در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی و ایالات متحده تحریم های اقتصادی شدیدی علیه روسیه وضع کردند که هدف اصلی این تحریم ها، فروپاشی اقتصاد روسیه و وادار کردن این کشور به تفاهم با جبهه متحدان غربی بود. در این میان گزارش کارشناسان فرانسوی نشان می دهد: اقتصاد روسیه دچار فروپاشی نشده و قدرتمند تر از تصورات اولیه است.
به گزارش سیناپرس، حدود یک سال از آغاز جنگ بین اوکراین و روسیه می گذرد و طی این مدت روسیه با بی سابقه ترین تحریم های تاریخ خود مواجه شد. این تحریم ها عمدتا اقتصادی بوده و هدف آن تحت فشار قراردادن روسیه برای پایان جنگ بود.
نشریه فرانسوی لوموند روز گذشته طی تحلیلی به بررسی این شرایط پرداخته و در گزارشی مفصل در حالی که درباره وضعیت اقتصاد روسیه طی ۱۲ ماه گذشته توضیح می دهد، گفت: اقتصاد روسیه قوی تر از آن چیزی است که غرب پیش بینی می کرد.
به نوشته این روزنامه فرانسوی، در حال حاضر تنها یک چیز مسلم است، این کشور (روسیه) دچار فروپاشی اقتصادی مورد انتظار و اعلام شده از سوی غرب نشده و اعمال تحریم‌های غرب، که با ۹ موج متوالی از مارس ۲۰۲۲ تشدید شده است، نتوانست روسیه را دچار بحران کند.
لوموند همچنین گزارش داد:در ماه ژانویه سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول همه را با گزارشی که برای غربی ها نا امیدکننده بود، غافلگیر کرد. بر اساس این گزارش اعلام شد، رکود اقتصادی روسیه در سال ۲۰۰ حدود ۲/۲ درصد بوده و این آمار بسیار کمتر از رکود هشت و نیم درصدی است که غرب انتظار داشت با اعمال تحریم ها دامن روسیه را بگیرد.
به گزارش سیناپرس، لوموند در ادامه گزارش خود نوشت: پیش بینی می شود فعالیت تجاری در روسیه امسال سه دهم درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ و یک دهم درصد افزایش یابد. این آمار به معنی رشدی حدود یک و شش دهم درصد بیشتر از رشد مورد انتظار در منطقه یورو است که نشان می دهد اقتصاد روسیه علی رغم تحریم ها به خوبی تاب آورده و به رشد خود ادامه می دهد.
این روزنامه در پایان توضیحات خود می گوید: بدون تغییر ناگهانی روند، این داده ها و آمار های بین المللی مقاومت روسیه را تأیید می کند و باید اذعان داشت تحریم ها نتوانستند غرب را به خواسته ها و اهداف خود برسانند.
مترجم: رضوان خندان
منبع: tass
No tags for this post.