نبود ضمانت اجرایی عامل اجرایی نشدن قوانین

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نبود ضمانت اجرایی را از جمله چالش‌های کشور برای اجرای قانون دانست و گفت: در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها باید عملکرد خود را در زمینه هزینه کرد 1 درصد اعتبارات خود به امر پژوهش، به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه دهند که در حال حاضر تنها 37 درصد دستگاه‌ها در این زمینه عمل کرده‌اند.

دکتر وحید احمدی، در اختتامیه نمایشگاه فن بازار با تاکید بر این که اکثر افراد اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاستی اشتباه می‌گیرند، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بنیان‌های آن چنان بنا نهاده می‌شود که تنش‌ها و بحران‌ها در آن اثری ندارد، ضمن این که موجب تحریک تقاضا می‌شود.

وی با اشاره به این که اساس اقتصاد دانش بنیان در سرمایه‌های فکری و نوآورانه استوار است، خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر بیش از 85 درصد سرمایه‌های دنیا مبتنی بر سرمایه‌های نامشهود است و ایران نیز در پیچ  حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌های نامشهود در حال حرکت است.

احمدی با تاکید بر این که ما برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان قوانین زیادی داریم، اظهار کرد: ‌ ولی ما در اجرای این قوانین مشکلاتی داریم چرا که تضمینی برای آنها وجود ندارد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرای قانون یک درصد را از جمله قوانین برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس قانون باید کلیه دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را در این زمینه به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه و ما این گزارش‌ها را به مجلس شورای اسلامی بدهیم اما در حال‌ حاضر تنها 37 درصد دستگاه‌ها، گزارش‌های مربوط به عملکرد خود را ارائه کرده‌اند.

وی با تایید اینکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان جزو قوانین  کشور است، خاطر نشان کرد: سالها اجرای این قانون متوقف مانده بود ولی در دولت یازدهم تلاش ما بر اجرای این قانون است.

احمدی، خاطرنشان کرد: ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از اجزای این قانون و فعال شدن آن از جمله برنامه‌های دولت بود. همچنین اختصاص سه درصد تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش از قوانین کشور است. در این زمینه 5 برنامه 5 ساله برای آن تاکید شده و قرار است سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی 3 درصد شود ولی در حال حاضر کمتر از نیم درصد یعنی 0.47 درصد است.

معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: دولت در سال جاری بنا دارد تا با اختصاص اعتباراتی سهم تولید ناخالص داخلی در امر پژوهش را از 0.47 به یک درصد برساند.

دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که کشور از لحاظ مبادی قانونی هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: برای اینکه تا سال 1404، 50 درصد تولید ناخالص داخلی از طریق محصولات دانش‌بنیان تامین شود باید در مسیر رو به رشدی قرار بگیریم و امیدواریم در این مسیر همه اجزا منجر به تحریک تقاضا شود.

به‌ گزارش ‌ایسنا، وی اجرای قانون معافیت مالیاتی را از جمله مبادی قانونی برای تحریک تقاضا نام برد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادها، این مسیر به سمت فعالیت‌های دانش بنیان رو به جلو برود.

No tags for this post.