لزوم رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای هشداری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام همه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه تاکید کرد.
به گزارش سیناپرس و به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ایروان مسعودی اصل در نامه‌ای هشداری به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام همه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی همچنین الزام عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه تاکید کرد.
وی در این هشدار نظارتی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عامه صورت گرفته است، بازدیدهای انجام شده توسط بازرسان سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که مطابق بررسی‌های این سازمان و اعلامیه‌های دریافتی، برخی ارائه دهندگان خدمات از جمله بیمارستان‌های خصوصی و عمومی و مطب‌ها با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند و یا با وجود نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارائه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شده‌اند؛ در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند، یادآور شده است با مستنکفان از اجرای این حکم (عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۹۸/۰۷/۲۱ و ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۸ تیر ۱۳۹۴، برخورد قانونی خواهد شد.
همچنین در نامه یادشده تاکید شده است که وفق بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ همه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند. همه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی تصریح کرده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده (۶) آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰ تیر ۱۳۷۸، پزشکان متخلف را به دلیل رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.
No tags for this post.
