آرین رضایی: بانک مرکزی ضوابط نظارتی بر سرمایهگذاری مشترک بین بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی را اعلام و سقف این سرمایهگذاری را تعیین کرد. با این ضابطه جدید بانکها اجازه دارند در یک شرکت پروژه فنآور، نوآور و یا دانشبنیان، یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی و نیز در صندوق سرمایهگذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایهگذاری کنند.
به گزارش سیناپرس، با اجرایی شدن ضوابط نظارتی جدید ابلاغی بانک مرکزی، حداکثر سهم مشارکت بانکها در مصادیق سرمایهگذاری یادشده 40 درصد خواهد بود و این سرمایهگذاری تنها در مرحله پذیرهنویسی شامل انتشار، تاسیس یا افزایش سرمایه مجاز خواهد بود و بانکها باید هرگونه تغییر در اساسنامه، امیدنامه، ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایهگذاری را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد و سرمایهگذاری توسط اشخاص به بانکها ممنوع است.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی که 28 دیماه 1402 خطاب به بانکها صادر شده، تاکید شده است: پیرو بخشنامه30 خرداد 1401، موضوع ابلاغ احکام مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون جهش تولید دانشبنیان، وفق بند الف ماده 18 آن قانون؛ سرمایهگذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فنآوریها و تولیدات دانشبنیان از شمول بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مستثنی و به عنوان فعالیت بانکی تلقی شد.
به این ترتیب بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شدند حداکثر پس از 7 سال از تاریخ آغاز سرمایهگذاری، نسبت به اتمام سرمایهگذاری و خروج از آن اقدام کنند و البته به استناد حکم قانونی یادشده، دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ١٨ قانون جهش تولید دانشبنیان در جلسه 20 دی 1401 شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان مصوب و مقرر شد بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی، فنآوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی، چهارچوب ضوابط سرمایهگذاری مشترک مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین و ابلاغ کند.
نتیجه اینکه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در 22 آذرماه 1402 ضوابط ناظر بر سرمایهگذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین و تصویب کرد.
سیناپرس با هدف آگاهی بخشی نخبگان و شرکتهای دانشبنیان و فناور، متن بخشنامه بانک مرکزی را منتشر میکند:
بسمه تعالی
در اجرای تکلیف مقرر در ماده 12 دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ١٨ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان، ضوابط ناظر بر سرمایهگذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر تدوین میشود.
بخش اول) تعاریف و کلیات
ماده ١) در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار میروند:
١-١) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1-2) مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛
1-3) اشخاص وابسته: اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند:
1-3-1) شخص حقوقی که بیش از ٥٠ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است، یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین میکند و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری، واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛
1-3-2) اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی شامل عضو هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل در آن شخص حقوقی باشند؛
1-3-3) صندوقهای مرتبط با طرحهای خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل ،صندوق بازنشستگی کارکنان، مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان، صندوق ذخیره کارکنان.
1-4) صندوق سرمایهگذاری: صندوق سرمایهگذاری پروژه و صندوق سرمایهگذاری خصوصی موضوع بند٢٠ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛
1-5) سرمایهگذاری: تملک سهام شرکت، واحد سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی؛
ماده ٢) مؤسسه اعتباری مجاز است در چارچوب این ضوابط، در یک شرکت پروژه فنآور، نوآور و یا دانش بنیان، یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی و همچنین در صندوق سرمایهگذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایهگذاری کند.
ماده ٣) سرمایهگذاری مؤسسه اعتباری در مصادیق موضوع ماده ٢ این ضوابط، منوط به رعایت موارد زیر است:
3-1) حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار رعایت شود.
3-2) حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایهگذاری موضوع ماده ٢، ٤٠ درصد است.
3-3) موافقت واحد ریسک مؤسسه اعتباری اخذ شده باشد.
3-4) سرمایهگذاری مؤسسه اعتباری در مرحله پذیرهنویسی (انتشار، تأسیس یا افزایش سرمایه) باشد.
ماده ٤) انجام سرمایهگذاری موضوع ماده ٢ به صورت سندیکایی توسط چند مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط امکانپذیر است.
ماده ٥) شرکت و صندوق سرمایهگذاری موضوع ماده ٢ در چارچوب شرایط زیر مجاز به مشارکت در طرحها و پروژههای فنآور، نوآور و یا دانشبنیان است:
5-1-)نرخ بازده داخلی طرح( IRR) حداقل ٣ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار باشد.
5-2) سقف مشارکت در هر طرح ٢٠ درصد باشد.
5-3) طرح دارای گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشد .
ماده ٦) سرمایهگذاری موضوع این ضوابط، توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است.
ماده ٧) تملک اوراق بهادار مالکیتی خارج از چارچوب این ضوابط و تملک اوراق بدهی توسط شرکت و صندوق سرمایهگذاری موضوع ماده ٢ ممنوع است.
ماده ٨) مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این ضوابط و نظارت مستمر، کافی و مؤثر برآن، دستورالعمل اجرایی که حداقل حاوی موارد زیر باشد، را تدوین و به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برساند:
8-1- اهداف و راهبردهای سرمایهگذاری؛
8-2) سازوکارهای ناظر بر حصول اطمینان از رعایت مقررات ذیربط از جمله بند (الف) ماده( ١٨) قانون جهش تولید دانشبنیان، دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده( ١٨) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب جلسه مورخ ٢٠/١٠/١٤٠١ شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان، دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار و این ضوابط در زمان انجام سرمایهگذاری و طی دوره سرمایهگذاری؛
8-3) لزوم رعایت حدود مقرر در خصوص شاخصهای نظارتی ابلاغی توسط بانک مرکزی از سوی مؤسسه اعتباری در زمان انجام سرمایهگذاری؛
8-4) رویههای لازم به منظور حصول اطمینان از عدم واگذاری، فروش، انتقال مصادیق سرمایهگذاری تحت تملک مؤسسه اعتباری به اشخاص وابسته به آن؛
8-5) طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری داخلی و نظارت بر عملکرد سرمایهگذاری؛
8-6) تعیین سقف مجاز سرمایهگذاری موضوع این ضوابط توسط مؤسسه اعتباری با رعایت حدود مقرر در این ضوابط و سایر مقررات ذیربط؛
8-7) طراحی سازوکار مقرراتی لازم به منظور حصول اطمینان از اینکه موضوع سرمایهگذاری منحصر به تأمین مالی فناوری، نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان باشد.
8-8) تدوین برنامه عملیاتی خروج مؤسسه اعتباری( Exit Plan) از سرمایهگذاری موضوع این ضوابط حداکثر طی مدت ٧ سال از آغاز سرمایهگذاری؛
8-9) در توافقات مشارکت در طرح، بازیافت منابع مؤسسه اعتباری نسبت به سایر ذینفعان در اولویت باشد.
8-10) حصول اطمینان از پایش مستمر شرایط موضوع ماده (٥) در طی دوره سرمایهگذاری و طراحی سازوکارهای اجرایی لازم جهت واگذاری سرمایهگذاری در صورت احراز انحراف از شرایط یادشده و یا احراز عدم امکان تحقق شرایط مذکور.
ماده ٩) مؤسسات اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات تحت هر عنوان به مصادیق سرمایهگذاری موضوع این ضوابط، نیستند.
ماده ١٠) مؤسسه اعتباری باید سرمایهگذاری موضوع این ضوابط را حسب مورد به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورتهای مالی منعکس سازد.
ماده ١١) مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مالی نظیر بهای تمام شده، خالص ارزش فروش، مبالغ تعهد شده و تأدیه نشده، وضعیت عملکرد و سودآوری طرح و اطلاعات غیرمالی نظیر موضوع طرح، درصد پیشرفت، شرکای عمده و مدیران ارشد طرح، زمان برآوردی خروج از طرح و بازیافت منابع هریک از مصادیق سرمایهگذاری موضوع این ضوابط را به تفکیک طرحهای سرمایهگذاری، در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشاء کند.
ماده ١٢) مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ارایه اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به مصادیق سرمایهگذاری موضوع این ضوابط را در چارچوب اعلامی بانک مرکزی، اقدام کند.
ماده ١٣) مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه، امیدنامه، ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایهگذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد.
ماده ١٤) مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این ضوابط را در مقاطع 6 ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه کرده و پس از طرح در کمیته یاد شده، مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به انضمام مستندات مربوط به بانک مرکزی ارسال کند.
تبصره) در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیأت مدیره اعمال نشود، مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخشهای موسسه اعتباری به صورت سالیانه به بانک مرکزی ارسال کند.
ماده ١٥) مصادیق سرمایهگذاری موضوع این ضوابط که از مفاد ضوابط حاضر و سایر مقررات مربوط تخطی کند، مصداق فعالیت غیربانکی موضوع بند ب ماده ١٦ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظم مالی کشور و مفاد دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار محسوب میشود.
ماده ١٦) تخطی از مفاد این ضوابط، موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ذیربط میشود.
ضوابط ناظر بر سرمایهگذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی در ١٦ ماده و یک تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ٢٢/٩/١٤٠٢ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء است.