توافق پاریس همین چند ماه قبل جنبه قانونی به خودش گرفت و این به معنی است که 197 کشور توافق کرده‌اند که میزان انتشار گازهای گلخانهای را برای نگاه داشتن میزان گرمایش زیر2 درجه، کم کنند. اما هیچ مجازاتی برای کشورهایی که از تعهداتشان عدول می‌کنند در نظر گرفته نشده است. این موضوع دست کشورهای عمده آلاینده مثل آمریکا را برای خروج از این تعهد تحت رهبری ترامپ باز می‌گذارد. با این حال فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی بر کشورهایی که از این تعهد عدول کنند، وارد خواهد شد. برای مثال در کنفرانس آب‌وهوایی مراکش پیشنهاد‌هایی برای اخذ مالیات کربنی از محصولات کشورهایی مثل آمریکا درصورت خروج از توافق مطرح و به سرعت رنگ و بوی جدی به خودش گرفت.
علاوه بر این توافق پاریس، به شهروندان قدرت بی‌سابقه‌ای برای با چالش کشیدن قانونی دولت‌های می‌بخشد. سازمان‌های محیط‌زیستی برای سال‌ها از دولت‌ها برای انتشار این گازهای آلاینده شکایت کرده‌اند، اما در بیشتر موارد شکست خورده‌اند. این اوضاع حالا می‌تواند تغییر کند. توافق پاریس اصولی را که بر اساس آن دولت‌ها به لحاظ قانونی موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانهای هستند، را تشدید کرده و به آن چهار چوب بخشیده است. در آمریکا به تازگی یک دادگاه منطقه‌ای به نفع یک گروه از کودکان و جوانان بزرگسال رای داد که از دولت فدرال به دلیل به خطر انداختن آینده آن‌ها با سوزاندن سوخت‌های فسیلی شکایت کرده بودند. در بلژیک هم گروهی یک نبرد قانونی علیه دولت رابه دلیل عدم موفقیت در کاهش انتشار گازهای گلخانهای آغاز کرده‌اند. در نیوزلند هم دانشحویان حقوق نبرد مشابهی را با دولت خودشان آغاز کرده‌اند.
مجموع این شواهد نشان می‌دهد، با توجه به موقعیتی که توافق پاریس به لحاظ قانونی ایجاد کرده است، در سال آینده ما بیشتر از قبل شاهد نبردهای قانونی شهروندان و مبارزه آن‌ها با دولت‌ها بر سر تغییر اقلیم خواهیم بود.
No tags for this post.