لزوم گزارش ارزیابی زیست محیطی برای جلوگیری از دریاخواری
ایران با دارا بودن سه پهنه آبی وسیع در شمال و جنوب یکی از کشورهایی است که می تواند استفاده های زیادی از این آبها داشته باشد.
وجود انواع مختلف گونه های ماهیان، آبسنگ های مرجانی، انواع لاک پشت ها، دلفین ها و منابع غنی نفتی گوشه ای از مواهب این گستره آبی بیکران است که از گزند افراد سودجو در امان نمانده و چند سالی است سواحل و دریاها در ایران مورد تهاجم قرار گرفته اند که به عنوان دریاخواری در حال گسترش است.
این روند ابتدا با دریاخواری های کوچک آغاز شد اما اکنون به خشک کردن هکتارها از آب دریا رسیده است و به همان نسبت سواحل هم در امان نمانده اند.
ایجاد برخی مراکز تجاری در خط ساحلی شمال و جنوب کشور، کمربندی های مختلف و فعالیت برخی بازارهای سنتی برخی از نمونه های دریاخواری است که باید با جدیت بیشتری مانع پیشرفت این روند شد.
در مسیر مقابله با پدیده دریاخواری سازمان های مختلفی از جمله سازمان ها جنگل ها مراتع و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، بنادر و دریانوردی و وزارت نیرو مسوول هستند.
پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با ایرنا گفت: طبق قوانینی که وجود دارد ما به عنوان یک سازمان حاکمیتی و نظارتی مسوولیت داریم اجازه ندهیم دریاخواری اتفاق بیفتد، در این راستا سازمان با متخلفان و دریاخواران برخورد می کند.
وی تاکید کرد: علت اینکه پیش از اجرای یک پروژه و فعالیت های توسعه ای نتایج مکان سنجی، استقرار یابی، ارزیابی زیست محیطی، ارزیابی استراتژیک، ریسک و مخاطرات را می خواهیم این است که اجرای آن به محیط زیست دریایی و سواحل صدمه وارد نکند و دریاخواری رخ ندهد.
فرشچی اظهار کرد: در بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که به محض مشاهده تخلف مانع فعالیت یک پروژه شدیم، از آنها خواستیم کار را متوقف کنند و یا بر اساس وظایف قانونی خود کار را متوقف کردیم، برخی نیز مشمول جریمه می شوند که باید پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اگر جایی استحصال غیرقانونی از دریا صورت گرفته سازمان محیط زیست وارد عمل شده و کار را متوقف می کند به عنوان مثال اکنون استحصال درگهان در قشم متوقف شده است.
فرشچی گفت: قانون حریم سواحل هم به همین موضوع بر می گردد اینکه هر ساخت و سازی را نمی توان در هر مکانی انجام داد و باید حریم دریا در نظر گرفته شود.
اجرای پروژه درگهان که با هدف اقتصادی در قشم آغاز شده بود، منجر به خشک شدن 33 هکتار از عرصه ساحلی در این جزیره شد که این کار نابودی زیست بوم های طبیعی آن منطقه را به همراه داشت.
