ضرورت تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست

 معصومه ابتکار در جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین همایش حقوق محیط زیست با بیان این که سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری پشتوانه ای محکم و فرصتی استثنایی برای کشور و محیط زیست است، افزود: این سیاست ها به عنوان نقشه راه محیط زیست کشور و با ایجاد همگرایی و همدلی بین قوا کمک می کند تا موضوع محیط زیست در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد.

ابتکار همایش حقوق محیط زیست را فرصتی برای توجه به سیاست های ابلاغی از منظر و نگاه حقوق و به ویژه حقوق محیط زیست دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن به وجوه و مبانی نظری خوب است اما ضرورت دارد وجوه کاربردی و تجربی مورد توجه خاص قرار گیرد و این همایش نباید صرفا علمی و تشریفاتی باشد.
وی ادامه داد: در کنار پرداختن به مباحث نظری که بسیار هم ارزشمند هستند در این حوزه نیازمند افزایش هماهنگی، همکاری و همفکری برای مقابله با تخلفات و هجمه ها به انفال و محیط زیست هستیم از این رو لازم است با استفاده از این فرصت، همکاری و همفکری قوای سه گانه، حقوقدان ها، دانشگاهیان و مردم را رقم بزنیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به چالش های متعدد محیط زیست همچون زمین خواری، شکار، حیوان آزاری و مسائل مرتبط به محیط بانان، اظهار کرد: محیط زیست و حقوق به هم پیوند خورده اند و برای رفع بسیاری از چالش های محیط زیستی کشور باید همکاری قوی با نهادهای حقوقی و قوه قضاییه وجود داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تاکید رهبری بر جرم انگاری تخلفات محیط زیستی، تصریح کرد: بنابراین ترویج و کاربردی کردن جرایم جایگزین و جرایم بدل از حبس که مواردی از آن را هم در حوزه محیط زیست شاهد هستیم، ضروری است.
به گفته وی، با مواجهه حقوقی می توان بازدارندگی و پیشگیری در حوزه آسیب و تخریب محیط زیست را شاهد بود البته در این مسیر نیازمند بهره گیری، آگاهی و شناخت از تجربیات موفق و ناموفق هستیم.
ابتکار با اشاره به اقدامات بین المللی در زمینه محیط زیست و حقوق محیط زیست، اظهار کرد: شاخه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) همکاری ها و اجلاس های جهانی متعددی در حوزه های مختلف محیط زیست دارد و البته اینترپل (پلیس بین الملل) نیز به دلیل اهمیت موضوعی و قرار گرفتن قاچاق حیات وحش، اجزای حیات وحش و چوب پس از قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و در رده چهارم قاچاق جهان، اقدام های مختلفی را در این زمینه آغاز کرده است و از این رو برگزاری این همایش به صورت بین المللی می تواند فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات کاربردی در این حوزه باشد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: برگزاری همایش بین المللی حقوق محیط زیست می تواند به همکاری کشورها برای دستیابی به قوانین و مقررات، پایبندی به کنوانسیون های جهانی، تقویت ساز و کارها و همکاری های تخصصی بین المللی میان حقوقدان ها و قضات منجر شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به دیدار و مذاکره خود با دادستان کل برزیل و رئیس کمیته بین المللی حقوق محیط زیست در UNEP، همچنین دیدار و مذاکره با رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و پیشنهاد همکاری مشترک در بحث حقوق محیط زیست، گفت: برگزاری همایش چهارم در سطح بین المللی می تواند فرصت بسیار خوبی برای ایران باشد.
ابتکار اشاره ای هم به چالش های جدید و در نتیجه ضرورت تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست داشت و افزود: به طور نمونه قوانین موجود نمی تواند پاسخگوی نیاز فعلی کشور در حوزه حیوان آزاری باشد زیرا قوانین موجود یا تعریف حیات وحش را در بر می گیرد یا تعریف دام را و این در صورتی است که به دلیل انجام تخلف هایی عجیب در این حوزه، مطالبه عمومی وسیعی در این خصوص به وجود آمده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: البته با استناد به برخی مفاد قانون مجازات اسلامی می شود در این حوزه هم ورود داشت اما تدوین قانونی روشن و جامع در این زمینه ضروری است. همانطور که در سایر موضوعات جدید و رو به تزایل در این حوزه این نیاز وجود دارد و یا به وجود خواهد آمد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری طرح ها و لوایح محیط زیستی ارائه شده به مجلس، خاطرنشان کرد: حقوق محیط زیست باید با نگاه به آینده تعریف و تدوین شود.

*** توصیه جهانی برای پیشگیری از وقوع جرم؛ ایجاد حساسیت و آگاهی در جامعه
همچنین محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به حوزه کاری خود برای پیشگری از وقوع جرم، گفت: یکی از دستور کارهای مهم بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردم نهاد، سازمان های جامعه مدار، افراد و اشخاص حقوقی خارج از مجموعه دولت به منظور پیشگیری از وقوع جرم از طریق آگاهی بخشی است که امروز در دستور کار بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد.
الفت با اذعان به این موضوع که فعالیت کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد طی سه، چهار سال اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است، اظهار کرد: البته سازمان های مردم نهاد محیط زیستی از گذشته در این حوزه پیشگام بودند.
معاون قوه قضاییه افزود: متاسفانه در سطح ملی و در ایران به دلیل عدم درک اهمیت نقش تشکل های مدنی، نتوانستیم از ظرفیت این نهادهای مدنی و مردمی به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی های قوه قضاییه برای گسترش ارتباط و همکاری با تشکل های مدنی و مردم نهاد، گفت: بهترین روش پیشگیری از وقوع جرم به توصیه اندیشمندان، ایجاد مشارکت، حساسیت و آگاهی در تشکل های مردم نهاد و عموم جامعه است.
الفت خاطرنشان کرد: در همین راستا و برای بهره مندی از ظرفیت سمن ها در حوزه قضایی و حقوقی، موضوعی در دست پیگیری است تا بر اساس آن، سمن های هفت حوزه بتوانند در دعاوی حقوقی شرکت داشته باشند و از این طریق بتوانیم با رسمیت بخشی به جایگاه تشکل های مدنی، از نقش مثبت آن ها در جامعه بهره مند شویم.
وی یادآوری کرد: در حال حاضر سمن ها از چنین موقعیتی برخوردار نیستند و به طور نمونه هیچ تشکلی نمی تواند در دادگاه علیه یک کارخانه یا صنعت آلاینده اقامه دعوا کند.
وی افزود: البته عملی شدن این موضوعات به جز گام های حکومتی و دولتی نیازمند رشد تشکل های مدنی و پرورش نگاه منطقی، علمی و تخصصی به دور از احساس آن ها در موضوعات مختلف است.
به گفته معاون قوه قضاییه، در حال حاضر راهکارهای جهانی برای پیشگیری از جرایم، ایجاد حساسیت، مطالبه گری و آگاهی در مردم در حوزه های مختلف به روش های گوناگون همچون ورود آموزش های موضوعی در کتب درسی دانش آموزان است زیرا اگر نسل آینده، نسلی جدی، حساس، پرسشگر، مطالبه گر و غیر محافظه کار تربیت شود، مانع تخریب انفال و سرمایه های طبیعی خواهد شد.
الفت با بیان اینکه عموم جامعه احساس مالکیت در خصوص اموال عمومی به دلیل مالکیت مشاعی ندارند، پیشنهاد داد: موضوع تغییر رفتار و نگاه مردم به این موضوع نیز در محورهای همایش جای گیرد و راهکارهای حساس سازی جامعه نسبت به اموال عمومی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون قوه قضاییه مروری بر اقدام پایلوت قوه قضاییه در برخی شهرستان های کشور برای آموزش مردم از طریق کارگاه های تخصصی و نتایج این کارگاه ها در کاهش سطح جرایم حوزه محیط زیست داشت و خاطرنشان کرد: این اقدام می تواند در سطح وسیع تری صورت گیرد.
الفت اشاره ای هم به روحانی اهل خوزستان داشت و اظهار کرد: روحانی از اهالی خوزستان، احادیث را به صورت موضوعی استخراج و دسته بندی کرده است که البته یک بخش این دسته بندی به حوزه محیط زیست و رفتار با حیوانات و پرندگان مرتبط است و از این رو می تواند مورد استفاده شما باشد.

 ضرورت تنقیح قوانین در حوزه محیط زیست
امیدوار رضایی معاون قوانین رئیس قوه مقننه نیز با اشاره به تعدد قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست مربوط است، گفت: پراکندگی قوانین و چند پاره شدن مسئولیت های واحد در دستگاه های مختلف، منجر به ایجاد چالش هایی حقوقی در این حوزه شده زیرا هر دستگاه بر حسب برداشت خود از قانون، عمل می کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین، تصریح کرد: این موضوع می تواند از جمله محورهای همایش باشد زیرا محورها باید به نحوی انتخاب شود که در پایان منجر به رائه خواست ها و پیشنهادهای شما برای رفع چالش ها و موانع اجرای سیاست های کلی ابلاغی باشد.
امیدوار رضایی خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین محورهای سیاست های ابلاغی، تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور حفظ محیط زیست است و این باید در تمامی امور حتی همین همایش مورد توجه قرار گیرد.

نبود تمرکز و مدیریت واحد، چالش مهم محیط زیست است
در ادامه، محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز ضمن تقدیر از برگزاری چنین همایشی، گفت: یکی از مواردی که منجر به ایجاد چالش در حوزه محیط زیست کشور شده است، عدم تمرکز و مدیریت واحد در محیط زیست است.
معاون دادستان کل کشور یکی دیگر از چالش های محیط زیست ایران را ارجح شمردن ملاحظات مختلف همچون ملاحظات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: یکی از مهم ترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاست های ابلاغی، جرم انگاری تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست است.
وی تاکید کرد: در اصل آنچه باید بر همه چیز اولی و برتر باشد، رعایت شاخص ها، ضوابط و ملاحظات محیط زیستی است.
حشمتی ضمن استقبال از برگزاری همایش در سطح بین المللی، گفت: از جمله بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری، تاکید بر ضرورت دیپلماسی محیط زیستی بود و از این رو برگزاری همایش حقوق محیط زیست در سطح بین المللی می تواند گامی در راستای همین بند و بهره گیری از تجارب و پتانسیل های بین المللی در این زمینه باشد.

 اخلاق رکن مهم حقوق محیط زیست است
اسماعیل عباسی معاون امور حقوقی وزیر دادگستری نیز با اشاره به فعالیت های انجمن بین المللی اخلاق محیط زیست، همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت اشاعه و ترویج اخلاق محیط زیستی در جامعه، گفت: بسیاری از مباحث فرهنگی را می توان در قالب اخلاق محیط زیستی بیان کرد و از این رو می توان یکی از محورهای همایش را نیز به همین موضوع اختصاص داد.
وی ضمن یادآوری این موضوع که در جایگاه جهانی، حقوق محیط زیست، حقوق همبستگی و برابری است و یا به عبارت دیگر نسل سوم حقوق بشر است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل اخلاق رکن مهم حقوق محیط زیست است.
معاون امور حقوقی وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت بالای سمن ها در کشور، اظهار کرد: تنها در حوزه محیط زیست حدود 900 تشکل مردم نهاد وجود دارد ولی سال ها از ظرفیت تشکل های مدنی در کشور غفلت شد و اکنون جبران آن کمی دشوار است.
عباسی پیشنهاد ایجاد دادسرای حقوق شهروندی را در راستای استفاده از ظرفیت تشکل های مدنی دانست و افزود: امروز آب و محیط زیست دو چالش و بحران مهم در کشور است و از این رو باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
عباسی پیشنهاد داد: فراخوان مقاله در محورهای موضوعی همایش در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد تا به این واسطه بتوانیم فتح بابی برای مذاکره با جامعه جهانی به ویژه همسایگان در خصوص چالش محیط زیستی همچون طوفان های گرد و غبار داشته باشیم.
احمد علی محسن زاده مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت دادگستری از دیگر حاضران در این جلسه بود که به ارائه نظرها و پیشنهادهای خود پرداخت و تاکید کرد: در صورت برگزاری همایش به صورت بین المللی، محورهای پیشنهادی کنونی باید مورد بازنگری و اصلاح با رویکرد جهانی قرار گیرند.

 ضرورت کسب دستاورد کاربردی از همایش های حقوق محیط زیست
سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای این نشست با مروری بر دوره های گذشته همایش حقوق محیط زیست، گفت: سال 82 نخستین همایش حقوق محیط زیست در کشور با قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام گلپایگانی آغاز به کار کرد و این پیام، نشان از توجه ویژه و نگاه خاص ایشان به محیط زیست بود.
مجابی افزود: تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیست برای نخستین بار در کشور، توجه به حوزه حقوق محیط زیست و توسعه همکاری های محیط زیست با قوه قضاییه از جمله دستاوردهای مهم دوره نخست بود.
وی، انتشار کتاب رویه ها و نظریه های مشتمل بر سخنرانی های انجام شده را دستاورد مهم دومین همایش حقوق محیط زیست در سال 1387 دانست و خاطرنشان کرد: پس از همایش سوم که در اسفندماه 1394 همزمان با نخستین سالگرد بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران و فعالان عرصه محیط زیست کشور، برگزار شد نیز دبیرخانه دائمی همایش حقوق محیط زیست در پژوهشکده محیط زیست، همچنین کمیته مشترک محیط زیست و قوه قضاییه شکل گرفت.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، رسیدن به راهکارهای علمی و پیشبرد نظریه های تخصصی حقوقی، همچنین نزدیک کردن همکاری قوا و بهره مندی از مشارکت فعال هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط زیست به نحو مطلوب تر را از جمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد و اظهار کرد: محور پیشنهادی برای همایش چهارم، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که در صورت برگزاری همایش در سطح بین المللی نیز می توان به عنوان یک افتخار برای ایران باشد زیرا در بررسی های صورت گرفته مشخص شد تعداد کمی از کشورهای جهان از سیاست گذاری اینچنینی در حوزه محیط زیست بهره مند هستند.
مجابی همچنین با یادآوری این موضوع که تاکنون در 47 موضوع شاهد ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده ایم، خاطرنشان کرد: جای خرسندی است که در سالگرد ابلاغ سیاست ها توانستیم گزارشی از روند اجرایی کردن این سیاست ها ارائه دهیم و در حال حاضر نیز برای اجرای مفاد آن تلاش کنیم.
وی گفت: تاکید مهم در همایش های حقوق محیط زیست در تمامی دوره ها، منتج به نتیجه مثبت و کاربردی شدن است.
وی پیشنهاد داد: نماینده ای از تشکل های مردم نهاد محیط زیست در شورای سیاست گذاری همایش چهارم حقوق محیط زیست حضور داشته باشد.
در ادامه، غلامعلی فروغی مشاور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی محیط زیست و منابع طبیعی، گفت: به رغم وجود چنین جایگاهی، نگاه ها به محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه در مجامع حقوقی و قضایی، نگاه حاکمیتی نیست.
داریوش کریمی مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با طرح پیشنهاد تفویض برخی اختیارات به دبیران اجرایی و علمی همایش چهارم حقوق محیط زیست، پیشنهاد داد: پیش نویس اولیه ای از محورها و موضوعات مطرح شده توسط دبیران اجرایی و علمی تهیه و سپس برای نظرها و پیشنهادهای اعضای شورای سیاست گذاری در اختیار آن ها قرار داده شود.چهارمین همایش حقوق محیط زیست سال 96 برگزار می شود.

 

گزارش:ندا جوادهراتی

No tags for this post.