به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، موضوع طرح‌های کلان ملی از اوایل دهه نود در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مطرح شد و تا سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری با اعتباری حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعریف و تصویب شد و در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گرفت. موضوع این طرح‌ها در آینده بارها مطرح و به همان اندازه هم مسکوت ماند و هم معاونان پژوهش و فناوری وزارت علوم در دوره‌های مختلف نسبت به آن مسائلی را بیان کردند و هم دانشگاه‌ها و از طرف دیگر خبر می‌رسید دستگاه‌هایی هم که این طرح‌ها در راستای فعالیت‌های آنها بود منابع سهم خود را برای پیشبرد طرح‌ها تامین نمی‌کردند.
معاون وقت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم در نهایت یکبار از مختومه شدن ۱۲ طرح کلان ملی خبر داد و گفته بود: ۲۲ طرح کلان ملی در اولویت اول قرار گرفتند و قرار است از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبارات آنها تامین شود. بر اساس مصوبات این جلسه از مجموع ۴۷ طرح مصوب شورای عتف ۲۲ طرح کلان ملی در اولویت اول قرار می‌گیرند و بر این اساس قرار است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از این طرح‌ها که در راستای اقتصاد مقاومتی است، حمایت مالی کند. ولی حتی این غربالگری هم معتبر نبود و تعداد طرح‌های باقیمانده هم یا اجرا نشدند یا خبر دقیقی از اجرای آنها نرسید.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم هم یکبار مرداد ۱۴۰۱ در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص سرنوشت طرح‌های کلان ملی، توضیح داد: معاون فناوری وقت در ابتدای دهه ۹۰ در برهه‌ای از زمان بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی دریافت کرد و اختصاص اعتبارات به این طرح‌ها تنها در یک دوره بود، در حالی که برای اجرای طرح‌های فناورانه باید منابع آنها تامین شود.
پیمان صالحی بیان کرد: وظیفه شورای عتف اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های فناورانه است و مجری این طرح‌ها نیست. ما در تلاش هستیم با همگرایی و هم افزایی در اجرای این طرح‌های کلان تسریع ایجاد کنیم و در این راستا در سال‌های قبل تعداد طرح‌های کلان از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح ملی رسید این طرح‌ها دارای دستگاه بهره‌بردار هستند. تنها مرحله اول و تحقیقاتی کلیه طرح‌های کلان تعریف شده، این طرح ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.
معاون وزیر علوم در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های سفارش دهنده چه میزان اعتبار را تامین کرده‌اند، گفت: هیچ دستگاهی کل اعتبارات طرح‌های مربوط به خود را تامین نکرده است.
وی اخیرا با اشاره به اهمیت پذیرش طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف گفت: باید جدی تر به این طرح‌ها در شورای عالی عتف نگاه کرد، نقطه ضعف یا پاشنه آشیل ما اکنون در این زمینه مسائل مالی است. البته منظور تعریف و حمایت از طرح‌های کلان ملی است که از وظایف شورای عالی عتف است. طرح‌های کلان ملی در دوره دیگری در شورای عالی عتف مطرح شد؛ ولی به چند دلیل ادامه نیافت. یعنی یک سال منابع مالی تأمین شد ولی دیگر تأمین نشد. مساله دیگر این بود که طرح‌ها بسیار اجرایی بود اما شورای عالی عتف باید موضوعات کلان را بررسی کند و نباید وظایف دستگاه های اجرایی را انجام دهد.
معاون وزیر علوم ادامه داد: ما در سال گذشته دو طرح کلان را تصویب کردیم که یکی طرح کلان ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری جوانی جمعیت و دیگری برگزاری هوشمند آزمون‌های سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور بود. موضوع جوانی جمعیت در بسیاری کشورها در اولویت قرار دارد. شورای عالی عتف باید سیاست‌های اجرایی حوزه‌ها را تدوین کند و موضوع جوانی جمعیت از جمله موضوعاتی است که به دلیل اهمیت آن ستادی با ریاست رئیس جمهور دارد. این ستاد باید به وجوه مختلف جوانی جمعیت برسد و بعضی از این موضوعات در حوزه علم و تحقیقات و فناوری است و اگر نتوانیم زیرساخت‌های علمی را در موضوع جوانی جمعیت محقق کنیم، به هدف اصلی هم نمی‌رسیم و موضوعات مطالعاتی در این زمینه باید بیشتر و دقیق‌تر بررسی شود.
موضوع جوانی جمعیت به یک طرح کلان ملی تبدیل شد که شامل پروژه‌های تحقیقاتی متنوعی است و منابع مالی آن هم از محل اعتبارات تکلیفی ماده ۳۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأمین می‌شود. طرح های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از جمله اقداماتی است که وظایف ذاتی یک سازمان خاص نیست و همانطور که در قانون شورای عالی عتف هم آمده است، شورا باید طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش های آموزش، پژوهش و فناوری را تصویب و اجرا کند و نه طرح‌های اجرایی را.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد دیگر طرح کلان ملی این شورا نیز گفت: هر سال دست‌کم ۱۵ میلیون نفر در سال در آزمون‌های مختلف سازمان سنجش (سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور) شرکت می‌کنند، سخت افزاری که توسط شرکت دانش بنیان ساخته و نرم افزارهایی که تهیه شده است امکان برگزاری آزمون‌ها در بستر مخابرات را فراهم می‌کنند و نه در بستر اینترنت. بودجه این طرح حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته و توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین باید شود. بنابراین شورای عالی عتف در این دو طرح کلان وارد موضوعات علمی و کلان شده است.
وی گفت: شورایی را طبق قانون در دبیرخانه تشکیل دادیم که طرح‌هایی که کارفرمای آن شورای عالی عتف است و باید مطالعه انجام شود در آنجا بررسی شود؛ مانند نظام ارزیابی علم و فناوری که از وظایف شورای عالی عتف است ولی ساختار آن به صورت علمی هرگز پیشنهاد نشده و این پروژه را مطرح کرده‌ایم تا ببینیم این نظام چطور باید اجرایی شود. بنابراین موضوعاتی را که وظیفه شورای عالی عتف است به صورت پروژه‌ای مطرح کرده‌ایم و در دبیرخانه شورای عتف بررسی می شود. طرح دیگری به نام رفع موانع پژوهش در کشور را در شورا مصوب کردیم و در دبیرخانه انجام دادیم که این چالش‌ها احصا شده است، متوجه شدیم برای برخی چالش‌ها به قانون نیاز است، برای برخی هم قانون داریم ولی درست انجام نمی‌شود.