تصویب سند ملی موسیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به دوران سلیقه گرایی در تایید و یا رد آثار موسیقی و حتی لغو کنسرت‌ها و صدور دلبخواهی مجوز‌ها پایان دهد چه اینکه از این سند ملی به عنوان قانون حاکم بر صحنه موسیقی ایران یاد می‌شود. داستان چیست؟ روایت محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر ایران از آنچه در مسیر تدوین و تصویب و چشم انداز سند ملی موسیقی ایران گذشت، خواندن دارد.
به گزارش سیناپرس، سند ملی موسیقی کشور به تصویب رسید؛ خبری که کمتر ازیک هفته گذشته منتشر شد و همچنان موضوع مهم و قابل بحث و بررسی اخبار حوزه موسیقی است. براین اساس با شکل گیری این اتفاق مهم در حوزه فرهنگ هنر، این امیدواری وجود دارد که تصویب این سند و این قانون بالا دستی، پایانی بر اما و اگرها و باید ونبایدهای موسیقی خواهد بود و حواشی و اتفاقات ناخوشایندی که این هنر مظلوم طی این سالها متحمل شده است، به پایان می‌رسد.
سندی که به گفته یکی ازاعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اسناد مهم فرهنگی بوده است که با بهره‌گیری از نظرات مقام معظم رهبری، فقها و همچنین اعضای خانه موسیقی تدوین و تأیید شده و به تصویب نهایی رسیده است. بنابراین اجرای آن بر همه دستگاه‌ها و نهادها الزامی است. محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر شورای هنر که از ابتدای فرایند شکل گیری سند ملی موسیقی ایران حضور و تلاش‌های بسیاری در این زمینه داشته در گفت و گو با «ایران» درباره جزئیاتی که در این سند مصوب شده و اتفاقات خوبی که حوزه موسیقی از این پس شاهد خواهد بود توضیح می‌دهد:
- در ابتدا در خصوص پیش‌نویس سند ملی موسیقی توضیح دهید. این سند چه زمانی تدوین شد و در این پروسه زمانی چند ساله، چه تغییراتی در آن صورت گرفته است؟
حوزه موسیقی به سبب نداشتن سند بالادستی، طی این سالها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده و بیش از 40 سال فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است تا آنجا که موجب شد نظرات مختلف و اختلاف سلیقه‌های بسیار، در این حوزه ورود کند و اعمال شود. در واقع نبود یک سند بالادستی موجب شد هنرمندان موسیقی نتوانند از یک دستورالعمل شاخص در این حوزه بهره ببرند. به دنبال این موضوع سال 1394 کمیسیون هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرد و در این زمینه جلسات متعددی با حضور صاحبنظران و هنرمندان و کارشناسان موسیقی برگزار شد و در این رابطه پیش‌نویس‌هایی هم آماده گردید اما در نهایت این سند در دولت قبل هم به نتیجه نرسید و تصویب نشد.
- مشکل چه بود؟
موضوع اول تعطیلی شورای هنر بود. این شورا بعد از 11 سال وقفه، اردیبهشت 1399 احیا شد. برهمین اساس ضرورت داشت، سند موسیقی ابتدا از شورای اقماری به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شود. مسأله دیگر تعدد نظرات بود که موجب اتلاف وقت شد. اما بحمدالله در این دولت با تشکیل شورای هنر، سند موسیقی مجدد در دستور کار قرار گرفت و با برگزاری حدود 5 جلسه در شورای هنر و همچنین 10 جلسه در کمیته‌های تخصصی، این سند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش‌نویس سند آماده شد و برای طرح در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و بررسی شد و اعمال نظراتی صورت گرفت و در آخر در یک بازه زمانی کوتاه، سند ملی موسیقی مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و از نگاه من یکی از کارهای مهم در حوزه فرهنگ و هنر به سرانجام رسیده است. البته آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بجد پای این کار ایستادند و بسیار خرسندیم که از امروز سندی در حوزه موسیقی تعریف شده است که می‌تواند حرکت موسیقی را هدایت کند و ان‌شاءالله موسیقی ایران که جزو سرمایه‌های ملی و فرهنگی و هنر کشور ماست در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد.
- اشاره داشتید سال 94، تعدادی از هنرمندان در تدوین این سند اعمال نظر داشتند. بعد از تغییرات اعمال شده روی سند، آیا بار دیگر دیدگاه و نظرهای استادان و پیشکسوتان موسیقی مورد استفاده قرار گرفته است؟
خمیرمایه سند ملی موسیقی تصویب شده همان سند و محتوایی است که سالها قبل با حضور هنرمندان موسیقی پیش‌نویس آن تدوین شده بود. در حال حاضر هم مدیرعامل خانه موسیقی یکی از اعضای حقیقی شورای هنر در جریان شکل‌گیری و تدوین و تصویب این سند بوده و هستند. البته طرح سند ملی موسیقی، ورودی به جزئیات موسیقی ندارد، بلکه بیانگر خطوط کلی موسیقی است که جزئیات سند در ستاد اجرایی موسیقی کشور بررسی و مطرح می‌شود.
- سند موسیقی در 5 سرفصل تعریف شده است. در این باره کمی توضیح می‌دهید؟
فصل اول درباره مبانی ارزش‌ها و اصول است. این فصل به جایگاه موسیقی در نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد. بعضاً شاید نظرات فقهی متفاوتی درباره موسیقی بوده و هست؛ اما در این سند بر مبنای دیدگاه‌ها و نظرات قابل توجه و مهم مقام ولی فقیه، مبانی ارزش‌ها و اصول تدوین شده است. بخش دیگر اهدافی است که در این سند پیگیری می‌شود. از مهمترین اهداف این سند، تبیین نظری وعملی جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور است. این بخش بیانگر وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور در حفظ موسیقی اصیل و گسترش آن در قالب آمایش نهادی است. هدف دیگر پاسداشت جایگاه هنرمندان موسیقی بوده که بسیار حائزاهمیت است و در این سند به بحث حقوق معنوی هنرمندان توجه شده است.
در موسیقی چهار رأس مهم تعریف شده است. جامعه، مخاطب، هنرمند و تولیدکننده. جامعه متشکل از مردم به شکل عام است؛ یعنی تمامی کسانی که شنونده و بیننده آثار موسیقی صدا و سیما هستند. ناگفته نماند حجم مهمی از برنامه‌های صدا و سیما با موسیقی همراه است که براین اساس باید نگاه جدی‌تری صورت گیرد. بخش دیگر جامعه نیز مخاطبان خاص هستند؛ کسانی که با موسیقی ارتباط مستقیم دارند. رأس دیگر موسیقی علاوه بر جامعه، هنرمندان هستند که به عنوان تولیدکننده خلق اثر می‌کنند و رأس دیگر تولید کننده، به عنوان کسانی که در بخش توزیع و نشر موسیقی فعالیت دارند. بر این اساس، بایستی حق و حقوق این افراد مشخص شود. بخش دیگر سند به تقویت اقتصاد موسیقی می‌پردازد.
از دیگر مسائل حوزه موسیقی که نیازمند است در این باره نگاه جدی‌تری صورت بگیرد، خلأ سیاستگذاری است که مهمترین موضوع است. به عنوان مثال بحث مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های مختلف در اجرای موسیقی که در بسیاری مواقع موجب شده دستگاه‌های دولتی مقابل همدیگر قرار گیرند و مواضع قانونی یکدیگر را خنثی کنند، مانند کنسرت‌های موسیقی. در واقع عدم مشخص بودن سازکار سازمان‌ها وهمچنین گسترش کارکرد موسیقی، نیازمند یک سند بالادستی بود. موسیقی در دنیا جایگاه خاص و مهمی دارد اما بعضاً در جامعه می‌بینیم در یک جاهایی استفاده‌های نابجایی از موسیقی شده است و بایستی در این مورد نگاه جدی‌تری صورت بگیرد. همچنین افت کیفی تولیدات که دغدغه موسیقیدانان هم بوده و به این موضوع انتقاد دارند.
چهارمین سرفصل سند ملی موسیقی مربوط به سیاست‌های کلان بوده که بسیار مهم است و خط مشی‌گذاری و ارتقای موسیقی تراز انقلاب اسلامی و کارهای آموزشی و پژوهشی را مورد توجه قرار داده است. حمایت از تولیدات شاخص هنرمندان و اقدامات اجرایی از دیگر بخش‌های تعریف شده سند ملی موسیقی است. بدین معنا که تدوین این سند صرفاً یک قانون نظری نباشد بلکه دراین باره اقدامات عملی هم صورت بگیرد. در این بخش 15 اقدام به صورت جزئی مطرح شده است .
سرفصل دیگر سند ملی موسیقی به فعالیت‌های اجرایی اختصاص دارد که 27 فعالیت اجرایی در این سند مورد بررسی قرار گرفته و اجرای آنها الزامی و به آن تأکید شده است. الزامات اجرایی به عهده ستاد اجرایی موسیقی کشور یا همان شورای ملی موسیقی است. در این ستاد معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست این ستاد را برعهده دارد. مدیرکل دفترموسیقی، مدیرکل مرکز موسیقی صدا و سیما، حوزه هنری، دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس خانه موسیقی نیز در این شورا عضویت دارند و مسائل اجرایی را دنبال می‌کنند.
- کمی جزئی‌تر به مفاد سند موسیقی بپردازیم. اشاره داشتید مبانی ارزش‌ها و اصول یکی از سرفصل‌های سند ملی موسیقی است که طبق صحبت‌های شما به مسائل فقهی موسیقی می‌پردازد. در این سند چه گونه‌ای از موسیقی مورد نظر فقها بوده است؟
نظرات متفاوت است اما آنچه که باید به عنوان حکم حکومتی مبنا قرار گیرد، دیدگاه‌های ولی‌فقیه می‌باشد. در واقع بر مبنای نظرات ایشان که هم به صورت کتاب منتشر شده و هم در سخنرانی‌هایشان بارها به این مسأله تأکید داشته‌اند، محتوای صحبت‌های ایشان در این سند لحاظ شده است.
- با این تفاسیر اگر مسئولی در شهر یا استان بنا بر سلیقه شخصی، مانع از برگزاری کنسرتی شود، با تصویب این سند شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟
خیر. این اتفاقات تکرار نخواهد شد. طبق چهارچوبی که در این سند تعریف و مصوب شده، نگاه‌های سلیقه‌ای برداشته می‌شوند. ما تا به امروز سند بالادستی در حوزه موسیقی نداشته‌ایم و از اکنون به بعد همه دستگاه‌ها و نهادها تابع این مصوبه هستند؛ سندی که حکم قانون را دارد تا مانعی بر اعمال نظرات سلیقه‌ای و شخصی باشد.
- یعنی در شهرهای مذهبی شاهد اجرای کنسرت خواهیم بود؟
اقتضائات مکانی و زمانی مهم است. به طور مثال بنا بر اقتضائات زمانی صدا و سیما در ایام سوگواری شهادت و رحلت، موسیقی پخش نمی‌کند. اما در مورد اقتضائات مکانی مانند مشهد که یک شهر زیارتی است، بایستی نوع موسیقی که در این محل اجرامی‌شود با توجه به اقتضائات مکانی باشد و متفاوت با دیگر شهرها. همان‌طورکه اشاره کردم براساس این سند و مصوبه، دستگاه‌های مجری موظف هستند از قانون تبعیت کنند و به دنبال آن با نیروهای مناطق مختلف تعامل داشته باشند تا کار به نحو احسنت و بدون حاشیه پیش برود.
- در بخش اهداف موسیقی به تبیین جایگاه حقیقی موسیقی اشاره داشتید . در برخی از شهرهای کشورمان نگاه‌های سلیقه‌ای موجب تعطیلی کنسرت‌های موسیقی شده است . در واقع از دستورالعمل و مجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپیچی کرده‌اند. آیا این سند پایانی بر این داستان‌ها خواهد بود؟
بله . تمامی این اتفاقات به سبب نبود یک سند بالادستی بوده است. اما تصویب این سند فصل‌الخطاب همه نظرات متفرقه در حوزه موسیقی است.
- در خصوص پاسداشت و جایگاه هنرمندان چه اتفاقاتی قرار است انجام بگیرد؟
هنرمندان موسیقی، سرمایه‌های معنوی کشورمان هستند و در این 40 سال در جایگاه‌های مختلف ملی و بین‌المللی ایفای نقش داشته‌اند. هنرمند نباید احساس تنهایی کند و دغدغه ذهنی‌اش این باشد که نمی‌تواند هنرش را به دیگران منتقل کند. بنابراین جزئیات این برنامه‌ها به ستاد اجرایی موسیقی کشور واگذار شده است . بر این اساس، هنرمندان می‌توانند در جاهای مختلف و در مراکز آموزشی ایفای نقش کنند. تجلیل از این هنرمندان و معرفی آنها به نسل جوان بخشی از وظایف این ستاد است. لازم به ذکر است یکی از مشکلات ما ناآشنایی و بیگانگی نسل جوان با موسیقی اصیل است. اگر خود هنرمندان حمایت شوند، می‌توانند در این زمینه کارهای بسیار مهمی انجام بدهند.
- البته برخی از هنرمندان به تدوین این سند انتقاد دارند و مورد تأییدشان نیست و بر این نظرند آنچه که مورد اهمیت‌شان بوده و به آن تأکید داشتند در این سند آورده نشده است.
این نکته را نباید فراموش کرد که سند موسیقی قرار نیست همه مشکلات موسیقی را برطرف کند بلکه خطوط کلی موسیقی را روشنگری می‌کند که در این سند قید شده است. بی‌تردید برخی از انتظارات هنرمندان با تصویب این سند مرتفع نخواهد شد و بار دیگر تأکید می‌کنم این سند خطوط موسیقی را مشخص می‌کند و مسائل جزئی در ستاد اجرایی موسیقی کشور بررسی می‌شود.
- به طور مثال یکی از انتقادات هنرمندان طی این سالها، نبود یک شبکه اختصاصی برای موسیقی در تلویزیون است. آیا این موضوع در سند موسیقی دیده شده است؟
نماینده صدا و سیما عضو رسمی ستاد اجرایی موسیقی کشور است و این تصمیمات در آن ستاد بررسی می‌شود. به باور من با تدوین خطوط کلی موسیقی که در این سند آورده شده، شاید در مورد بسیاری از اختلاف‌سلیقه‌ها که مسأله‌ساز بوده مانند نشان دادن ساز و مواردی از این دست ، به تدریج به یک هماهنگی برسند.
- در بخش تولید و محتوا چه اتفاقاتی قرار است صورت بگیرد؟ بویژه در بخش موسیقی پاپ و ترانه‌هایی که در این ژانر به کار گرفته می‌شود؟
ساماندهی در همه گونه‌های موسیقی است. بنا به گفته بسیاری از هنرمندان، موسیقی پاپ موجب کمرنگ شدن موسیقی سنتی شده است؛ موسیقی‌ای که جزئی از سرمایه فرهنگی کشورمان است. ما باید گونه‌های مختلف موسیقی را متناسب با مخاطبان آن مورد حمایت قرار بدهیم ولی حد و مرز آنها بایستی مشخص شود. موسیقی ایران در دنیا شناخته شده و در تاریخ، فرهنگ و هنر کشورمان ثبت و ضبط شده است. بنابراین بی‌توجهی به گونه‌های دیگر، باعث می‌شود طبق این سند کنترل بیشتری صورت بگیرد.
- در بحث تقویت اقتصاد موسیقی چطور؟
موسیقی در دنیا گردش مالی بسیار بالایی دارد و به عنوان یک هنر صنعت شناخته می‌شود. اما در کشور ما به اقتصاد موسیقی نگاه شفافی وجود ندارد. بنابراین براساس این سند نگاهی جدی‌تر و قانونمند خواهیم داشت تا با یک قانون بالادستی، نقش و جایگاه خالق اثر، توزیع کننده، فروشنده و سرمایه‌گذار مشخص شود و موسیقی در بخش اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.
- یعنی حق کپی‌رایت آثار موسیقی در این سند لحاظ شده است؟
بله. در بخش حقوق معنوی به این موضوع تأکید بسیار شده است. تولیدکننده موسیقی می‌تواند پیگیر حقوقش باشد. کما اینکه در دنیا هم این نگاه وجود داشته و دارد و ما نیز پیگیر حقوق مؤلف هستیم و در حوزه موسیقی مورد توجه قرار گرفته است.
- در بخش آموزش و پژوهش که جزئی از مفاد سند ملی موسیقی است چه اتفاقی صورت خواهد گرفت. آیا می‌توان به تدریس موسیقی در مدارس و مهدکودک‌ها امیدوار بود؟
موسیقی در دنیا علاوه بر نگاه اجرایی و اقتصادی، نقش کمک آموزشی هم ایفا می‌کند. اما متأسفانه در کشور ما، از نقش کمک‌آموزشی در آموزش و پرورش بهره نمی‌بریم. بایستی در هنرستان‌های موسیقی و دانشگاه‌ها یک سازکار جدید تعریف شود. همه این رده‌های مختلف می‌توانند در هدایت آموزش موسیقی نقش داشته باشند.
- با این تفاسیر بخش کودک و نوجوان در این سند لحاظ شده است؟
بله . آموزش اولیه کودکان و نوجوانان در مهدکودک و مدارس صورت می‌گیرد که متأسفانه در حال حاضر این مراکز ما از وضعیت آموزشی خوبی برخوردار نیستند . موسیقی‌ای که امروزه در مهدکودک‌ها ارائه می‌شود با جایگاه موسیقی اصیل ما فاصله بسیاری دارد. در مدارس هم همین‌طور. بنابراین در نگاشت نهادی آموزش و پرورش برنامه‌هایی تعریف خواهد شد.
- موسیقی بانوان چطور؟ برخی از حواشی یا تعطیلی کنسرت‌ها در خصوص حضور نوازنده زن یا همخوانی‌ها بوده است.
سند ملی موسیقی نگاه جنسیتی ندارد و بر این اساس بانوان هنرمند می‌توانند در چهارچوب مقررات و قانون فعالیت داشته باشند.
- یکی دیگر از اتفاقات ناخوشایند حوزه موسیقی ثبت سازهای ملی ایران به نام دیگر کشورهاست. در این باره سندملی موسیقی چه اقداماتی خواهد داشت؟
بله. متأسفانه به سبب کوتاهی‌هایی که صورت گرفته ، بعضی از کشورها، سازهای اصیل کشورمان را به نام خودشان ثبت کرده‌اند اما این امیدواری وجود دارد که با تصویب سند موسیقی، سازهای ملی کشورمان به ثبت ملی خواهد رسید و مشکلی پیش نخواهد آمد.
- موسیقی اقوام، گونه‌ای مهجور و مظلوم موسیقی کشورمان بوده است. چه نگاه ویژه‌ای به این ژانر از موسیقی شده است؟
سند ملی موسیقی به موسیقی نواحی و اقوام کشورمان نگاه ویژه‌ای دارد . در بخشی از این سند به حمایت از تولیدات و رویدادهای فعالان موسیقی در اجرای موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی در عرصه بین‌الملل توجه شده است.
- رویکرد این سند ملی، بیشتر متمایل به موسیقی‌های بعد از انقلاب همچون سرود و دیگر گونه‌های موسیقی است؟
خیر. موسیقی سابقه‌ای دیرینه در کشور ما دارد. فارابی، ابوعلی سینا، مولوی، صفی الدین ارموی، قطب‌الدین شیرازی و… از جمله بزرگان فلاسفه و ادبای کشورمان هستند که در طول تاریخ در خصوص موسیقی نظریه‌پردازی کرده‌اند. بنابراین در سند ملی موسیقی، ریشه موسیقی در این بستر تاریخی و موسیقی‌ای که جزو شناسنامه کشورمان بوده، مد نظرقرار گرفته است.