آمریکا عامدانه فساد اقتصادی را نادیده می گیرد

مقاله انتقادی که اخیرا در نیویورک تایمز منتشر شد، این پرسش مهم را مطرح می کند که چرا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا نسبت به فساد گسترده و سیستماتیک موجود در این کشور بی توجه بوده و خود را به ندیدن زده است؟

به گزارش سیناپرس، به تازگی مقاله ای جدید در روزنامه مشهور نیویورک تایمز منتشر شده که در آن ادعا می شود ایالات متحده درگیر فساد سیستماتیک بوده و دیوان عالی این کشور عامدانه این فساد را نادیده می گیرد.

در این مقاله عنوان شده است: در طول بیش از دو دهه، دیوان عالی قوانینی را با هدف مبارزه با فساد و محدود کردن توانایی افراد قدرتمند برای تطمیع کردن و رشوه دادن به مقامات دولتی در موقعیتی که منافعشان را پیش می برد، لغو کرده است. در نتیجه، شاهد هستیم که امروزه افراد و شرکت‌های ثروتمند با تطمیع افراد قدرتمند دولتی و ایجاد دسترسی و نفوذ سیاسی برای خود، بدون ترس از عواقب قانونی، از منافع غیر قانونی بهره مند شده و با کمک پول خود می توانند هر کسی که نیاز دارند  را  خریداری کنند.

در این مقاله همچنین اشاره شد که رسوایی پیرامون قاضی کلارنس توماس، اعتماد عمومی به دیوان عالی را بیشتر از گذشته بین برده است. این قاضی جنجالی به دلیل پذیرفتن مخفیانه رشوه از سوی هارلن کرو، ثروتمند جمهوری خواه، رسوا شده و بر اساس گزارش ها، وی یک سفر مجلل، رشوه ای به ارزش صدها هزار دلار، املاک و مستغلات متعددی شامل خانه ای که مادرش در آن زندگی می کرد و پرداخت شهریه مدرسه خصوصی گران قیمت برادرزاده اش را برای تغییر حکم به نفع رشوه دهندگان دریافت کرده است.

به گفته دادگاه، منافع مشروع دولت در مبارزه با فساد، محدود به معاملات مستقیم پیش ‌رو است، که در آن یک مقام دولتی تعهد می ‌کند در ازای چیزی ارزشمند قانون را زیر پا بگذارد. در این مقاله انتقادی این پرسش مطرح شده است که ظاهر نفوذ یا دسترسی نامناسب بالقوه کافی نیست و امروزه فساد نظام مندی در سراسر کشور ریشه دوانده است.

به گزارش سیناپرس، با نگاهی به تاریخ فساد در ایالات متحده مشخص می شود که پرونده این قاضی و دریافت رشوه در سطح کلان، چندان دور از ذهن نیست.

موضوع وقتی جالب تر می شود که از دید دیوان عالی ایالات متحده، پرونده قاضی کلارنس توماس مشمول قانون فساد نشده و در نتیجه عموم مردم به وضوح نگران توانایی ثروتمندان و قدرتمندان برای خرید دسترسی و نفوذ در لایه های مختلف دولت و قوه قضاییه و داشتن امکانات و رانت هایی غیرقابل دسترس برای اکثر شهروندان هستند.

در این مقاله به نقل از قاضی جان پل استیونز آمده است که : وقتی قوانین در یک سیستم خرید فروش شوند، دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد.

به گزارش سیناپرس، در پایان این مقاله انتقادی عنوان شده است که در حال حاضر عموم مردم اعتماد خود به قضات دیوان عالی کشور و سیاستمداران را از دست داده اند و این موضوع جای تامل بیشتری دارد.

مترجم: ندا جوادهراتی

منبع: english.news.cn

No tags for this post.