پروژه درگهان زیر ذره بین سازمان حفاظت محیط زیست
شهرام فداکار روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: اجرای پروژه درگهان حدود سال 89 در جزیره قشم آغاز و با اجرای آن 33 هکتار ازعرصه ساحلی با استفاده از سنگ و خاک خشک شد؛ این پروژه در راستای فازهای مختلف توسعه ای ادامه داشت و حتی مجریان آن درنظر داشتند بخشی را به عنوان منطقه مسکونی بفروشند که برای این کار بخش هایی از زمین نیز پیش فروش شد.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در دوره قبل هم با اجرای این پروژه مخالف بود افزود: اما زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد و رییس سازمان منطقه آزاد هم تغییر کرد، سازمان محیط زیست با جدیت و شدت بیشتری با این پروژه برخورد کرد و اکنون اجرای آن متوقف است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه خسارات زیست محیطی زیادی به همراه داشت، استحصال دریا باعث خشک شدن 33 هکتار از عرصه ساحلی شد و این یعنی نابودی 33 هکتار از زیستگاه منطقه بر این اساس رسیدگی به این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان مطرح و دستور توقف کار صادر شد تا پرونده در محاکم قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و پیگیری راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی این پروژه به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع داده شد.
مدیرکل دفتر سواحل و تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر این اساس میان سازمان منطقه آزاد قشم، مجری و پیمانکار طرح و افراد مربوط به موضوع جلسات متعددی گذاشته شد و چون عرصه از قبل خشک شده بود امکان برگرداندن به حالت طبیعی اول بسیار سخت است و باید خاکی که ریخته شده بود جمع آوری می شد که کار تقریبا نشدنی بود بنابراین مقررشد تا راهکارهای زیست محیطی ارائه شود.
وی گفت: به عنوان مثال از مجریان خواسته شد بخش زیادی از طرح را به فضای سبز تبدیل کنند و به کاشت درختان حراء اختصاص دهند چون بخشی از جنگل های حراء دست کاشت که در ساحل درگهان بود با اجرای این پروژه از بین رفته بود.
فداکار افزود: لذا خواسته شد چندین برابر از مساحت درختان حراء که از بین رفته بود با کاشت درختان بومی به فضای سبز تبدیل شود، یعنی باید 25 تا 30 درصد از عرصه پروژه به کاشت درختان حراء اختصاص یابد، بنابراین طرح ارائه و قرار شد سازمان محیط زیست پیگیر اجرای آن باشد.
وی ادامه داد: حالا باید دستگاه قضایی ضرورت اجرای این طرح را در قالب حکم صادر کند تا مجری بیاید بر اساس نظر سازمان حفاظت محیط زیست آنرا اجرا کند که منتظر هستیم تا دستگاه قضایی رای را صادر کند و از آنها بخواهد نظرات محیط زیست را به جا آورند و بعد از آن وظیفه سازمان محیط زیست نظارت بر اجرای آن است.
مدیرکل دفتر سواحل و تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در خصوص رفع اثرات منفی زیست محیطی ناشی از طرح هنوز حکمی به سازمان نرسیده است ممکن است در استان اتفاقی افتاده باشد اما هنوز به سازمان ارسال نشده است که باید پیگیری کنیم، اما در حکم قضایی مجریان پروژه زندان و پرداخت جریمه لحاظ شده که البته باید در این میان جرائم زیست محیطی را هم در نظر بگیرند.
وی ادامه داد:نابودی 33 هکتار زیستگاه ساحلی به راحتی جبران نمی شود بنابراین باید دستگاه قضایی جریمه آنرا تعیین کند تا برای بهبود کیفیت محیط زیست منطقه هزینه شود.
فداکار گفت: برای اجرای طرح های محیط زیستی هم منتظر حکم قضایی هستیم و سازمان محیط زیست هم بر اساس قانون و مقررات باید برای اعمال نظر خود پافشاری و اصرار کند.
وی با اشاره به اینکه با جدیت پیگیر موضوع هستیم اظهار کرد: فصل مناسب کاشت نهال در جنوب کشور فصل زمستان است زیرا این زمان هوا بهاری می شود بنابراین منتظر مناسب شدن هوا هستیم ، در این فاصله نیز در حال انجام مکاتبالت لازم هستیم.
مدیرکل دفتر سواحل و تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هفته آینده به قشم خواهیم رفت و موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا ببنیم چه اقداماتی صورت گرفته و خواستار تسریع پیاده شدن طرح های زیست محیطی خواهیم شد تا باعث بهبود کیفیت محیط زیستی آن منطقه شود.
