند مانعی جدی برای توسعه این صنعت باشد. همچنین، عدم توجه کافی به ضرورت‌های دنیای دیجیتال و نقش پلتفرم‌های آنلاین در توزیع و مصرف موسیقی، از دیگر نقاط ضعف این سند است. در عصری که بخش عمده‌ای از مصرف موسیقی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال صورت می‌گیرد، نادیده گرفتن این واقعیت می‌تواند منجر به عقب ماندن صنعت موسیقی ایران از روندهای جهانی شود.
کلام آخر؛ نت اول
سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران، تلاشی برای ساماندهی و ارتقای وضعیت موسیقی در کشور است. این سند با تأکید بر حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی، توجه به موسیقی سنتی و محلی و تأکید بر آموزش موسیقی گام مثبتی برای ارتقای صنعت موسیقی ایران است. با این حال، چالش‌هایی همچون عدم توجه کافی به اهمیت فرم در هنر، نادیده گرفتن تنوع نیازهای موسیقیایی جامعه و عدم پرداختن به مسائل مهمی چون مالکیت معنوی و ضرورت‌های دنیای دیجیتال، می‌تواند اثربخشی این سند را محدود کند.
برای دستیابی به اهداف این سند و توسعه پایدار صنعت موسیقی در ایران، ضروری است که سیاست‌گذاران با نگاهی جامع‌تر به مسئله بنگرند و ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی، به نیازهای متنوع جامعه و ضرورت‌های دنیای مدرن نیز توجه کنند. همچنین، ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از حقوق هنرمندان و تقویت زیرساخت‌های لازم برای حضور موثر در عرصه بین‌المللی، می‌تواند به شکوفایی بیشتر موسیقی ایران کمک کند.