سرانجام پس از یک سال بحث و بررسی گسترده در مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو و رفت و برگشت های بسیار به شورای نگهبان و مصاحبه و مناظره های مختلف، قانونی که توسط برخی کارشناسان نیم بند توصیف شده بود در اینباره تصویب شد، هر چند این قانون هم به یکباره در یکی از کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام کان لم یکن شده و تومار واردات خودروهای دست دوم در هم پیچید.
به گزارش سیناپرس، این مساله در کنار مواضع شورای رقابت و وزارت صمت بر تنور قیمت ها در بازار دمید و نرخ ها سرکش تر از گذشته، علاوه بر دهک های پایین درآمدی، حتی طبقه متوسط رو به بالا را نیز جا گذاشتند. بسیاری از صاحب نظران قرار گرفتن نرخ پراید در آستانه 400 میلیون تومان را میخ آخر بر تابوت سیاست گذاری های یک سال اخیر عنوان کردند.
در حال حاضر با توجه به حقوق مصوب وزارت رفاه، در صورتی که یک کارگر به مدت 12 سال 50 درصد حقوق خود را پس انداز کنند، می تواند یک وانت زامیاد موسوم به نیسان آبی را خریداری کند. البته این به شرطی است که میزان تورم در این 12 سال صفر باشد. با توجه به نرخ بالای سرمایه در کشور اگر این وانت 600 میلیون تومانی به صورت لیزینگ خریداری شود، قیمت آن در نهایت برای خریدار 1 میلیارد و 700 میلیون تومان تمام خواهد شد.
این وضعیت انتقادهای گسترده ای را در شبکه های اجتماعی در پی داشته است، برای اولین بار کاربرانی با گرایش های بسیار رادیکال اصلاح طلبی یا اصولگرایی یک صدا به سرزنش مسئولان امر پرداخته اند، به ویژه که امسال به عنوان سال کاهش تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و ظاهراً مسوولان این حوزه چندان اهتمامی به عمل به این شعار از خود نشان نداده اند.
از دیگر سو با وجود مخالفت های شورای رقابت هر دو خودروساز بزرگ کشور، پس از 15 ماه تثبیت قیمت، لیست قیمتی جدیدی را اعلام کردند. در این لیست انواع محصولات سایپا و ایران خودرو بین 10 تا 42 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده اند، این مسئله نیز طبعاً باعث رشد شدید قیمت ها در بازار شد.
کاظم محمدی نیک خواه کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرگزاری سیناپرس گفت: به نظر باید در مورد واقعیت های امروز بازار خودرو با صراحت کلام صحبت کرد و واقعیت های موجود را پشت تکلف گویی پنهان نکرد، وقتی در این کشور یک آفتابه را بر اساس شاخص دلار 50 هزار تومان به شما می فروشند، چگونه توقع دارید کالای پیچیده ای مانند خودرو بر اساس نرخ دلار 28 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، آن هم خودرویی که بسیاری از قطعات یا مواد اولیه اش یا وارداتی است یا نرخ آن مستقیماً بر اساس نرخ ارز تعیین می شود. در صورتی که فروش نفت کشور به حالت عادی باز گردد و ارز حاصل از صادرات به شکل پرفشار به بازار تزریق شود، می توان انتظار داشت که بازار خودرو نیز شاهد تعدیل قیمت باشد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل انتظارات تورمی سرمایه های سرگردان بسیاری در بازار وجود دارد که به سمت خودرو سرازیر شده است، وقتی تقاضا چنین بالا و عرضه محدود باشد، طبیعی است که قیمت کالای مذکور رشد خواهد کرد.
وی افزود: خودرو کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما به کالای سرمایه ای بدل شده است؛ البته با توجه به ثبت نام بیش از 100 هزار نفر و اخذ وجه از آنها در حسالب های وکالتی می توان انتظار داشت که در موعد تحویل خودرو، مقداری قیمت ها تعدیل شود، اما تعدیل قیمت واقعی وقتی صورت می گیرد که شرایط کلی اقتصاد کلان به ویژه نرخ ارز کاهشی شود.
نیک خواه عنوان کرد: در حال حاضر خودروسازی ما تحت پوشش وزارت صمت قرار دارد و این وزارتخانه در دو خودرو سازی بزرگ نقشی تعیین کننده دارد، از سوی شورای رقابت نیز یک طرف مساله است، این بدین معنی است که ما دادگاهی داریم که قاضی، دادستان، وکیل مدافع و البته متهم همه یک نفر هستند. تا زمانی که این شرایط کلان در خودروسازی اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت که بهبودی چشمگیر رخ خواهد داد.
گزارش :هیرش سعیدیان
No tags for this post.