همکاری دانشگاه شیراز با وزارت اقتصاد در راستای سیاستگذاری اقتصادی کشور
![](https://sinapress.ir/wp-content/uploads/2023/12/3273275_568-780x470.jpg)
تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی با دانشگاه شیراز منعقد شد.
به گزارش سینا پرس فارس به نقل از روابطعمومی دانشگاه شیراز، تفاهمنامه همکاریهای مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی با دانشگاه شیراز، بهمنظور بهرهمندی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه در بهبود سیاستگذاری اقتصادی کشور منعقد شد.
این تفاهمنامه که در حاشیهی «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازیها و نقشآفرینی نوین در عرصه بینالملل» منعقد گردید، به امضای دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر پرویز رستمزاده، معاون اداری و مالی و برنامهریزی و توسعه دانشگاه شیراز رسید.
موضوعات تفاهمنامه همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی با دانشگاه شیراز که در قالب ۵ ماده و یک تبصره و بهمدت دو سال منعقد شده مواردی نظیر انجام مطالعات علمی در حوزه اقتصاد ایران با تأکید بر مدیریت تخصصی دانشگاه و آمایش استان؛ ارائهی راهکارهای عملیاتی بهمنظور رفع کاستیهای سیاستگذاریهای اقتصادی و منطقهای؛ مطالعه و پژوهش در زمینه یا حوزههای عملکردی وزارت و نیازهای پژوهشی ادارات کل استانی وزارت؛ تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی کاربردی موردنیاز وزارت بهویژه در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و اقتصاد منطقهای بهنحوی که به حل مسائل منتهی میشود، است.
ارائه مشاورههای علمیتخصصی و تحلیلها و راهبردهای علمی در حوزه آسیبهای مزمن و ریشهدار و نیز مسائل جاری اقتصاد ایران؛ برگزاری سمینارها، دورههای آموزشی کوتاهمدت و کارگاههای آموزشی در زمینه ارتقای دانش علمی کارکنان وزارت؛ زمینهسازی برای آشنایی دانشجویان دانشگاه با فضای واقعی سیاستگذاری اقتصادی و ارکان مختلف وزارت؛ همسوسازی پایاننامهها و رسالهها با نظام مسائل وزارت و مسائل اقتصادی استانی از دیگر موارد این تفاهمنامه هستند.
زمینهسازی برای استفاده از ظرفیت تجربی مدیران و کارکنان وزارت در جهتدهی و نظارت بر مطالعات دانشگاهی؛ تبادل دادهها، آمار و منابع علمی موردنیاز در مطالعات، بررسیها و سیاستگذاری؛ مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشگاه با واحدهای مطالعاتی و پژوهشی وزارت و سازمانهای تابعه در راستای تعمیق و تدقیق مطالعات و گزارشهای در دست تدوین همکاران وزارت و ترویج رویکرد تقاضامحور در تأسیس رشتههای علوم مالی و اقتصادی متناسب با نیازهای وزارت دیگر موارد مطرح شده در این تفاهمنامه هستند.