۱۷ عامل اصلی «ورشکستگی آبی» ایران در یک مقاله علمی معرفی شد

این عوامل شامل موارد زیر است:

۱- افزایش سریع جمیعت

۲- مهاجرت و گسترش شهرنشینی

۳- زیرساختهای ناکافی برای توزیع آب

۴- افت کیفیت آب

۵- کشاورزی ناکارآ

۶- رویای خودکفایی غذایی

۷- افزایش تقاضای آب

۸- آب و انرژی ارزان

۹- سدسازی بی رویه

۱۰- چاههای عمیق

۱۱- خشکسالی

۱۲- سیل

۱۳- تغییر اقلیم

۱۴- عطش توسعه و «مأموریت هیدرولیکی (آبی)» ناتمام

۱۵- تحریم ها و عدم ثبات اقتصادی

۱۶- ساختار نا مناسب حکمرانی آب

۱۷- سطح پایین هوشیاری محیطزیستی

در بخشی از مقاله با عنوان «طبیعی یا انسانی؟» این سه محقق ایرانی این نکته را یادآوری می کنند که با وجود آنکه تغییرات متغیرهای اقلیمی و خشکسالی های مکرر و حتی تحریم های اقتصادی فشار بر منابع آبی ایران را افزایش داده اند، وضعیت کنونی آب ایران محصول سالها مدیریت نامناسب براساس درک نادرستی از مفهوم توسعه است. بنابراین نظریه، خشکسالی ایران از نوع «خشکسالی انسانی» یا «خشکسالی اقتصادی-اجتماعی» است که به خاطر بیشتر شدن تقاضای آب از توان منابع آبی کشور رخ داده است.

کاوه مدنی، یکی از دانشمندان جوان و برتر علوم زمین در سال ۲۰۱۶ که هدایت این تیم تحقیقاتی را بر عهده داشته است، در گفتگو با مهر گفت: خشکسالی انسانی یا اقتصادی-اجتماعی از سایر خشکسالی های شناخته شده در علوم آب مثل خشکسالی هواشناختی، خشکسالی آبی یا هیدرولوژیکی و خشکسالی کشاورزی جدی تر است چرا که این نوع خشکسالی مانند سایر خشکسالی ها با افزایش بارش از بین نخواهد رفت.

به عقیده این استاد شناخته شده و بین المللی مدیریت منابع آب، بدون کاهش جدی مصرف آب در سطح ملی نمی توان به از بین رفتن خشکسالی اقتصادی-اجتماعی ایران امید داشت اما متاسفانه به جای کاهش مصرف هنوز به دنبال افزایش عرضه آب از طریق آب شیرین کردن و انتقال آب و حتی آب های زیرزمینی ژرف هستیم.

به عقیده این تیم تحقیقاتی ایران از سندروم «ورشکستگی آبی» رنج می برد. به عبارت دیگر منابع موجود آب ایران که به خاطر اثرات اقلیمی و انسانی از گذشته نیز محدودتر شده اند، دیگر جوابگوی نیازهای رو به افزایش بخش آب نیستند. از لحاظ علمی با کاهش جدی تقاضای آب و افزایش بهره وری آب می توان ایران را از حالت ورشکستگی آبی خارج کرد.

اما به عقیده نویسندگان این مقاله تحقیقاتی، فقدان درک درست از ریشه های مشکلات آبی ایران، ساختار نامناسب و نامطلوب حکمرانی و برنامه ریزی آب، عدم هماهنگی متولیان بخش آب کشور با سایر بخش های دولت که اثرات مستقیم بر بخش آب دارند (نظیر اقتصاد، شهرسازی، مسکن، صنعت و …) و هزینه های سیاسی تغییرات بنیادین مورد نیاز در بخش آب (نظیر افزایش قیمت آب و برق) مانع از هرگونه تغییر معنادار عملی در شرایط کنونی می شود.

این کارشناسان با یادآوری بسته دهگانه پیشنهاد شده در تحقیقات قبلی برای حل مشکلات آب کشور این نکته را متذکر می شوند که هر گونه تلاش برای حل مشکلات موجود باید از طریق رویکرد مدیریت تلفیقی (پورتفولیویی) صورت پذیرد. بر اساس این رویکرد با اجرای راهکارهای متعدد به صورت همزمان و موازی می توان مسیر حل مشکلات پیچیده را هموار ساخت.  دسترسی به این مقاله از لینک https://goo.gl/qNSmws ممکن است.