دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند ملی موسیقی ایران در جلسه ۴۴۷ این شورا بررسی و در پنج سرفصل مبانی، ارزش‌ها و اصول، اهداف، سیاست‌های کلان، اقدامات و الزامات اجرایی آن تصویب شد.
به گزارش سیناپرس از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۴۴۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین با تشریح مصوبات این جلسه گفت: سند ملی موسیقی که به عنوان یکی از زیرسندهای نقشه مهندسی فرهنگی در سال ۱۳۹۹ تدوین آن به وزارت فرهنگ و ارشاد واگذار شده بود تا با همکاری سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی این سند را برای ساماندهی وضعیت موسیقی، ارتقای سطح فرهنگی، هنری و علمی فعالیت‌های جامعه موسیقیایی کشور، معرفی موسیقی فاخر ایرانی در سطح بین‌المللی، ساماندهی و بهینه‌سازی تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی و مقابله قانونی و نظام‌مند با آثار موسیقیایی مبتذل و غیرقانونی تدوین کند، در این جلسه بررسی و در پنج سرفصل مبانی، ارزش‌ها و اصول، اهداف، سیاست‌های کلان، اقدامات و الزامات اجرایی آن تصویب شد.
وی افزود: مطابق سند ملی موسیقی، ستاد اجرایی موسیقی کشور با عضویت نهادهای مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل می‌شود؛ این ستاد شیوه‌نامه اجرایی و نگاشت نهادی برنامه اجرایی را تدوین و پس از تصویب در شورای هنر اجرا می‌کند.
بصیرنیا در تشریح دیگر مصوبات این جلسه توضیح داد: طرح تسهیل بهره‌مندی عادلانه خانواده‌ها از محصولات، خدمات و امکانات فرهنگی و رفاهی، سند ملی موسیقی و ضوابط تأسیس مؤسسات مدیریت حقوق معنوی آثار فرهنگی و هنری مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای معین اظهار داشت: در این جلسه، گزارشی به منظور استفاده از ظرفیت خالی و بلااستفاده اقامتگاه‌های تفریحی سازمانی، سینماها، موزه‌ها و محیط‌های ورزشی و فرهنگی برای استفاده چهار دهک پایین درآمدی به همراه یک ماده‌واحده پیشنهادی برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و بررسی ضرورت درنظرگرفتن ظرفیت واقعی و ابعاد اجرایی طرح و هزینه‌های آن موضوع، مقرر شد ماده واحده پیشنهادی طرح تسهیل استفاده از محصولات، خدمات و امکانات رفاهی و فرهنگی از سوی خانواده‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و با توجه به هدف‌گذاری طرح برای تکریم و تحکیم بنیاد خانواده، بررسی و تصویب ابعاد اجرایی آن به ستاد ملی زن و خانواده واگذار شود.
بصیرنیا افزود: تاسیس موسسات مدیریت جمعی به عنوان زیرساخت توسعه کسب و کارهای فرهنگی و هنری و ایجاد نظام کارآمد مالکیت فکری یا حق مؤلف توسط وزیر فرهنگ در این جلسه مطرح شد.
وی گفت: یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و صنایع خلاق، کمک به خالقان آثار ادبی و هنری در مدیریت حقوق آنها یعنی انعقاد قراردادهای واگذاری، اعطای مجوز بهره‌برداری، دریافت حق‌الامتیاز، نظارت بر استفاده از آثار و پیگیری موارد نقض امری پیچیده و تخصصی و حتی هزینه‌بر است. در سایر کشورها برای پیگیری این حقوق مؤسسات مدیریت جمعی شکل می گیرد و به عنوان حلقه اتصال خالق اثر و مصرف‌کننده و به نمایندگی از دارنده حق با اشخاص متقاضی وارد مذاکره می‌شوند و قرارداد منعقد می‌کنند، حق‌الامتیاز را دریافت، توزیع و بر نحوه مصرف آثار نظارت می‌کنند.
بصیرنیا تاکید کرد: بر این اساس درخواست شد تا صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر این نوع مؤسسات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود که پس از بررسی مقرر شد ماده واحده تأسیس مؤسسات مدیریت حقوق معنوی آثار فرهنگی و هنری، پس از تکمیل و اصلاح در دستورکار شورا قرار گیرد و آیین‌نامه آن نیز برای تصویب به شورا پیشنهاد شود.