در روزهای گذشته خبری مبنی بر واگذاری ۱۹ بنای تاریخی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منجر به شکل گیری اعتراضات و نگرانی های متعددی شد. در این یادداشت قصد داریم به بررسی جنبه های مختلف و چرایی مخالفت های مطرح شده در این رابطه بپردازیم.
به گزارش سیناپرس، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد، قصد دارد ۱۹ بنای تاریخی را جهت بهره برداری به مزایده بگذارد. با بررسی فهرست این ۱۹ بنای تاریخی، با برخی آثار بسیار شاخص و مهم کشور مواجه می شویم که شامل خانه دانشمندی، خانه آقایی زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخر رآور، کارخانه حنا سایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو هستند.
این مزایده قرار است در اردیبهشت ماه برگزار شود و مسئولان وزارت میراث فرهنگی از آن با عنوان «نهضت واگذاری حق بهره برداری بناهای تاریخی» یاد می کنند. در این میان علی رغم اعتراضات گسترده ای که در رسانه ها، فضای مجازی و فعالان میراث فرهنگی شکل گرفته، این مزایده اجرایی خواهد شد و بعید به نظر می رسد در تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه تجدید نظری صورت گیرد.
اگر بخواهیم از نظر تخصصی به این موضوع نگاه کنیم، ماهیت و اصل قضیه فاقد مشکل بوده و تقریبا رویه ای رایج در سراسر جهان به شمار می رود. در ابتدا باید به این مساله اشاره کرد که اصولا برخی از موضع گیری های پیش آمده به این دلیل است که به اشتباه تصور شده که قرار است این آثار تاریخی فروخته شوند در حالی که بر اساس قانون، آثار ثبت شده ملی به هیچ عنوان قابل واگذاری و فروش نبوده و متعلق به همه مردم است.
به این ترتیب می بینیم اولین برداشت غلطی که درباره این خبر وجود دارد بحث فروش این آثار است که اشتباه بوده و در واقع این بناها با هدف بهره برداری به مزایده گذاشته شده اند. دانشجویان رشته های معماری، باستان شناسی و مرمت ابنیه تاریخی در طول تحصیل خود با یک اصل مهم آشنا می شوند که عدم استفاده از یک بنای تاریخی، روند تخریب و فرسودگی آن را تسریع می کند. به قول قدیمی ها اگر نفس آدمیزاد در جایی نباشد، آن محل خراب خواهد شد و از منظر علمی نیز این گزاره قابل قبول است و به همین دلیل در گوشه و کنار جهان شاهد استفاده از آثار تاریخی به عنوان موزه، کتابخانه، اقامتگاه، رستوران و مراکز فرهنگی و هنری هستیم.
در این میان باید توجه داشت که طبق قانون، اختیار تعیین کاربری، حفظ، احیا و واگذاری به بخش خصوصی آن دسته از بناهای تاریخی که دارای اهمیت و حساسیت زیادی نبوده و دولت توان نگهداری آن ها را ندارد با صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی است. در اینجا باز هم با بحث مشکل نبود بودجه کافی برای رسیدگی به آثار تاریخی مواجه می شویم و تعدد این آثار در کشور از یک سو و عدم برنامه ریزی مناسب از سوی دیگر باعث شده است که بسیاری از بناهای تاریخی و به ویژه آثاری کم اهمیت تر مانند خانه های تاریخی، حمام های قدیمی، برخی کاروانسراها و حتی قلعه های باستانی به حال خود رها شده و جولانگاه قاچاقچیان آثار تاریخی و حتی محل نگهداری احشام و دام و طیور شده اند.
بر اساس قوانین فعلی می توان برخی از این آثار را به بخش خصوصی برای دوره زمانی مشخصی واگذار کرده و ذکر این موضوع نیز ضروری است که شرایط این سرمایه گذاران، توسط وزارت میراث فرهنگی بررسی شده و در صورت داشتن صلاحیت آن ها می بایست پس از مرمت این آثار با هزینه خود و تحت نظارت وزارت میراث، از آن به مدت ۲۰ سال بهره برداری کرده و طی این مدت نیز با توجه به ضوابط نگهداری از آثار تاریخی، از بناهای فوق نگهداری شود.
به گزارش سیناپرس، به طور عادی در ایران نوع بهره برداری از آثار تاریخی به شکل موزه، اقامتگاه بوم گردی، مراکز پذیرایی، فرهنگی و هنری است.
تا اینجای کار، موضوع مطرح شده از نظر فنی و علمی مشکلی ندارد ولی باید توجه داشت که هر بنای تاریخی، یک اثر منحصر به فردی است که در صورت تخریب و آسیب دیدن آن، هیچ جایگزینی برایش وجود نداشته و بخشی از فرهنگ، تاریخ و هنر یک ملت با نابودی آن اثر تاریخی از بین خواهد رفت. به همین دلیل حساسیت ایجاد شده از سوی دوستداران میراث فرهنگی می تواند قابل تامل باشد زیرا نوع مرمت، استفاده از بنا و تغییرات احتمالی ایجاد شده برای ایجاد شرایط کاربری جدید این آثار تاریخی نیازمند محاسبات دقیق و علمی بوده و نمی توان آن را مورد توجه قرار نداد.
در حقیقت باید اذعان داشت اصلی ترین دلیل اعتراضات شکل گرفته، عدم اعتماد بین مردم و مسئولان بوده و این نگرانی وجود دارد که از بناهای فوق به طور مناسبی نگهداری نشده و واگذاری این آثار موجب تغییر نگاه به اصل بنا از منظر فرهنگی به رویکرد تجاری شده و در این مسیر میراث فرهنگی فدای مطامع اقتصادی و سودجویی بخش خصوصی شده و عدم نظارت مناسب نیز مزید بر علت شده و بخشی از میراث عمومی کشور دچار آسیب دیدگی شود.
در این شرایط می توان از وزارت میراث فرهنگی درخواست کرد که در وهله نخست با اطلاع رسانی مناسب، این شبهه را در اذهان عمومی از بین ببرد که آثار فوق قرار نیست فروخته شوند و در مرحله بعد، عدم معرفی ساز و کار نظارتی و نحوه محافظت از این آثار نیز نامشخص بوده و به پرسش های اذهان عمومی پاسخی داده نشده است که امیدواریم در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
به گزارش سیناپرس، در پایان ذکر این نکته ضروری است که ماهیت و اصل این عمل از نظر علمی و تخصصی ایرادی نداشته و رویه ای رایج در سراسر جهان است و اگر نظارت مناسب بر این واگذاری های کوتاه مدت انجام شود، موضوع به نفع میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
دکتر احسان محمدحسینی – باستان شناس، مدرس دانشگاه
No tags for this post.