حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور گفت: مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها باید از نظر حقوقی بازبینی شود.
اکبر حیدری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری، بزرگ ترین آسیب را مجوز طلایی قانونگذار به دانشگاه ها یعنی قانون احکام دایمی دانست و گفت: این قانون مجوزی به دانشگاه داد تا خود را از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند.
خروج برخی دانشگاه ها از شمول قانون احکام دایم
وی ادامه داد: اما استفاده نادرست از این قانون باعث شده در مجلس و دستگاه های دولتی این نگاه عوض شود و طرحی در حال اجرا است که برخی دانشگاه ها و بخش ها را از شمول قانون احکام دایم خارج کند.
حیدری پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری را در دانشگاه ها دانست و افزود: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاه ها مستقل از دولت باشند؛ ولی دانشگاه ها و معاونان حقوقی از این زمینه استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را تصویب کردند.
حیدری با اشاره به جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته یعنی همسان سازی حقوق گفت: قرار بود این بخش از مازاد اموال فروش رفته تامین شود ولی این اتفاق نیفتاد، بنابراین حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد و حتی تبصره بودجه رعایت نشد و در نتیجه پرونده های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
وی ادامه داد: دنبال این نیستیم که قانون را حذف کنیم ولی می بینیم هر روز به نوعی با استفاده از آن هیات امنای هر دانشگاهی مجوز خاص برای افزایش حقوق و جابجایی افراد صادر می کنند و فضای عمده مصوبات هیات امنا بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است که باعث شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با استناد به گزارش دیوان محاسبات گفت: بخش عمده ای از اختیارات هیات امنای دانشگاه ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده و آن هم بدون رعایت الزامات قانون بوده است.
وی درباره جزییات این گزارش اظهار داشت: بیش از ۵۰ مورد احصا شده که در قوانین و مصوبات مغایرت های قانونی وجود دارد یا قوانینی تصویب شده ولی دستور العمل ندارد یا دستورالعمل دقیق نیست. در حالی که انتظار می‌رود معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
حیدری درخصوص آیین نامه های مالی و اداری نیز یادآور شد: هر دانشگاهی بر اساس سیاست خود آیین نامه ها را شخصی سازی کرده که همین امر موجب گسترش فساد می شود. همچنین مسائل کلان کنار رفته و منافع فردی مطرح می شود.
حیدری گفت: اشکال دیگر در مصوبات هیات امنا این است که اختیارات خود را به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که آن هم موجب چالش است.
حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به بازبینی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در کشور خاطرنشان کرد: حتی مصوبات مجلس در شورای نگهبان بازبینی می شود؛ اما مصوبات هیات امنا هیچ جایی دقیق بازبینی نمی شود و ضرورت این امر وجود دارد. همین مساله باعث می شود مجوز آزادی عمل دانشگاه ها روزبه روز بیشتر مورد تهدید واقع شود.
حیدری با ارایه مثالی افزود: موضوع انتقال فرزندان هیات علمی در دانشگاه ها تاکنون پنج بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه ها آن را اجرا می کنند.
وی ادامه داد: اگر مصوباتی در هیات امنای دانشگاه گذرانده شود که برای سایر دستگاه ها تکالیفی را مقرر می کند، باید ابتدا در نظر گرفت این مصوبه چطور باید اجرا شود.
حیدری خواستار تاسیس نهادی در وزارت علوم شد که مصوبات هیات امنا را بازبینی کنند.
حسابرس کل دیوان محاسبات موضوع مهم دیگر را املاک و مستغلات در دانشگاه ها دانست و گفت: برخی پروژه های عمرانی نیمه‌تمام در دانشگاه ها وجود دارد که رها شده اند و بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه ها با دستگاه ها و غیره است. برای نمونه دانشگاه ۵۰ هکتار زمین را با مجوز هیات امنا بین اعضای هیات علمی خود تقسیم کرده و اکنون به مشکل برخورده است.
حیدری تاکید کرد: قصور در این مسائل به معاونت های حقوقی وارد است.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تاسیس خوابگاه های متاهلی به عنوان تکلیف وزارت علوم در این قانون گفت: نیابد اشتباهات قبلی تکرار شود.
وی پراکندگی و نداشتن تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از از مشکلات دانشگاه ها دانست و افزود: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و برای مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی دهند.
حیدری از معاونان حقوقی خواست با سلاح علم خود جلوی مصوبات فردی، نادرست و مغایر با قانون را بگیرند.
نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رییس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است.