به گزارش جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، محمدرضا مسجدی افزود که بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت این میزان باید بین 70 تا 80 درصد باید باشد، لذا شایسته است دولت و مجلس در زمان تصویب نهایی لایحه برنامه ششم توسعه به ویژه کمیسیون تلفیق، توجه جدی به این موضوع داشته باشند.
وی اظهار کرد: به طور مثال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی و اعمال محدودیت هایی برای ارائه تسهیلات به اتباع خارجی، مالیات 200 درصدی بر مصرف دخانیات وضع کردند تا از حجم یارانه های پرداختی از سوی این دولت ها کاسته شود.
مسجدی بیان کرد: اگرچه همیشه بهانه در برابر افزایش مالیات، بحث افزایش قاچاق است، اما مستندات علمی و کارشناسی فنی در کشورهای مختلف جهان این موضوع را به شدت رد می‌کند و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری «این دلیل که با تعرفه سنگین، قاچاق افزایش می‌یابد پذیرفتنی نیست و استدلالی اشتباه است»، پس باید قویترین اشخاص را مامور این کار کرد و دولت با تقویت دستگاه‌های ذیربط با قدرت با قاچاق سازمان یافته مقابله و برخورد کند.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت که براساس ماده هشتم قانون جامع کنترل دخانیات مصوب ١٣٨٥مجلس محترم شورای اسلامی هر ساله مالیات دخانیات باید ١٠ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد که متاسفانه این افزایش تاکنون محقق نشده و امید است که در برنامه ششم طوری برنامه ریزی شود که این افزایش بطور سالانه اتفاق بیفتد.
مسجدی اظهار کرد: همچنین جهت حمایت از تولید داخلی افزایش مالیات بر دخانیات سالانه برای تولید مشترک باید ٢٥ درصد و برای واردات نیز ٤٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین شود.
وی ضمن اشاره به این مطلب که سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کند در سال 2030 حدود 10 میلیون نفر به علت بیماری های ناشی از دخانیات فوت خواهند کرد که اغلب آنها از کشورهای در حال توسعه هستند، تصریح کرد: از 3/1 میلیارد نفر سیگاری، 84 درصد در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
مسجدی اعلام کرد که در این جوامع مصرف دخانیات در خانواده های فقیرتر بیشتر است که نشاندهنده سوء مصرف هزینه خانوار به جای سلامت برای بیماری است.