آشنایی شرکت‌ها با جزییات قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضمانت اجرای آن است

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: آشنایی شرکت‌ها با جزییات کامل قانون جهش تولید دانش بنیان، ضمانت اجرای موثر آن است.

به گزارش سیناپرس به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهدی الیاسی در سخنرانی افتتاحیه نشست توانمندسازی مشاورین حوزه اقتصاد دانش‌ بنیان؛ آشنایی با ابزارهای حمایتی قانون جهش تولید دانش ‌بنیان، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان را در مسیر تکامل سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری در سه دهه اخیر دانست.
وی ادامه داد: سابقه اجرای ۹۰ درصدی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۸۹، پشتوانه خوبی برای اعتماد شرکت‌ها به اجرای ۱۰۰ درصدی قانون جهش است. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌های اصلی اقتصادی صنعتی را غیر ممکن است.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: در قانون جدید حمایت‌ها و مشوق‌های مناسبی برای این دسته از بازیگران طراحی شده است که می‌توان به اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند ب و بند ت ماده ۱۱ قانون اشاره کرد.
الیاسی هدف نهایی قانون را تغییر جهت‌گیری و رفتار بازیگران به سمت افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه دانست و افزود: خروجی این تغییر رفتار در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه و رقابتی و نهایتاً توسعه اقتصاد دانش بنیان متجلی می شود.

بر اساس این خبر، در این دوره ۳ روزه بیش از ۶۰ نفر از فعالان حوزه مدیریت فناوری و کارآفرینی با مباحثی نظیر جهت‌گیری‌های اساسی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نحوه استفاده از حمایت‌های اعتبار مالیاتی، مدل‌های تامین مالی نوآوری آشنا می‌شوند.
این رویداد از سلسله رویدادهای توانمندسازی جهت اجرای موثر قانون دانش‌بنیان است که از اسفند سال گذشته با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آغاز شده است. در سه ماهه اخیر در بیش از ۱۰ رویداد برگزار شده بیش از ۵۰۰ نفر به نمایندگی از شرکت‌های بزرگ غیر دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری شرکت داشتند.

دور دوم این رویدادها به صورت تشکل محور و با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و هیاتی استانی با همکاری استانداری‌ها و دفاتر استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی شده و از هفته دوم خرداد آغاز می‌شود.

No tags for this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا