عالیجناب!برحسب اجازه‌ای كه از طرف حكومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با كمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم كه با توجه به قراردادی كه همین امروز – نهم اوت 1919 – میان دولتین بریتانیای كبیر و ایران بسته شد، حكومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله‌‌ی مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی كند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یكی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.
با احترامات: پرسی.ز.كاكس
این تضمین نامه ای بود که وزیر مختار بریتانیا برای هر یک از سه شخصیتی فرستاد که نام شان با قرارداد 1919 گره خورده بود؛ ميرزا حسن خان وثوق‌الدوله(نخست وزیر)، فیروز میرزا نصرت‌الدوله(وزیر خارجه) و اکبر میرزا صارم‌الدوله(وزیر دارائی).
این سه تن قرارداد 1919 را از جانب ایران امضا كرده بودند؛ بی‌آن‌كه اعضای دیگر كابینه را از جریان مذاكرات مطلع سازند و هر سه از عاقبت خود بیمناك بودند و می‌ترسیدند كه پیش از تصویب قرارداد در مجلس، انقلابی در ایران رخ دهد و زمام حكومت از دستشان خارج شود كه در آن صورت (همچنانكه خودشان می‌دانستند) رهایی از دست چنین حكومتی برای هیچ كدامشان امكان‌پذیر نبود.
از این جهت، برای رهایی از كیفری كه احتمال می‌رفت دامنگیرشان شود، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا می‌خواستند:
1- تضمین نامه‌ی كتبی از طرف دولت برتانیا كه اگر در نتیجه‌ی بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپا خاست و حكومت وثوق‌الدوله سقوط كرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یكی از مستملكات خود به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.
2- به هر كدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید ( كه ممكن بود تا آخر عمرشان طول بكشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود كه بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش به سر برند.
اما نکته ظریف در اینجاست که وزیر مختار بریتانیا در تهران، قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای را که در ابتدای این مقال آوردیم ،تسلیم هریك از وزرای سه گانه كرد و
نسبت به تقاضای دیگر شان كه در عرض دوران پناهندگی در خارجه ، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاكشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت كنند، جواب صریح رد داده شد اما قرار داد 1919 چه بود؟
قرارداد 1919
با پايان جنگ جهاني اول در اول نوامبر 1918 ايران که در دوران جنگ با وجود اعلام بي طرفي همچنان مورد يورش و هجوم قواي روسيه و عثماني، انگليس و حتي آلمان قرار گرفته بود و در دوران جنگ عرصه نبرد و حتي چپاول طرفين جنگ شده بود، طبيعي بود که باید پي گير حقوق تضييع شده خود باشد. بنابراين به روایت حسین مکی در زندگانی سیاسی احمدشاه، هيئتي از سوي دولت ايران به رياست علي قلي خان مشاور الملک انصاري و ميرزا علي خان فروغي ذکاءالملک و عده‌اي ديگر روانه کنفرانس صلح پاريس کرد تا براي جلب کمک هاي بين المللي جهت اعاده خسارت هاي وارد شده بر ايران در زمان جنگ تلاش کنند. هيئت ايراني در 25 آذر 1297از تهران عازم پاريس شدند اما انگليس تمام تلاش خود را به کار بست تا آن هيئت را از شرکت در کنفرانس صلح محروم سازد. انگليس حتي با اعمال فشار از مسافرت مشیرالدوله پيرنيا از تهران به آمريکا و طرح دعاوي ايران در آنجا ممانعت به عمل آورد. بر اثر تلاش انگليسي ها، اعضاي کنفرانس صلح پاريس به اين بهانه که ايران در ابتداي جنگ اعلام بي طرفي کرده و رسماً درگير جنگ نشده است، از شرکت ايران در کنفرانس جلوگيري کردند. اين در حالي بود که به روایت ملک‌الشعرای بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، وثوق‌الدوله در تهران مشغول مذاکرۀ پنهاني با سرپرسي کاکس وزير مختار موقت انگليس جهت عقد يک قرارداد جديد بود. در اين مذاکرات محرمانه، چنان که پیشتر گفته شد، نصرت‌الدوله فيروز و صارم‌الدوله هم که از اعضای کابینه وثوق‌الدوله بودند، شرکت داشتند. بالأخره اين قرارداد در 9 اوت 1919، بين ايران و انگليس بسته شد. به موجب اين قرارداد مستشاران انگليسي براي اداراه امور مالي ايران و مستشاران نظامي براي سازماندهي و ادارۀ يک نيروي يکپارچه و متحدالشکل دست به کار مي‌شدند و البته در جهت اجراي قرارداد مبلغ 2 ميليون ليره به دولت ايران وام داده مي‌شد.همچنین مدير کلی امور مالي در ایران، به يک نفر انگليسي واگذار می شد. سازمان گمرک، راه آهن و ساير تأسيسات اقتصادي ايران تحت نظارت مستشاران انگليسي قرار مي‌گرفت و در نهايت ايران تحت الحمايه انگليس مي‌شد.
مخالفت احمدشاه با قرارداد
سرپرسي کاکس و وثوق الدواله عاقدان قرارداد به خوبي مي‌دانستند که يکي از شرايط اصلي تنفيذ قرارداد تصويب آن در مجلس شوراي ملي است. پس لازمه قانوني کردن قرارداد را روي کار آوردن مجلسي مي‌دانستند که اکثريت اعضاي آن حامي قرارداد باشند و سند امضا شده را عينآً تصويب کنند. از این رو به محض اين که احمد شاه از ايران خارج شد (شاه سه روز پس از امضاي قرارداد راهي اروپا شد)،
وثوق‌الدوله دست به کار انجام انتخابات شد که قسمت تهران آن در کابينه‌هاي قبلي انجام شده بود و با شدت عمل با مخالفان قرارداد، توقيف و تبعيد آنان و توقيف جرايد مخالف در يک محيط وحشت انتخابات را شروع کرد.احمد شاه نيز يکي از مخالفين قرارداد بود. او وقتي که در انگلستان از اين قرارداد مطلع شد، امضا و تنفيذ آن را منوط به موافقت مجلس کرد و از اين طريق خواست خود را از ننگ امضاي اين قرارداد خلاص کند. به طوري که وقتي ناصرالملک دومين نايب‌السلطنه احمد شاه که از طرفداران قرارداد بود، نزد احمد شاه رفت و از او خواست تا با اين قرارداد که تنها راه بقاي حفظ سلسلۀ قاجاريه است موافقت کند گفت: «آيا اين شما نبوديد که در سال‌هايي که نيابت سلطنت داشتيد مرتباً به من يادآوري مي‌کرديد که در حکومت مشروطه پادشاه مقامي تشريفاتي دارد ونبايد در کارهايي که مربوط به مجلس است دخالت کند و در مورد آنچه بر سر پدرم آمد به من هشدار مي‌داديد؟ ناصرالملک در حالي که اشک در چشمانش آمده بود گفت: آري همين طور است. ولي …
احمد شاه گفت: من سلطنتي را که متضمن بندگي مملکت و مملکتم باشد نمي‌خواهم و کلم فروشي را به سلطنتي که در آن تابع انگليسها باشم ترجيح مي‌دهم»
گزارش: مهرداد نصرتی
No tags for this post.