آذر پناهی: بودجه پژوهش ایران از کجا تامین و در کجا هزینه می‌شود؟ نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد: فرآیند مشخص و معیار‌های جامع و شفاف برای اولویت‌بندی طرح‌های پیشنهادی معمولاً وجود ندارد و انتخاب اولویت‌ها به‌ویژه در استان‌ها به‌شکل سلیقه‌ای و شخص‌محور است.

به گزارش سیناپرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی و کالبدشکافی نظام توزیع و هزینه کرد، اعتبارات پژوهشی ایران در سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها می‌گوید: علاوه بر ردیف اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه‌ها به‌ازای برنامه‌های مشخصی تعریف شده، دو حکم اصلی در بودجه سالانه دیده می‌شود که به نام‌های حکم یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها در قالب برنامه سمات ملی و حکم ۴۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها در قالب برنامه ساتع شناخته می‌شود.

اختصاص 6 درصدی بودجه پژوهش!

این گزارش می‌افزاید: منابع یادشده در صورت تخصیص کامل در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ امکان حصول تا میزان ۲.۲، ۲.۵ و ۲.۷ هزار میلیارد تومان را داشته است.  این در حالی است که هزینه‌کرد آن در عمل کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان در سال و معادل با تقریباً ۵ تا ۶ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده‌است.

به گونه‌ای که ارزیابی عملکرد حکم ۴۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی نیز نشان‌می‌دهد هرچند خزانه‌داری راساً ورود کرده و بیش از ۸۰ درصد مبالغ مشمول به‌حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز می‌شود، اما روندهای اجرایی عقد قرارداد و پرداخت آن زمان‌بر است. به‌نحوی که به‌طور متوسط ۴۵ درصد قراردادهای منعقد شده طی این سال‌ها تأمین مالی شده‌اند و عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهشی دولتی از حالت مطلوب و مؤثر فاصله داشته و با ضعف‌ها و اختلالاتی جدی مواجه است.

چاله‌سازی در مسیر بودجه پژوهش

بازوی تحقیقاتی مجلس در ارزیابی خود به 2 چالش درون سازمان و برون‌سازمانی در مسیر تخصیص بودجه‌های پژوهشی ایران اشاره و تاکید می‌کند چالش‌های درون‌سازمانی ناشی از ویژگی‌ها و عملکرد سازمان‌های دولتی هستند و به‌نوعی سازمان دولتی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن‌ها است و در مقابل، چالش‌های برون‌سازمانی ناشی از عوامل خارج از سازمان دولتی هستند و سازمان‌های دولتی به‌تنهایی قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر آن چالش‌ها نیستند.

به گونه‌ای که هرچند متولی اصلی تعیین سهم هر یک از سازمان‌ها از بودجه کلی کشور، سازمان برنامه و بودجه است اما نهادها و عوامل متعددی بر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه برای تعیین اعتبار پژوهشی سازمان‌های دولتی تأثیرگذار هستند. بنابراین چالش‌های متعددی از جمله فقدان نظام توزیع اعتبار پژوهشی و بودجه‌ریزی افزایشی و شفافیت پایین طبقه‌بندی اعتبارات پژوهشی در قوانین بودجه سنواتی وجود دارند.

این نهاد تحقیقاتی با اشاره به عدم تخصیص کامل بودجه‌های پژوهشی مصوب و فرآیند‌های دیوان‌سالاری تخصیص و اعطای بودجه‌های پژوهشی فاش می‌سازد: پراکندگی بیش از حد بودجه‌های پژوهشی (عدم تمرکز)، عدم امکان انتقال اعتبار پژوهشی باقیمانده در انتهای هر سال مالی به سال بعد و فقدان حضور نهاد واسط در نظام توزیع اعتبار پژوهشی نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است.

ضمانت اجرای ناکافی برای احکام و مواد قانونی در حوزه پژوهش، فقدان هماهنگی و انسجام در احکام قانونی مرتبط با اعتبارات پژوهشی و اجرای آن‌ها از دیگر دست‌اندازهای ایجاد شده در مسیر بودجه پژوهش است و نظارت ضعیف و محدود بر اجرای برنامه‌ها و قوانین مرتبط، تمرکز صرف بر میزان هزینه‌کرد اعتبارات بدون بررسی اثربخشی و عملکرد پژوهشی سازمان‌های دولتی از چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.

دستکاری بودجه پژوهش

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با کالبدشکافی چالش‌های درون سازمان‌ها در دست‌اندازی کردن به پول تحقیق و پژوهش می‌گویند: فرآیند مشخص و معیار‌های جامع و شفاف برای اولویت‌بندی طرح‌های پیشنهادی معمولاً وجود ندارد و انتخاب اولویت‌ها به‌ویژه در استان‌ها به‌شکل سلیقه‌ای و شخص‌محور است و نبود اسناد کلان آمایش سرزمینی نیز زمینه این نوع مدل انتخاب طرح‌ها و برنامه‌ها را بیشتر کرده است.

به گونه‌ای که بسیاری از سازمان‌های دولتی از یک طرف از نیازها و مسائل فعلی خود آگاه نیستند و از طرف دیگر، از ساختار لازم برای شناسایی نیاز و مسائل خود با توجه به روندها و تحولات آینده برخوردار نیسند،که این مهم نیازمند تخصص است، اما  سازمان‌ها و دستگاه‌ها عموماً در بیان نیاز‌های خود به زبان علمی ناتوانند.

این نهاد توضیح می‌دهد که شفاف نبودن فرآیند انتخاب مجریان تحقیق، عملکرد نامناسب در نحوه فراخوان نیاز‌های پژوهشی، فرایندهای طولانی و موازی ثبت عرضه و تقاضای فناوری و کندی روندها و دریافت بازخوردها و فقدان بانک‌های اطلاعاتی در مورد داوران بالقوه در حوزه‌های تخصصی بر پیچیدگی ماجرا ابزوده است.

راه برون رفت از بن بست بودجه پژوهش

بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد داده تا اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازنگری سند نقشه جامع علمی کشور مبتنی بر نیازها، مسائل، ظرفیت‌ها و نگاه به آینده تعیین و باید اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد و تدوین شاخص‌های ارزیابی خروجی محور به‌جای ورودی محور توزیع شود. چه اینکه ارائه تعریف تعریف مشخص و دقیق از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تبیین مصادیق آن بر اساس استانداردهای یکسان و مورد پذیرش در دستگاه‌ها نیز در این حوزه اهمیت دارد.

سرفصل مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح شده عبارتند از:

1. طبقه‌بندی استاندارد اعتبارات پژوهشی در بودجه‌های سنواتی
2. مدیریت متمرکز یا نیمه‌متمرکز اعتبارات پژوهشی برنامه‌ها با قابلیت تجمیع و هزینه کرد مؤثر
3. جلوگیری از فعالیت‌های موازی و پراکنده (با استفاده از ظرفیت یک صندوق تأمین مالی تخصصی پژوهش)
4. ساماندهی اطلاعات موجود در سامانه‌های به هم‌رسانی متنوع کنونی از جمله سمات، ساتع، نان، توانیران و سامانه‌های اختصاصی هر یک از دستگاه‌های اجرایی
5. تعیین یک متولی مشخص برای مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات (هم افزایی و کاهش فعالیت‌های پژوهشی موازی)
6. به رسمیت شناخته شدن و تقویت نقش نهادهای واسط در کمک به ایجاد یک اتصال موفق
7. تسهیل سازوکار تخصیص اعتبارات تایید شده ذیل برنامه‌های ساتع و سمات در تعامل بین سازمان برنامه، خزانه، کارفرما و مجری
8. مشارکت جدی دستگاه‌ها در اجرای ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ با موضوع اعلام فهرست اقلام راهبردی و توانایی‌های فناورانه مورد نیاز
9. تقویت نظارت و پاسخ طلبی دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی بر سازوکارهای فرایندی و کلیات عملکرد محتوایی طرح‌های پژوهشی