به گزارش سیناپرس، در جلسه علنی روز دوشنبه (اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده (۹۳) به تصویب رسید که بر اساس آن در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

پیش از رای گیری، محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با ماده (۹۳) گفت: در لایحه دولت کلا ۷ سنجه در جدول پیش بینی و هدفگذاری شده بود که برای انتخاب این ۷ سنجه از دستگاه‌های علمی دولت بررسی مفصل انجام شد. اما این سنجه‌ها در کمیسیون تلفیق به ۲۲ سنجه افزایش یافته و وارد جزییاتی شده که به نظر می‌رسد به مصلحت کشور نیست.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: از طرفی چند سنجه اشکال اساسی دارد. به عنوان مثال افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری، گفته شده که سرمایه آن ۱۵ برابر بیشتر شود که این موضوع بار مالی بسیاری دارد و مشخص هم نیست که بار مالی ۱۵ برابر با چه هدفی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: دوم اینکه نسبت اعتبارات آموزشی و پژوهشی بخش دولتی به تولید ناخالص دولتی را به ۲ درصد افزایش داده در حالی که اکنون ۳۵ صدم درصد است. یعنی اکنون یک سوم یک درصد است که این عدد به ۲ درصد افزایش خواهد یافت که بار مالی زیادی دارد و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نجفی خواه تاکید کرد: مورد سوم اینکه قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها ۲۰ درصد سالانه افزایش داده شود. یعنی تا پایان برنامه، قراردادها ۱۰۰ درصد افزایش داده شود که مشخص نیست حجم ریالی قراردادها یا تعداد قراردادها افزایش داده می‌شود. همچنین این سنجه مشخصه علمی ندارد و از نظر بین المللی در هیچ عرصه‌ای نمی‌توانیم مدعی شویم که مثلا تعداد قراردادها افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سنجه‌های انتخابی دولت کاملا مبتنی بر سنجه‌های بین المللی است، از نمایندگان خواست برای اصلاح ماده (۹۳) آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند.

محمدمهدی زاهدی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با ماده (۹۳) اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس دراین باره همکاری کرده است و حتی برخی از آیتم‌های آن را تعدیل کردیم. همچنین حوزه نوآوری و تولید علم یک چرخه است که تبدیل به مقاله و صنعت می‌شود و قرار نیست به دلیل بی توجهی در برنامه ششم، ما هم به این بخش ها توجه نکنیم.