محققان تاکید کردند؛
با رعایت حقوق بشر، فساد در نطفه خفه می شود

دست یابی ملت ها به حقوق اولیه خود و برخورداری از استانداردهای یک زندگی واجد حق انتخاب مشخص، بدون تردید آثار بی بدیلی در تمام عرصه های حیات مردم یک کشور دارد. محققان در این رابطه نشان داده اند: برخورداری از تمام ابعاد حقوق بشر، امکان بروز فساد را نیز بسیار محدود می نماید.

مبارزه با فساد از جوانب مختلفی مورد بررسی حقوق بین الملل قرار گرفته است و تاثیر فساد بر حقوق بشر، همواره مد نظر پژوهشگران قرار داشته و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است. رابطه حقوق بشر و فساد، رابطه ای دو طرفه است و فساد می تواند زمینه‌های نقض حقوق بنیادین شهروندان را فراهم سازد. این در حالی است که رعایت هرچه بیشتر حقوق و آزادی های بنیادین از سوی دولت ها و باورمند بودن زمامداران به این حقوق، ضمن تقویت حکمرانی شایسته، زمینه های بروز و ظهور فساد را کم خواهد کرد. از نقاط پیوند حقوق بین الملل و مبارزه با فساد، میزان پایبندی دولت ها به موازین حقوق بشری است و تاثیر پدیده فساد بر رشد اقتصادی، تابعی از شکل و بافت سیاسی حکومت است.

بنابر نظرات محققان، در جوامعی که آزادی‌های مدنی و سیاسی به شکل مطلوب و مطابق استانداردهای بین المللی رعایت می شوند، فساد تاثیر شدیدی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. از طرفی پدیده فساد در چنین جوامعی امکان گسترش و فراگیر شدن را به دلیل وجود رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عموم شهروندان به آن ها، شفافیت و آزادی اجتماعی نخواهد داشت.

به گزارش سیناپرس، از طرف دیگر، چنانچه بافت سیاسی جامعه، اعتقادی به فضای باز و رعایت حقوق بنیادین شهروندان نداشته باشد، نه تنها فساد به راحتی مهارنشدنی نخواهد بود، بلکه فضا مهیای ایجاد قطب ها و مراکز فاسد اقتصادی خواهد شد که فقط در پی تامین منافع شخصی حزبی و جناحی خود از طریق حفظ و تداوم قدرت سیاسی هستند.

در رابطه با این موضوع بسیار مهم و ارزشمند، پژوهشگرانی از دانشگاه تهران و دانشگاه عالی دفاع ملی مطالعه ای را انجام داده اند که در آن، تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد مورد تبیین واقع شده است.

در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، محققان در پی بررسی این فرضیه بودند که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزۀ مؤثر با فساد است.

نتایج بررسی های فوق نشان داد:موثرترین ابزار در راهبرد مبارزه با فساد، محور قرار دادن شهروندان و تلاش در راستای احترام رعایت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین آن ها توسط دولت هاست.

ایمان میرزازاده، پژوهشگر حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و همکارش در این خصوص می گویند:  با نگاهی گذرا به رتبه بندی کشورها در آزادی خبرنگاران و مطبوعات و همچنین رتبه بندی کشورها بر اساس گزارش های توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد ۲۰۱۸، کشورهایی همچون نروژ، فنلاند، سوئد، هلند، دانمارک و سوئیس حائز بهترین شرایط از این نظر هستند و در فهرست مربوط به رتبه‌بندی فساد در سال سال ۲۰۱۹ جایگاهی مناسب در میان کشورهای جهان دارند.

این محققان می گویند: حکومتی که قادر به تامین، حفظ و حراست از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندانش نیست، نه تنها خود را ملزم به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت نمی‌داند، بلکه تصمیمات خود را بدون در نظر داشتن اولویت‌ها و منافع ملی اتخاذ می‌کند.

آنها می افزایند: در چنین فضایی، شاهد انحصارگرایی، تشدید فاصله طبقاتی، گسترش فقر، حیف و میل ثروت عمومی، فرار مالیاتی، فقدان شفافیت و نظارت موثر بر منابع مالی، نارضایتی عمومی، تعمیق و تشدید اعتراضات و سرکوب ها و برخوردهای قاهرانه از سوی دولت و عوامل دولتی خواهیم بود و تداوم چنین شرایطی، بحران مشروعیت را فراهم می سازد که پیشتر نمونه هایی از آن را در لیبی، تونس، مصر، عراق و سوریه شاهد بوده‌ایم.

در این پژوهش اشاره شده است که تضمین و رعایت حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان همچون حق تعیین سرنوشت و برگزاری انتخابات آزاد، آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمع، تقویت جامعه مدنی و حمایت از فعالیت‌های آن ها، آزادی مطبوعات و تضمین جریان آزاد اطلاعات، حاکمیت قانون و همین طور، شفافیت و تضمین برابری شهروندان در مقابل قانون از اصولی است که موجب می‌شوند تا دولت‌ها، قدرت و توان مقاومت در برابر خواست و طرح مطالبات عمومی و مشروع شهروندان را نداشته باشد و در مقابل، شهروندان امکان پایش و پالایش نهادهای تصمیم‌گیرنده را داشته باشند. در چنین شرایطی مجالی برای سوء استفاده کنندگان از بودجه ها و امکانات عمومی فراهم نخواهد شد.

به گزارش سیناپرس، این یافته های علمی پژوهشی که در صورت وجود گوش شنوا، حرف های زیادی برای گفتن دارند در فصل نامه «مطالعات حقوق عمومی» متعلق به دانشگاه تهران منتشر شده اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.