عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در همایش صنایع و سازه‌های فولادی کشور با بیان این‌که بزرگترین مشکل در حوزه تأمین انرژی صنایع ناترازی انرژی است، گفت: منظور از ناترازی تراز منفی و این‌که میزان تولید و عرضه انرژی کفاف مصرف را نمی‌دهد.
به گزارش سینا، مالک شریعتی نیاسر، در مراسم افتتاحیه همایش صنایع و سازه‌های فولادی کشور، در سالن شهید چمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، با بیان این‌که در سال‌های اخیر وضعیت ناترازی بدتر شده است، در ادامه اظهار کرد: ما در بخش خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاه که بخش مهمی از صنعت دچار ناترازی انرژی هستیم و به‌علت مباحث اجتماعی و سیاسی دولت‌ها ترجیح می‌دهند بخش خانگی در اولویت قرار می‌دهند.
وی، با بیان این‌که در زمان اوج مصرف برق باید در اصطلاح علمی ناترازی انرژی و در اصطلاح کلی مدیریت مصرف داشته باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد: تبعات این موضوع به‌طور مستقیم به صنعت و غیر مستقیم متوجه مردم است اوج مصرف برق در تابستان و اوج مصرف گاز در فصل زمستان سبب قطع برق و گاز صنایع می‌شود و ضرر هنگفت مالی به صنعت وارد می‌کند که نتیجه آن کسری بودجه در صنایع کشور است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بسیاری از صنایع ظاهراً خصوصی اما با دولت در ارتباط هستند(خصولتی) گفت: چالش اساسی تأمین انرژی صنایع در زمان اوج مصرف در مجلس یازدهم عنوان شد و در مجلس آینده دنبال می‌شود باید بحث ناترازی انرژی را جدی گرفت.
افزایش ناترازی برق صنایع از 5.5 تا 12.5 هزار مگاوات طی 3 سال
شریعتی، درباره وضعیت ناترازی برق در صنایع کشور گفت: وضعیت ناترازی برق در صنایع کشور در سال 99 از حدود 5.5 هزار مگاوات به حدود 12.5 هزار مگاوات در سال 1402 افزایش یافته است، اگرچه در تولید گام‌هایی را برداشته‌ایم اما در مصرف هم رقابت وجود داشته است.
وی، با بیان این‌که تنها با افزایش تولید نمی‌توانیم این ناترازی را جبران کنیم، در ادامه تصریح کرد: نیازمند مدیریت مصرف هستیم. از طرف دیگر در صنعت برق ناترازی مالی هم داریم که به‌تدریج افزایش یافته است و در پایان 1401 ما دست‌کم بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان انباشته ناترازی مالی در صنعت برق داشته‌ایم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1401 گفت: با اجرای این قانون تا حدودی توانستیم ترمز این ناترازی مالی و ناترازی در تأمین انرژی را بکشیم و مانع از تشدید آن شویم.
شریعتی، با اشاره به وجود چند ماده در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ادامه خاطرنشان کرد: پیش از تصویب قانون در بودجه سالیانه 1400 و 1401 در تبصره 15 طی 2 سال متوالی ما در حوزه برق صنایع 2 مصوبه مهم داشتیم ما عددی از تقاضا را در وزارت نیرو تکلیف کردیم که متوسط اخذ تعرفه برق صنایع نرخ ECA باشد.
وی، با بیان این‌که صنایع ما در حوزه تأمین انرژی متفاوت هستند، افزود: سهم انرژی صنایع و سهم بازار صادراتی و داخلی آن‌ها متفاوت است از سوی دیگر شاخص سوم میزان بهره‍وری انرژی در صنعت است. براساس این 3 شاخص در بودجه 1400 و 1401 ماده‌ای را در قانون مانع‌زدایی تصویب کردیم ماده 3 که براساس آن متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی براساس نرخ قراردادهای تبدیل انرژی ECA محاسبه شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در تبصره آن این 3 شاخص را آوردیم و عنوان کردیم یک دستورالعملی را باید دولت تعیین کند و وزارت صمت و نیرو با مشارکت هم این 3 شاخص را مبنا قرار دهند(سهم درآمد محصولات صادرات از صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور، سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات صنایع)
تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
شریعتی، با اشاره به کار کارشناسی جدی انجام‌شده در این‌باره در ادامه از تهیه آیین‌نامه اجرایی آن پس از یکسال تأخیر خبر داد و گفت: این قانون از امسال به‌طور اجرایی می‌شود و در نتیجه آن بخشی از ناترازی دولت در حوزه برق جبران می‌شود.
وی، با اشاره به تغییر قیمت در تعرفه برق صنایع طی این 3 سال ادامه داد: مقرر است با تفاهم وزارت صمت و نیرو در ابتدای سال و انتهای فروردین‌ماه از مجموع صنایع کشور بخشی از صنایع که نیازمند حمایت داخلی هستند براساس آن شاخص‌ها نرخ‌ها ابلاغ و تا پایان سال ثابت می‌ماند و براثر همین موضوع درآمدهای صنعت برق به سمت جبران ناترازی حرکت می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که براین اساس بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان منابع برق کشور در سال‌های 1402 و 1403 افزایش می‌یابد، افزود: در ماده 4 این قانون اثر این موضوع دیده شده است بدین معنی که پیش از این که صنایع بزرگ تمایل به تأمین برق خود را نداشتند دارای نیروگاه اختصاصی شدند تا بخشی از نیاز برق خود در اوج مصرف را تأمین کنند.
شریعتی، با بیان این‌که هم‌اکنون صنایع می‌توانند با اخذ مجوز طی تفاهم‌نامه 3 جانبه وزارت صمت، نیرو و نفت 10 هزار مگاوات برق مورد نیاز صنعت توسط وزارت صمت، و سوخت آن توسط وزارت نیرو تأمین شود، در ادامه افزود: تا سال 1400 تأمین برق نیروگاه‌های صنایع عدد ثابتی بوده است و در مصرف افزایشی نداشتیم اما از سال 1400 با وجود مصوبات و در سال 1403 با اجرای قانون مانع‌زدایی روند تأمین برق صنایع با افزایش ظرفیت نیروگاه‌های ساخته شده در صنایع روند صعودی دارد و امید می‌رود تا سال 1405 به 10 هزار مگاوات برق برسیم.
وی، وضعیت اتلاف برق در زنجیره تولید و تأمین آن‌را اسفناک برشمرد و افزود: بالغ بر 30 میلیارد دلار تأمین انرژی اولیه در صنعت برق، گاز و سوخت مایع است که 60 درصد آن اتلاف می‌شود.
همایش صنایع و سازه‌های فولادی کشور، امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 در سالن شهید چمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.
انتهای پیام