محققان کشور در یک مطالعه پژوهشی جدید، به موضوع دخالت های دولت در بازار بورس پرداخته و راهکارهایی را برای کاهش اثرات نامطلوب چنین اقدامی ارائه نموده اند که توجه به آن ها موجب بازگرداندن امید و اعتماد مردم و سرمایه گذاری مولد آن ها در بازار فوق می شود.
به گزارش سیناپرس، دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده است که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است و قسمت عمده مباحث صاحب نظران اقتصادی در دوره های مختلف را به خود اختصاص داده است. هرکدام از این نظریه ها در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در دوره های زمانی خاصی قبول و مورداستفاده قرار گرفته اند. پس از شکست نظریه های سرمایه داری دردهه 1930 میلادی، اقتصاد جهان به سمت ارائه تعریفی جدید برای دولت و حوزه مداخلات آن پیش رفت. در این دوران، دولت لیبرال کنار گذاشته شد و به جای آن در بسیاری از نقاط، به ویژه آمریکا و بسیاری از مناطق اروپای غربی، دولت مداخله گر برای کاهش بیکاری گسترده و راهنمایی اقتصادها، به سمت دولت رفاه سوق داده شد.
بنابر نظرات متخصصان، دولت رفاه، به موازات ارائه خدمات رفاهی، مسئولیت سرمایه گذاری برای رشد را بر عهده گرفت. این امر موجب پیدایش بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی دولتی شد که قسمتی از آن از طریق ملی کردن برخی بنگاه های خصوصی و بخشی هم از طریق سرمایه گذاری از محل وجوه عمومی در مؤسسه های اقتصادی تازه تأسیس دولتی حاصل شد.
به این ترتیب، اقتصاد مختلط به وجود آمد، هرچند که الگوی آن در مناطق مختلف، متفاوت بود. بحث دخالت دولت در اقتصاد، یکی از مواردی است که با وجود اهمیت بالای آن برای اقتصاد ایران، تحقیقات چندانی درخصوص آن صورت نگرفته است، این در حالی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری، نیاز به چنین مطالعاتی حس می شود.
در این راستا، یک تیم پژوهشی از دانشگاه ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه تبریز اقدام به انجام پژوهشی کرده اند که در آن، به بررسی اثر دخالت های دولت در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و برای انجام آن از اطلاعات بازه زمانی 1370 تا 1399 استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد: افزایش دخالت های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از سوی دیگر افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج نیز حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت و همچنین نرخ ارز، شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت.
در این باره، محمد خداوردیزاده، استادیار و پژوهشگر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و همکارانش می گویند: بررسی مبانی نظری تحقیق نشانگر آن است که با این که شکست بازار، توجیه کننده حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بخش مالی است، دیدگاه های مختلفی در این رابطه وجود دارد که از آن جمله می توان به دیدگاه منافع عمومی و منافع خصوصی اشاره نمود.
آنها می افزایند: دیدگاه منافع عمومی، پذیرنده حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت به دلیل بروز پدیده شکست بازاری است، اما دیدگاه منافع خصوصی عدم استفاده بهینه دولت از مقررات تنظیمی را یکی از اساسی ترین چالش های حضور دولت دانسته و از این طریق خود را مخالف حضور دولت می داند.
آنها با توجه به نتایج تحقیق خود پیشنهادهای زیر را جهت بهترنمودن اوضاع ارائه داده اند:
– مداخلات دولت اثر منفی بر روند شاخص قیمت سهام دارد. اگر دولت می خواهد اعتماد مردم به بازار سرمایه جلب شود بایستی از قیمت گذاری دستوری در این بازار پرهیز کند.
– براساس یافته های این پژوهش، نرخ ارز نقش قابل توجهی در شاخص کل قیمت سهام دارد، بنابراین پیشنهاد می گردد با یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نوسانات ارزی از رشد حباب گونه شاخص قیمت سهام در بورس جلوگیری گردد.
– افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش روند شاخص قیمت سهام می گردد. با تدابیری صحیح، دولت بهتر است نرخ سود معقول بانکی را تعیین کند. به این علت که افزایش در نرخ سود بانکی می تواند در بلندمدت مانع ورود نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی شود.
شایان ذکر است این یافته ها که توجه به آن ها می تواند در گره گشایی از وضعیت فعلی بازار سهام مفید واقع گردد در فصل نامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران وابسته به دانشگاه بوعلی سینای همدان منتشر شده اند.
گزارش: محمدرضا دلفیه