استاندار اصفهان با اشاره به نقش شورای گفت‌وگو در پیگیری مشکلات و مطالبات بخش خصوصی، تأکید کرد: مصوبات شورا اگر اجرا نشود، باید با ادله محکم همراه باشد تا مورد بازبینی قرار گیرد.
سید رضا مرتضوی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با تأکید بر اینکه اجرا نشدن مصوبات باید با ادله محکم همراه باشد تا مورد تجدیدنظر قرار گیرد، افزود: این قاعده که مصوبات رها و تعیین تکلیف نشود، پذیرفتنی نیست و باید حتماً در یک جلسه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: جهت پیگیری بهبود فضای کسب‌وکار، متولی پرداختن به امور کسب‌وکار در هر دستگاه اجرایی باید مشخص و یک نماینده معرفی شود.
وی ادامه داد: اداراتی که در این زمینه تاکنون نماینده‌ای معرفی نکرده‌اند تا پیش از پایان سال نماینده پیگیری روند بهبود کسب‌وکار را مشخص کنند تا گلوگاه‌های این حوزه مورد تحلیل قرار گیرد.
مرتضوی در ادامه صحبت‌های خود به پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: برخی از اجرا نشدن مصوبات به تسهیلات بانکی مربوط می‌شود که بانک‌ها باید کنترلی بر نقدینگی و خروجی خود داشته باشند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: کنترل تورم رشد تولید را به همراه دارد؛ اما کنترل نقدینگی به دنبال کنترل تورم به ضرر تولید خواهد شد.
استاندار اصفهان در مورد صادرات محصول و بازار هدف، گفت: از فهرست تهیه شده ۶۰ محصول صادراتی تعدادی از محصولات با قابلیت صادرات و تعدادی کالای منتخب اولویت‌بندی محصولات در اختیار جامعه هدف قرار داده می‌شود تا به‌عنوان نقشه راه استفاده شود.
وی اظهار کرد: در گزارش‌ها باید محصولات اولویت‌دار بر اساس توانمندی را شناسایی کرده و بر اساس کشورهای هدف محصولات صادراتی خود را مبادله کنیم.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه جلسات شورای گفت‌وگو به‌طور مرتب برگزار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی آمار و گزارش‌های بسیار مفیدی را در اختیار اتاق اصفهان قرار دادند و اتاق توانست بر اساس این گزارشات تصمیم‌های بسیار مفیدی در راستای توسعه اقتصادی استان بگیرد.
وی با بیان وضعیت صادرات استان به چهار کشور چین، هند، اندونزی و ترکیه در اولویت‌بندی کالاهای مزیت دار استانی اشاره و تصریح کرد: با توجه به تبادلات تجاری بسیار خوب کشور ایران با روسیه پیشنهاد می‌شود در سال آینده یکی از کشورهای مورد هدف تجارت و مبادلات صادراتی را روسیه قرار داده و نقشه راه استان را در سال آینده بر این اساس تدوین کنیم.
رئیس اتاق اصفهان، گفت: یک سری از شرکت‌ها و صنایع با توجه به حمایت‌های دولتی قدم در راه توسعه گذاشتند و این در حالی است که دولت‌ها به تعهدات خود در قبال صنایع عمل نکرده‌اند، چنانچه در شاخص فرهنگ وفای به عهد دولت در استان اصفهان در رتبه پایینی دارد که اگر مطالبه بیشتری در این زمینه توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد، رتبه اصفهان در این زمینه افزایش پیدا می‌کند.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به روند صادرات استان و ۶۰ محصول مورد هدف گفت: به نظر می‌رسد باید روند بررسی محصولات صادراتی استان با خُبرگان صورت گیرد تا سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق اصفهان در گزارشی از نقشه راه توسعه صادرات استان اصفهان، تصریح کرد: اهمیت صادرات در توسعه و رونق اقتصادی، توسعه بازارها، فروش و ایجاد رونق اقتصادی، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و افزایش درآمد سرانه و گسترش سطح رفاه جامعه از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌ها هستند.
وی گفت: روند تجارت جهانی ارزش صادرات ایران از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است که بررسی روند سهم صادرات کل کشور از صادرات جهانی نشان می‌دهد؛ متوسط این سهم طی ساله‌ای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بوده و روندی رو به کاهش داشته است و این رقم از ۶۱ در صدسال ۱۳۹۵ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
امینی اظهار کرد: این رقم شامل درآمدهای نفتی است و چنانچه تنها صادرات غیرنفتی ملاک قرار گیرد متوسط سهم صادرات کشور از صادرات تنها ۲۳ درصد خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های صادرات در استان اصفهان پرداخت و افزود: چالش اول استان عدم تنوع محصولات صادراتی، چالش دوم عدم تنوع بازارهای صادراتی، چالش سوم حجم کم صادرات – درون‌گرایی بالای اقتصاد استان و چهارمین چالش پایین بودن و ثابت بودن متوسط قیمت است.
امینی راه موفقیت در حوزه صادرات استان را استفاده از تجربه سه کشور موفق «کره جنوبی، مالزی و چین» در توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: حضور دولت و حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و ارتقا قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در عرصه تجارت جهانی از طریق تعیین نقشه راه و تدوین استراتژی‌ها با رویکرد شناسایی مزیت‌ها، اولویت‌بندی و حمایت از آنها به‌عنوان محرک‌ها و پیشران صادراتی از مهم‌ترین مؤلفه موفقیت در توسعه صادرات کشورهای مورد بررسی بوده است.
وی برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات اصفهان را ابتدا شناسایی مزیت‌های عمده صادراتی و مولد استان و دوم تعیین بازارهای هدف جذاب آنها در راستای تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه توسعه صادرات استان اصفهان با رویکرد بین‌المللی سازی اقتصاد استان و تأکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط رقابت‌پذیر عنوان کرد.
امینی انتخاب تعداد ۶۰ عدد کد کالا در سطح کدهای ۶ رقمی و یا ۴ رقمی را به‌عنوان کالاهای دارای مزیت استان دانست و افزود: سبد صادراتی استان بیشتر آهن و فولاد و مشتقات نفتی بوده است.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق اصفهان نیز با اشاره به التهاب‌های بین‌المللی و تنش‌های ناشی از آن در سال آینده، افزود: آنچه ما می‌توانیم برای رشد صنعت انجام دهیم ایجاد فضایی است که در رقابت کشورهای همسایه، بازارهای جهانی را دست بگیریم.
وی افزود: کشورهای دیگر رقیب تجاری ما هستند و با رشد زیادی که در پی کسب علم و دانش به دست آورده‌اند، می‌توانند کالاهایی که بازار ایران خریدار بین‌المللی دارد را دست بگیرند.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق اصفهان تأکید کرد: اصفهان باید کالاهای مزیت دار خود را شناسایی کرده و زیرساخت‌های آن را فراهم و سپس مبادرت به صادرات در بازار رقابت کشورهای همسایه کند.
وی ادامه داد: ۷۵ درصد از صنعت صادراتی ما مواد خام یا صنایع فولادی است و این در حالی است که اگر صنایع فولادی ما دچار مشکل شوند، صادرات ما هم دچار مخاطره می‌شود که باید این روند به سمت سایر محصولات تجاری دیگر سوق پیدا کند.
روح‌الله میرزا امیری، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه جلسه به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری مصوبات این شورا پرداخت و گفت: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ تعداد کل درخواست‌ها ۴۹ مورد بوده که درخواست‌های منتقل شده از سال گذشته سه مورد و مابقی درخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ بوده است.
وی افزود: سازوکار پیگیری اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو پس از اطمینان از اجرای مصوبات توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ذی‌نفعان و دستگاه اجرایی مرتبط حاصل خواهد شد و تنها به اظهارات ذی‌نفعان یا دستگاه اجرایی اکتفا نخواهد شد.
در این نشست سایر اعضاء نیز به بیان نظرات خود در راستای راه‌های برون‌رفت از چالش‌های صادرات، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تعاملات راه برون‌رفت از رکود و افزایش فروش، سرمایه در گردش و مشکلات واحدهای تولیدی پرداختند.