آذرپناهی: دولت لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را به مجلس فرستاده که قرار است به زودی نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری کنند. حالا سوال این است که آیا تصویب این لایحه مسیر خروج یا صادرات موقت آثار هنری برای نمایش در خارج از کشور را سبز خواهد کرد یا اینکه باعث افزایش هزینه حضور هنرمندان خواهد شد؟
به گزارش سیناپرس، خروج موقت یا صادرات موقت یک سازوکار گمرکی است که فرصت را در اختیار هنرمندان، صنعت‌گران و فعالان صنایع دستی قرار می دهد تا محصولات خود را با ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثائق معتبر از کشور خارج و در چرخه بازاریابی و تبلیغات زنجیره ارزش صنایع دستی در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایش بگذارند. به گونه‌ای که این فرصت می‌تواند در پاره‌ای موارد موجب فروش این محصولات شود و به عنوان ظرفیتی برای تأمین هزینه‌های گران سفرهای خارجی این افراد به حساب آید.
پیشنهاد دولت چیست؟
بر اساس لایحه اصلاح بند «ب» ماده ۱۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال۱۳۹۶ با هدف افزایش دو برابری سقف خروج موقت مصنوعات ساخته شده از نقره و افزایش حدوداً سه برابری خروج موقت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌گوید: کلیات این افزایش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های سفرهای خارجی لازم به نظر می‌رسد، اما معیار دقیقی برای آن وجود ندارد و اعمال حداقل 2 مشوق در قالب تبصره یادشده با تأکید بر مبدأ واردات نقره و عرضه ارز حاصله از فروش صنایع دستی در نظام رسمی بانکداری کشور لازم است و هرچند کلیات لایحه فوق مورد تأیید است، اما برای تکمیل جزئیات لازم است تا 2 تبصره دیگر به این بند با تأکید بر منشأ نقره مصرفی و محل تزریق ارز حاصله از صادرات صنایع دستی الحاق شود.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌افزاید: در راستای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی شاغل به تولید محصولات نقره‌ای و با در نظر گرفتن لزوم نظارت بر خروج نقره از کشور به عنوان سرمایه ملی و پشتوانه پول ملی باید این پیشنهادها را در نظر گرفت:
پیشنهاد اول این است که به هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که از یک سال قبل اقدام به واردات شمش استاندارد نقره کنند یا از شمش استاندارد یا ذوب شده نقره وارداتی خریداری شده یا از ارز غیردولتی استفاده کنند یا به صورت مسافری در چارچوب قانون امور گمرکی پس از اظهارنظر به گمرک نقره وارد کرده باشند، می‌توانند بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی و وثایق معتبر به خروج موقت مصنوعات نقره به همان نسبت و میزان استفاده کنند. البته در صورت ورود مجدد این مصنوعات به کشور، این سهیمه با تایید گمرک برای صدور موقف مجدد محفوظ خواهد ماند.
پیشنهاد دوم این است که در راستای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستسی و حمایت از تزریق منابع ارزی حاصله از صادرات موقت و قطعی صنایع دستی در مجذاری رسمی یک تبصره دیگر هم به قانون اضافه شود. به این ترتیب هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که ارز حاصله از صادرات مصنوعات ساخته شده از نقره یا سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در بانک‌ها یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی به فروش رسانند، به همان میزان دارای بخشودگی برای ارائه ضمانت‌نامه بانی و وثایف معتبر موردنیاز می‌شوند.
چرا قانون فعلی باید اصلاح شود؟
خروج موقت صنایع دستی یکی از پیش‌نیازهای اساسی در فرآیند بازاریابی و فروش این محصولات در بازارهای جهانی است چرا که هنرمند، استادکار یا فعال صنایع دستی در زمان حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای جهانی تولیدات خود را قابل تجربه می‌کند و به این واسطه مخاطبان بالقوه برای خرید آینده خود به دست می‌اورد.
این گزارش می‌افزاید: در وضعیت مطلوب کمتر از نیمی از صنایع دستی خارج شده به صورت موقت در نمایشگاه‌های خارجی به فروش می‌رسد و عموما فروش این محصولات با توجه به هزینه‌های سفر و اقدامات باعث سودآوری فرد شرکت‌کننده در نمایشگاه‌ها نخواهد شد.
به همین دلیل هر اقدام موثر در جهت آسان‌سازی خروج موقت صنایع دستسی، تقویت بخشی از زنجیره تولید تا صادرات به جای می‌آید و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم،ترویج این صنایع ضرورت دارد. با گذشت 6 سال از اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و باتوجه به نرخ تورم 58.7 درصدی، هزینه‌های پرواز، اقامت و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی افزایش داشته است و با فرض فروش بخشی از این صنایع و افزایش هزینه تمام شده سفرها، نقطه سربه‌سر سفر هنرمندان بالاتر رفته است.
اختلاف بر سر سقف خروج
این قانون قرار بوده با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و اختصاص حمایت‌های مختلف نظیر ارائه تسهیلات تامین مسکن، بیمه، ایجاد تقاضا برای صنایع دستی، تبلیغات رسانه‌ای و … به تقویت اقتصاد این هنر و صنعت بیانجامد حال آنکه تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌های مختلف باعث شده تا از ظرفیت‌های این قانون استفاده نشود. قانون فعلی با تعیین سقف خروج ساخته شده از نقره به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی تا 3 کیلوگرم برای حضوز در نمایشگاه‌های خارجی را با ارائه ضمانت‌نامه بانکی و وثایق معتبر را تعیین کرده است. حالا لایحه دولت می‌گوید: این سقف از 5 کیلوگرم به 10 کیلوگرم برای ظروف ساخته شده از نقره و از 3 کیلوگرم به 6 کیلوگرم برای زیورآلات ساخته شده از نقره و از 3 کیلوگرم به 20 کیلوگرم برای سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: خروج یا صادرات موقف یک رویه گمرکی است که در مورد کالاهای مجاز، فرصت خروج و بازگشت بدون تعرفه گمرکی را ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود تا عرضه‌کنندگان صنایع دستی بتوانند محصولات‌شان را به همراه خود به رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی ببرند و فرصت تجربه شدن، دیده‌شده و مورد تقاضا قرار گرفتن آنها را فراهم سازد.
با این حساب، این اقدام بخشی از زنجیره ارزش با تاکید بر بازاریابی و تبلیغات در حوزه صنایع دستی را آسان م‌شاد اما اینکه سقف کالاهای قابل قبول برای خروج از کشور چند کیلوگرم باشد، می‌توانید تعیین‌کننده مطلوبیت برای هنرمندان باشد. چرا که یکی از فرصت‌های قابل استفاده از این نمایشگاه‌ها، فروش کالای خارج شده به صورت موقت است و به واسطه آنکه هنرمند، استادکار یا فعال صنایع دستی برای خروج این اموال ضمانت‌نامه متعبر تهیه کرده، قانونی و قابل قبول به نظر می‌رسد.
بازوی تحقیقاتی مجلس در ارزیابی نهایی خود به این جمع‌بندی رسیده که یکی از راه‌های مدیریت سقف صادرات موقت، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای واردات فلزات گران‌بها یا فروش ارز آنها در سامانه رسمی کشور وجود دارد. از آنجایی که نزدیک به 70 درصد نقره کشور وارداتی است، در صورتی که منشا ساخت صنایع دستی، مواد اولیه وارداتی بدون استفاده از ارز دولتی باشد، عملا صادرکننده موقت یا قطعی، در حال فروش محصولی با ارزش افزوده بر مواد اولیه‌ای است که به کشور وارد شده و این به معنای خام‌فروشی و یا از دست‌دادن منابع ملی کشور یا پشتوانه پول ملی نخواهد بود.