نماد سایت خبرگزاری سیناپرس

ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته به نیازها و مسائل زیست محیطی کشور

سینا

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور گفت: حجم اعتبارات تملک دارایی ملی محیط زیست در سال جاری حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است. حدود ۵۳۰ میلیارد تومان هم اعتبارات تملکی استانی دراختیار محیط زیست قرار دارد، این مقدار اعتبار جوابگوی نیازهای اساسی محیط زیست در حوزه نظارتی و پایش مناطق نیست.

به گزارش سینا پرس فارس، رضا انجم شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور در دومین کارگاه آموزش معاونین توسعه مدیریت حقوقی و منابع ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور که در شیراز برگزار شد، بر لزوم افزایش منابع اعتباری محیط زیست در بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و گفت: افزایش ضریب حفاظت محیط زیست نیازمند رشد منابع اعتباری و بودجه است.

وی از مدیران کل و معاونین توسعه مدیریت و منابع خواست تا عنصر پیگیری و هماهنگی با نظام برنامه‌ریزی استان به ویژه استانداری‌ها، نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای حفظ اموال را سرلوحه کار خود قرار دهند.

انجم شعاع با بیان اینکه تنظیم بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ یکی از ظرفیت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد، افزود: وظایف و کارکردهای محیط زیست با منابع و اعتباراتی که اختصاص می‌یابد همخوانی ندارد. همه مدیران این دستگاه باید مشارکت کنند و برای تنظیم بودجه و افزایش اعتبارت سال آینده محیط زیست دیدگاه‌های کارشناسانه مطرح کنند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: مدیران کل استان‌ها باید در لایحه بودجه سال آینده حضور فعال و اثرگذار داشته باشند و ارتباط با شورای برنامه‌ریزی استان‌ها محکم و استوار باشد.

وی بیان کرد: محیط زیست با تفویض اختیار به مدیران استان‌ها می‌تواند دامنه فعالیت خود را گسترده کند و با فراغ بال به تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت و نظارت بپردازد. خلاقیت و نوآوری با ورود همه مدیران به عرصه تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد و مدیریت یکپارچه و فراگیر در محیط زیست نیاز به این خلاقیت‌ها دارد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور یادآور شد: حجم اعتبارات تملک دارایی ملی محیط زیست در سال جاری حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است. حدود ۵۳۰ میلیارد تومان هم اعتبارات تملکی استانی دراختیار محیط زیست قرار دارد، این مقدار اعتبار جوابگوی نیازهای اساسی محیط زیست در حوزه نظارتی و پایش مناطق نیست.

انجم شعاع با بیان اینکه در محیط زیست طبیعی حتی اگر ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هم اختصاص دهند، هنوز جا برای اجرای طرح‌های حفاظتی وجود دارد، گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تجهیز محیط بانان، مجهز شدن به فناوری روز مسائلی است که نیاز به اعتبارات دارد.

وی تأکید کرد: انتظار است در بودجه ۱۴۰۳ منابع اعتباری محیط زیست چندین برابر شده و اعتبارات کافی برای افزایش ضریب حفاظت محیط زیست تامین شود.

انجم شعاع با ابراز امیدواری از اینکه برگزاری نشست‌های تخصصی موثر و ثمر بخش باشد، گفت: مدیران در امور مربوطه دارای نظر و دیدگاه باشند و همگان برای ارتقای ضریب حفاظت مناطق ورود کنند و دارای ایده و نوآوری باشند.

وی، برخی از دستاوردها و پیامدهای پیگیری بودجه سال جاری را هم نام برد و گفت: تصویب هزینه‌های دادرسی، درآمد معادن در اختیار منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، از جمله مصوبات خوب بودجه امسال  است که برای اجرایی شدن آن باید تلاش بیشتری از سوی مدیران کل استان‌ها صورت پذیرد.

انجم شعاع در ادامه به موضوع لایحه توسعه برنامه هفتم اشاره کرد و با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه هم نیاز است توجه جدی به محیط زیست شود گفت: در پیش نویس این برنامه متاسفانه اسمی از محیط زیست نبود، اما تلاش فراوانی انجام شد تا در نشست های مختلف با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه این موارد منتقل شود و درخواست حمایت از برنامه های حفاظت از محیط زیست شد و در نهایت ۲۲ بند و تکلیف به لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مرتبط با محیط زیست اضافه شد.

انجم شعاع افزود: موضوعاتی مانند حقابه‌ها، ارزیابی‌های زیست محیطی، تصمیمات در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به این لایحه اضافه شد است، از جمله موضوعاتی که در این لایحه آمده این است که در طول برنامه به محیط زیست به عنوان سازمان کمک گیرنده نگاه شود، این تحول بزرگی برای محیط زیست است.

وی با بیان اینکه این ۲۲ تکلیف بسیار مهم است، فصل محیط زیست و منابع طبیعی دراین لایحه جایش خالی بود و اکنون گنجانده شده است، گفت: اگر منابع طبیعی خوب و غنی داشته باشیم بخش قابل توجهی از اهداف محیط زیست هم محقق می‌شود. با تلاشی که صورت گرفت توجه به منابع طبیعی هم در لایحه برنامه هفتم توسعه پررنگ‌تر دیده شده است.

انجم شعاع با تصریح اینکه طرح‌های هوشمندسازی در حوزه محیط زیست دراولویت قرار دارد، افزود: باید به جایی برسیم که همانطور که مردم در خانه خود بتوانند از سازمان حفاظت محیط زیست خدمات دریافت کنند. با هوشمندسازی و دسترسی‌های آسان مبتنی بر وب می‌توان به این مهم دست یافت، فضای ملی کسب و کار در کشور فعال است و ما رتبه سوم کشوری دراین فضا داریم که دستاورد بزرگی است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیان کرد: دولت الکترونیک و هوشمندسازی مورد تأکید رئیس سازمان و جزو سیاست‌های کلان سازمان است و از مباحث تحولی به شمار می‌آید و در این حوزه باید ورود کنیم و مباحث به بهترین شکل دنبال شود، تا همه خدمات الکترونیکی شود.

وی تأکید کرد: معاونین توسعه و مدیریت استان‌ها باید معاونین تحول‌گرا باشند، البته این یک موضوع علمی و ثابت شده است که آنچه در باور مدیران ارشد قرار گیرد دنبال می‌شود اما اگر تحول در باور مدیران نباشد اتفاقی نخواهد افتاد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به معاون سازمان و همه معاونان سازمان در استان ها و مسوولانی که در این نشست حضور دارند گزارشی از حفاظت محیط زیست فارس ارائه کرد و با ترسیم سیمای استانی بر لزوم افزایش منابع اعتباری و بودجه این استان تاکید کرد.

پورشیرزاد مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در ادامه گفت: استان فارس با ۳۷ شهرستان یکی از بزرگترین استان های کشور است که فاصله شمال تا جنوب آن حدود یک هزار کیلومتر است، مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست دراین گسترده پهناور گسترده شده است، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس در ۳۵ شهرستان استان دفتر و اداره دارد و سایر شهرستان‌ها نیز به صورت پوشش استان‌های همجوار اداره می‌شود و تحت نظارت است.

وی اضافه کرد: استان فارس دارای سه پاک ملی، دو پناهگاه حیات وحش، ۸ منطقه حفاظت شده و ۲۲ منطقه شکار ممنوع است که تحت مدیریت حفاظت محیط زیست فارس است.

وی اظهار کرد: فارس در حوزه اعتبارات و بودجه دغدغه دارد و نیاز است بودجه و اعتبارات اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس برای فعالیت نظارتی در این گستره افزایش یابد

خروج از نسخه موبایل