معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاکید وزیر علوم برای تدوین پیوست حقوقی تمامی بخشنامه‌ها خبر داد و گفت: سازوکاری باید برای معافیت دستگاه‌ها از هزینه دادرسی درنظر گرفته شود زیرا ردیف بودجه مشخصی برای این امر در قانون بودجه وجود ندارد.
مرتضی فرخی امروز (یکشنبه) در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری به نظام مسایل حقوقی وزارت علوم اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی حقوقی از ابتدای مسوولیت محمدعلی زلفی گل در وزارت علوم فعال شد و متولی بررسی حوزه کارشناسی حقوقی در این وزارتخانه شد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت ماهانه پرونده های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ می کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با یادآوری افزایش نظارت بر تدوین مصوبات و بخشنامه ها با ایجاد کارگروه لوایح در این شورا گفت: در یک سال گذشته در شورای عالی حقوقی 2 هزار و 800 دادخواست دعوا و شکایت را در این دوره دریافت و بازبررسی کرده و ۱۲۰۰ رای که خوانده آنها وزارت علوم بوده تایید شده است.
فرخی خواستار توجه به بودجه دفاتر حقوقی دانشگاه ها شد و افزود: در برخی دعاوی مالی ارزش پرونده ها به هزار میلیارد تومان می رسد که در این صورت هزینه های حقوقی پرونده یک میلیارد تومان می شود و همین امر نیاز دفاتر حقوقی به بودجه را تایید می کند.
وی فعال سازی ستاد مستندسازی وزارت علوم را از دیگر فعالیت های معاونت حقوقی دانست و اظهار داشت: نظارت بر قراردادها و تنقیح قرادادهای حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ ساله در قالب قراردادی پژوهشی جدیا، احیای دفاتر حقوقی تظلم خواهی کارکنان دانشجویان و استادان با استفاده از سازوکار استعلامات و احقاق حق این افراد در ادوار گذشته از دیگر اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
معاون وزیر علوم همچنین گفت: در بحث تقلب علمی با استفاده از ظرفیت قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی فعالیت کرده و آرایی با جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت تحصیل شده است.
فرخی به تاکیدات وزیر علوم در مورد طرح ها، قراردادها، بخشنامه ها و قرادادها برای داشتن پیوست حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: در این دوره وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامه ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این موارد را بررسی می کند و تا قبل از رفع هر مشکلی مصوبات اعلام نمی شود. همین امر موجب کاهش مشکلات در این زمینه شده است.
وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین مسایل در نظام مسایل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است زیرا اعتماد عمومی را مخدوش می کند و اخیرا در جلساتی با مسوولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.
معاون وزیر علوم از دیوان عدالت اداری و رییس دیوان محاسبات خواست در پرونده های ارجاع شده از دانشگاه ها به استقلال آنها توجه کنند.
فرخی در ادامه سخنان خود به قانون تولید جهش مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت مسکن و شهرسازی دیدگاه متفاوتی از این قانون دارد و این یکی از مشکلات جدی ما است. برداشت نادرست وزارت راه به نحوی که صلاحیت هیات وزیران در تغییر بهره بردار به یک کارشناس در سازمان ملی مسکن تقلیل می یابد. اگر زمین مازاد وجود دارد و طرح مصوب روی آن نداریم، وزارت راه می تواند زمین را در اختیار بگیرد ولی شاهد هستیم در برخی موارد که طرح مصوب برای زمین داریم آن زمین به شورای عالی مسکن ارجاع می شود.
وی با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی هیات دولت صادر شده، مانند موزه ملی علم و فناوری که به دلیل اختلاف ها موزه مدتی است تعطیل شده کارکنان آن بلاتکلیف هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیش بینی سازوکار قانونی برای معافیت دستگاه های اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه شد.
فرخی پیش بینی سازوکار قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حساب ها را ضروری دانست گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دایمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی به طرف های مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قرادادهای ۲۵ ساله با برخی بانک ها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم.
نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رئیس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است.