بروز فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی یک کشور، می تواند به راحتی پایه های تمام ساخته های آن را به لرزه درآورده و تبعات سنگینی برای شهروندان به دنبال داشته باشد. در یک مطالعه پژوهشی در این خصوص، ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته اند.
به گزارش سیناپرس،صاحب نظران، تعریف فساد را در گسترده ترین شکل خود، به عنوان سوء استفاده از منصب یا مناصب عمومی در راستای کسب منافع شخصی در نظر گرفته اند. این تعریف به طور عمومی در ادبیات فساد و ضد فساد کم و بیش استفاده می شود. چنین تعریفی از فساد البته چندان کامل نیست. تعریف این پدیده را معمولاً با فرض مشخص بودن مرز بین بخش عمومی و دولتی با دیگر بخش ها به سوءاستفاده از منصب عمومی و یا دولتی در راستای منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، حزبی و اجتماعی می توان ارائه کرد.
به گفته محققان، در بررسی علل و ریشه های بروز فساد مالی و اقتصادی، باوجود تنوع و وابستگی نداشتن این مقوله به یک علت واحد یا علل محدود و معین، می توان فساد دولتی را یکی از اساسی ترین زمینه ها و گلوگاه های فساد اقتصادی دانست که خود ریشه در مداخله دولت در فرآیندهای اقتصادی و به ویژه توزیع منابع بین گروه های مختلف دارد. به عنوان مثال، شیوه برگزاری مناقصه های دولتی یکی از مخاطره آمیزترین رویه های اقتصادی دولت است که فساد در آن می تواند بروز پیدا کند. فساد مالی آثار بسیار مخربی بر اقتصاد هر کشوری دارد.
در راستای این بحث ریشه دار و برای بررسی بیشتر موضوع با محوریت کشور خودمان، یکی از محققان دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به انجام پژوهشی نموده است.به گزارش سیناپرس، در این پژوهش، ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران در دروه بعد از انقلاب مورد واکاوی قرار گرفته اند.
محقق در این مطالعه، با استفاده از الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیرگذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است.
بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت و این انحصار در نهایت منشأ بروز فساد شد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد: وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. درواقع، در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.
در این خصوص، احسان علینی، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مجری این تحقیق می گوید: جامعه ایرانی پس از انقلاب، سه سطح فرهنگی ایرانی ملی، غربی و اسلامی را در خود داشته است. این سه ساحت فرهنگی تاکنون نتوانسته اند به طور جامع و بدیعی مدرنیته ایرانی را متبلور نمایند و در هر دوره تاریخی، وجود این شکاف بزرگ تاریخی مسئله ای را به وجود آورده است. در دوران اخیر، این تک بعدی شدن ساحت فرهنگ از طریق ایجاد انسداد سیاسی (سلطه فرهنگی) و درآمیختن سیاست و بوروکراسی، انواع انحصارات اقتصادی را به وجود آورده است.
به گزارش سیناپرس،این محقق می افزاید: بعد از پیروزی انقلاب با قدرت گرفتن اسلامگرایان، بیشتر مؤلفه های دگرخواه از سطوح فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شدند. اسلامگرایان تأکید عمده ای بر بعد اسلامیت فرهنگ جامعه ایرانی داشتند. این نوع تفکر بر تک بعدی بودن فرهنگ ایرانی پافشاری می کرد. درهم تنیدگی و چند سویه بودن اقتدارگرایی فرهنگی، سیاست زدگی بوروکراسی و انسداد سیاسی، نقش تعیین کننده ویژه ای برای اقتصاد ایران دارد که می تواند باعث بحران توزیع، بحران مشروعیت، بحران مشارکت و یا حتی جنبش های اجتماعی و بسیاری مسائل دیگر باشد. از مهم ترین پیامدهای این فرآیندها در اقتصاد ایران، معضل فساد است.
به گزارش سیناپرس، بر اساس این تحقیق، به نظر می رسد برای خروج از بحران اقتصادی که کشور در آن گرفتارشده است و همچنین مهار فساد فزاینده ای که در اکثر بخش های سیاسی و اقتصادی کشور رخنه کرده است، راهی جز تغییر در رویه ها و فرآیندهای مطرح شده در این پژوهش نیست.
علینی در این خصوص می گوید: دستگاه سیاسی و تصمیم گیرنده حاکم باید هرچه سریع تر نسبت به تحول در حوزه های مطرح شده برنامه ریزی کند و با استفاده از ظرفیت های موجود داخلی و همچنین مددگیری از تجربه های جهانی موفق در این حوزه، اقدام متناسبی انجام دهد؛ چراکه با ادامه این روند و افزایش هرچه بیشتر فساد، آینده چندان درخشانی را در برابر اقتصاد کشور نمی توان متصور بود.
او می افزاید: برخی از راهکارهایی که می توانند برای حل مسائل مطرح شده مفید باشند عبارت اند از:
1) فرهنگ سیاسی غالب در کشور عناصری مانند مدارا، انعطاف پذیری و پذیرش آرای متفاوت را ندارد. این امر سبب شده است تا فرآیند حذف نیروهای مختلف اجتماعی روز به روز وسیع تر شود و به همین دلیل، ساختار سیاسی کشور از حضور نیروهای متخصص محروم شود.
2) نظام سیاسی کشور نیز به تبع فرهنگ سیاسی غالب، از سطح مطلوبی در میزان مشارکت عمومی، مشروعیت و کارآمدی برخوردار نیست. حضور گسترده نیروهای اجتماعی و سیاسی و طیف های مختلف مردم درروند تصمیم گیری و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، دو پیامد مثبت دارد: اولاً سطح نظارت همگانی بر نظام سیاسی افزایش می یابد و این نظارت خود سازوکارهای غیر شفاف و فسادزا را تا حدود زیادی رفع می کند و ثانیاً این حضور در عرصه سیاست، رقابتی تر شدن فضای اقتصادی کشور را نیز هموارتر می سازد.
3) با توجه به موارد چهارگانه ای که در سطح اقتصادی بررسی شد، اصلاح سیاستگذاری های غلط در این حوزه می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش و مهار فساد داشته باشد. کوچک تر شدن بخش دولتی و شکل گیری بخش خصوصی واقعی و مؤثر، تک نرخی شدن ارز و کنترل ارزش پول ملی، توجه داشتن به بخش صادرات و مهار واردات بی رویه، اصلاح فرهنگ مصرف گرایی و افزایش بهره وری بنگاه های تولیدی، ایجاد توازن در مخارج دولت و کاهش استقراض از بانک مرکزی، شفاف شدن روند واگذاری ها و سازوکارهای رقابتی، رفع ابهام از قوانین و مقررات بعضاً پیچیده این حوزه و از همه مهم تر اصلاح در سیاست های توزیعی کشور، ازجمله خط مشی هایی هستند که نیاز به اصلاح و تغییر رویه های اساسی دارند.
به گزارش سیناپرس، یافته های این مطالعه جالب توجه و ارزشمند در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در فصل نامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده اند.
گزارش: محمدرضا دلفیه