سی و سومین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز سه‌شنبه (۹ مرداد) برگزار و از «سامانه جدید انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که از قابلیت‌های بهینه برخوردار است، رونمایی شد.
به گزارش سینا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ در این جلسه گفت: شفافیت در این حوزه نشان می دهد نظام حکمرانی جمهوری اسلامی مطابق با پیشرفته ترین سامانه های شفافیت، خود را در معرض مطالبات مردمی قرار می دهد.
وی با اشاره به مواردی که در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدگی می شود، افزود: شاید برای کسانی که آشنا به امور نیستند عجیب باشد که هیاتی در این سطح بالا (که متشکل از نمایندگان سه قوه است) جلسه برگزار می‌کند، به درخواست شهروندی عادی از وزارتخانه‌ها رسیدگی کرده و اغلب به نفع درخواست کننده رای دهد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با بررسی آرای صادر شده در می یابیم که عمدتا به نفع افرادی است که مطالبه‌گری کرده و این از مواردی است که باید به آن ببالیم و نشان می دهد نظام حکمرانی ما اطلاعاتش را به صورت شفاف، در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد.
وزیر فرهنگ با بیان اینکه سامانه جدید به این وضعیت کمک می کند تا اطلاع رسانی و دسترسی فراگیر شود، گفت: دستگاه های مختلف در حوزه حاکمیتی به جز موارد خاصی که قانون آن ها را تعیین کرده استثنایی در این زمینه ندارند.
وی افزود: این کمیسیون نیز در این سه سال بنا داشت مسیر تکاملی اجرا و تحقق منویات قانونگذار در تصویب این قانون را به اجرا گذارد و در همین زمینه مکاتبات و پی‌گیری بسیاری شد.
اسماعیلی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید رئیسی، ادامه داد: در اولین مواردی که با شهید جمهور مکاتبه شد دستور صریح دادند مبنی بر اینکه مجددا پاسخگویی نهادها توسط معاون اول رئیس جمهور به صورت بخشنامه ابلاغ شود که تاثیر مهمی داشت؛ در همین راستا دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت حضور یافت، گزارش کاملی از دستاوردها داده و مطالباتی هم که در کمیسیون وجود داشت ارائه شد.
وزیر فرهنگ با بیان اینکه مجموعه دولت اعم از شهید جمهور، معاون اول وقت و روسای محترم قوا اصرار و پشتیبانی کاملی از اجرای این قانون داشتند، گفت: امیدوار هستیم در دولت چهاردهم نیز این موضوع با همین دقت و حساسیت پی‌گیری شود، ارتقا یابد و انشاالله فضای مطالبه گری به عنوان یکی از حقوق قطعی شهروندان برای همه دستگاه ها فراهم شود.