صندوق های بازنشستگی، امید بسیاری از شاغلان در سرتاسر دنیا برای بهره مندی از یک زندگی آسان تر در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی است. اما نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد: دخالت های دولتی در این خصوص، می تواند اهداف و ماموریت های این صندوق ها و به تبع آن، مردم را با مشکلات عدیده مواجه کند.
به گزارش سیناپرس، در آرمان ها و اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور جمهوری اسلامی ایران، سه رکن عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان و رفاه و امنیت اجتماعی منظور شده اند. از این رو در ایران به خصوص در سنوات اخیر به نقش پر رنگ بیمه های اجتماعی به سبب نوع تعهدات و حمایت ها توجه ویژه‌ای شده است.
بر اساس مصوبه ۱۹۵۲ سازمان بین‌المللی کار، تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده به اعضای خود ارائه می دهد.
به گفته محققان، در ایران نیز مطابق بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی به منظور ایجاد رفاه و رفع فقر شده است. همچنین برخورداری از تامین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی به عنوان حقی همگانی ذکر شده است و در حال حاضر میلیون ها نفر به منظور بهره مندی از مزایای تامین اجتماعی به خصوص بازنشستگی، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی هستند و هر ماه مبالغی را بابت حق بیمه پرداخت می کنند، به امید این که در شرایط سخت، این سرمایه‌گذاری، دستگیر ایشان باشد و از مزایای آن بهره‌مند شوند. اما این مهم هنگامی به درستی اتفاق می افتد که خود صندوق های تامین اجتماعی از مدیریت و برنامه ریزی مناسب در خصوص حق بیمه های پرداختی و سرمایه گذاری صحیح آن ها برخوردار باشند.
در رابطه با این موضوع، پژوهشی توسط محققان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب انجام شده است که در آن، تأثیر دخالت های دولتی در صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش بهنوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولتها در صندوق های بازنشستگی با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده است.
بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از صندوق های بازنشستگی در ایران از یک سو به سبب پیوستن به معاهدات بین المللی و عضویت در انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی، مکلف به اجرای فرمان‌های این نهاد بین‌المللی است و از سوی دیگر به سبب مداخله دولت در فرآیندهای مقررات گذاری، اجرا، نظارت، سرمایه‌گذاری و بنگاه داری مجبور به عمل به فرمان های حاکمیتی است.
به گزارش سیناپرس، به گفته محمد جواد جاوید، استاد و پژوهشگر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همکارانش، فرمان هایی همچون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در واقع سبب ایجاد پارادوکس در انتخاب طرح و نحوه سرمایه گذاری در صندوق شده است و از سوی دیگر توقع دولت از صندوق های بازنشستگی به منظور شمول خدمات به عموم مردم نه صرفاً بیمه شدگان را موجب گردیده است.
این محققان می گویند: راهکار برون رفت از چالش های برشمرده شده در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، نیازمند مقررات گذاری از سوی دولت با توجه به بازار سرمایه و اقتصاد و تعیین جامعه هدف است، چنانکه حضور در برخی سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به طرح توجیه اقتصادی، پیش‌بینی آینده بازار، ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و دیگر عوامل، موجب ناپایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی می شود.
آن ها افزوده اند: همچنین می‌توان از طریق بازنگری بر محاسبات مربوطه با توجه به نرخ رشد امید به زندگی، دریافتی تمامی مطالبات سازمان از دولت، افزایش سن بازنشستگی، ایجاد تامین اجتماعی چند لایه، انتصاب مدیران متخصص در حوزه های تخصصی، عدم سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت ها، واگذاری و فروش شرکت های زیان ده، حسابرسی از شرکت های تابعه و هلدینگ‌ها و افشای گزارش‌ها تعامل با کارفرمایان اتاق اصناف و بازرگانی اتحادیه‌های کارگری، تبدیل طرح های بازنشستگی از مزایای معین به سهم معین، ایجاد سیستم انتخاب خدمات و پرداخت حق بیمه به میزان خدمات مورد نیاز، به اصلاح قوانین و مقررات پرداخته و شرایط نامناسب صندوق تامین اجتماعی را بهبود بخشید.
در این تحقیق همچنین اشاره شده است: دولت در حال حاضر همچنان با چالش عدم امکان بیمه همگانی برای عموم شهروندان روبروست و نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی، بنیاد ۱۵ خرداد یا حتی سازمان بهزیستی نیز در این زمینه راهگشا نبوده اند و این موضوع بایستی به شکلی ویژه مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.
به گزارش سیناپرس، این اطلاعات علمی پژوهشی را فصل نامه مطالعات حقوق عمومی وابسته به دانشگاه تهران منتشر نموده است.
گزارش: محمدرضا دلفیه
No tags for this post.