نماد سایت خبرگزاری سیناپرس

سالروز قرار 1919

عالیجناب!برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز – نهم اوت 1919 – میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله‌‌ی مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.

با احترامات: پرسی.ز.کاکس

این تضمین نامه ای بود که وزیر مختار بریتانیا برای هر یک از سه شخصیتی فرستاد که نام شان با قرارداد 1919 گره خورده بود؛ میرزا حسن خان وثوق‌الدوله(نخست وزیر)، فیروز میرزا نصرت‌الدوله(وزیر خارجه) و اکبر میرزا صارم‌الدوله(وزیر دارائی).

این سه تن قرارداد 1919 را از جانب ایران امضا کرده بودند؛ بی‌آن‌که اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع سازند و هر سه از عاقبت خود بیمناک بودند و می‌ترسیدند که پیش از تصویب قرارداد در مجلس، انقلابی در ایران رخ دهد و زمام حکومت از دستشان خارج شود که در آن صورت (همچنانکه خودشان می‌دانستند) رهایی از دست چنین حکومتی برای هیچ کدامشان امکان‌پذیر نبود.

از این جهت، برای رهایی از کیفری که احتمال می‌رفت دامنگیرشان شود، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا می‌خواستند:

1- تضمین نامه‌ی کتبی از طرف دولت برتانیا که اگر در نتیجه‌ی بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپا خاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.

2- به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید ( که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش به سر برند.

اما نکته ظریف در اینجاست که وزیر مختار بریتانیا در تهران، قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای را که در ابتدای این مقال آوردیم ،تسلیم هریک از وزرای سه گانه کرد و

نسبت به تقاضای دیگر شان که در عرض دوران پناهندگی در خارجه ، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد اما قرار داد 1919 چه بود؟

قرارداد 1919

با پایان جنگ جهانی اول در اول نوامبر 1918 ایران که در دوران جنگ با وجود اعلام بی طرفی همچنان مورد یورش و هجوم قوای روسیه و عثمانی، انگلیس و حتی آلمان قرار گرفته بود و در دوران جنگ عرصه نبرد و حتی چپاول طرفین جنگ شده بود، طبیعی بود که باید پی گیر حقوق تضییع شده خود باشد. بنابراین به روایت حسین مکی در زندگانی سیاسی احمدشاه، هیئتی از سوی دولت ایران به ریاست علی قلی خان مشاور الملک انصاری و میرزا علی خان فروغی ذکاءالملک و عده‌ای دیگر روانه کنفرانس صلح پاریس کرد تا برای جلب کمک های بین المللی جهت اعاده خسارت های وارد شده بر ایران در زمان جنگ تلاش کنند. هیئت ایرانی در 25 آذر 1297از تهران عازم پاریس شدند اما انگلیس تمام تلاش خود را به کار بست تا آن هیئت را از شرکت در کنفرانس صلح محروم سازد. انگلیس حتی با اعمال فشار از مسافرت مشیرالدوله پیرنیا از تهران به آمریکا و طرح دعاوی ایران در آنجا ممانعت به عمل آورد. بر اثر تلاش انگلیسی ها، اعضای کنفرانس صلح پاریس به این بهانه که ایران در ابتدای جنگ اعلام بی طرفی کرده و رسماً درگیر جنگ نشده است، از شرکت ایران در کنفرانس جلوگیری کردند. این در حالی بود که به روایت ملک‌الشعرای بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، وثوق‌الدوله در تهران مشغول مذاکرۀ پنهانی با سرپرسی کاکس وزیر مختار موقت انگلیس جهت عقد یک قرارداد جدید بود. در این مذاکرات محرمانه، چنان که پیشتر گفته شد، نصرت‌الدوله فیروز و صارم‌الدوله هم که از اعضای کابینه وثوق‌الدوله بودند، شرکت داشتند. بالأخره این قرارداد در 9 اوت 1919، بین ایران و انگلیس بسته شد. به موجب این قرارداد مستشاران انگلیسی برای اداراه امور مالی ایران و مستشاران نظامی برای سازماندهی و ادارۀ یک نیروی یکپارچه و متحدالشکل دست به کار می‌شدند و البته در جهت اجرای قرارداد مبلغ 2 میلیون لیره به دولت ایران وام داده می‌شد.همچنین مدیر کلی امور مالی در ایران، به یک نفر انگلیسی واگذار می شد. سازمان گمرک، راه آهن و سایر تأسیسات اقتصادی ایران تحت نظارت مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت و در نهایت ایران تحت الحمایه انگلیس می‌شد.

مخالفت احمدشاه با قرارداد

سرپرسی کاکس و وثوق الدواله عاقدان قرارداد به خوبی می‌دانستند که یکی از شرایط اصلی تنفیذ قرارداد تصویب آن در مجلس شورای ملی است. پس لازمه قانونی کردن قرارداد را روی کار آوردن مجلسی می‌دانستند که اکثریت اعضای آن حامی قرارداد باشند و سند امضا شده را عینآً تصویب کنند. از این رو به محض این که احمد شاه از ایران خارج شد (شاه سه روز پس از امضای قرارداد راهی اروپا شد)،

وثوق‌الدوله دست به کار انجام انتخابات شد که قسمت تهران آن در کابینه‌های قبلی انجام شده بود و با شدت عمل با مخالفان قرارداد، توقیف و تبعید آنان و توقیف جراید مخالف در یک محیط وحشت انتخابات را شروع کرد.احمد شاه نیز یکی از مخالفین قرارداد بود. او وقتی که در انگلستان از این قرارداد مطلع شد، امضا و تنفیذ آن را منوط به موافقت مجلس کرد و از این طریق خواست خود را از ننگ امضای این قرارداد خلاص کند. به طوری که وقتی ناصرالملک دومین نایب‌السلطنه احمد شاه که از طرفداران قرارداد بود، نزد احمد شاه رفت و از او خواست تا با این قرارداد که تنها راه بقای حفظ سلسلۀ قاجاریه است موافقت کند گفت: «آیا این شما نبودید که در سال‌هایی که نیابت سلطنت داشتید مرتباً به من یادآوری می‌کردید که در حکومت مشروطه پادشاه مقامی تشریفاتی دارد ونباید در کارهایی که مربوط به مجلس است دخالت کند و در مورد آنچه بر سر پدرم آمد به من هشدار می‌دادید؟ ناصرالملک در حالی که اشک در چشمانش آمده بود گفت: آری همین طور است. ولی …

احمد شاه گفت: من سلطنتی را که متضمن بندگی مملکت و مملکتم باشد نمی‌خواهم و کلم فروشی را به سلطنتی که در آن تابع انگلیسها باشم ترجیح می‌دهم»

گزارش: مهرداد نصرتی

 

خروج از نسخه موبایل