با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکالیف وزارت ارتباطات در این برنامه مشخص و این وزارتخانه مکلف به انجام ماموریتهایی در حوزه ترافیک داخلی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و … شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.
در بخش‌هایی از این لایحه تکالیفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین و بر عهده نهادهای ذیربط گذاشته شده است.
در همین راستا تکالیف وزارت ارتباطات به شرح زیر است:
سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه‌های سیاست گذار موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن‌ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
افزایش ترافیک داخل به ۷۰ درصد
* در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید کننده- مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.
*وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی رایگان عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و شبکه تلفن همراه علاوه بر شبکه‌های موجود صداوسیما فراهم نماید.
ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری
* به منظور فراهم ساختن امکان رصد و بهبود امنیت اطلاعاتی و ارتباطی نهادهای حاکمیتی و ارتقا امنیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است: الف با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن حسب مورد از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.
استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند
*وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک سال با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلفند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آئین‌نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.