وحید احمدی، در اولین نشست سراسری نمایندگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دستگاه های اجرایی با اشاره به جزء یکم بند میم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور درخصوص وظیفه قانونی کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور استفاده می‌کنند گفت: باید این اعتبارات بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه شوند و ضروری است دستگاهها گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند.
معاون وزیر علوم افزود: با توجه به اینکه شورای عالی عتف نیز موظف است گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند نیازمند همکاری همه جانبه کلیه دستگاه ها و دانشگاههای مشمول این قانون هستیم.
احمدی گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند، اعتبارات پژوهشی باید کامل پرداخت شود و دولت هم برای پرداخت آن مصمم است اما با این حال مشکل اصلی درصد اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی است.
وی افزود: امیدواریم با حضور و علاقمندی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور و با همفکری و هماهنگی آنها پژوهش و علم و فناوری در کشور توسعه یابد.
اولین نشست سراسری نمایندگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با محوریت ایجاد هماهنگی و رفع چالشهای موجود در جهت ارتقا کمی و کیفی گزارش دهی اعتبارات تحقیقات کشور و تجلیل و قدردانی از زحمات نمایندگان دانشگاهها، پژوهشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد. با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی عتف ، مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی و اعضای مراکز پژوهشی در سالن همایش سازمان اسناد کتابخانه ملی برگزار شد.
No tags for this post.